بهترین وکیل کیفری | گروه وکلای تهران

بهترین وکیل کیفری | گروه وکلای تهران

بر حسب خدماتی که یک وکیل کیفری در موقعیتهای مختلف به موکلین خود ارائه می دهد، می توان قالب حقوقی روابط آنها را عقد مختلطی از قرارداد اجاره خدمات و وکالت دانست. مبنای این تفکر که ریشه در اعماق حقوق رم دارد، از تقسیم اعمال به اعمال مادی و غیرمادی ناشی می گردد. زیرا قائلین به این نظر عقد وکالت را ناظر به اعمال حقوقی یا Act juridique و موضوع عقد اجاره خدمات را اعمال مادی یا Act material می دانند.

به عقیده این دسته از حقوقدانان، خدماتی که وکیل کیفری انجام می دهد، شامل دو بخش است که قسمتی از آن اعمال حقوقی یا تصرفات قانونی است و به نیابت از موکل صورت می پذیرد و لزوماً آثار و نتایج آنها متوجه موکل وی میگردد مانند طرح شکایت، اقامه دعوی، اقرار، مصالحه و … و بخش دیگر خدماتی است که نیابت و نمایندگی در آن لحاظ نمی گردد مانند مدافعات کتبی و شفاهی که وکیل به منظور روشن کردن موضوع دعوی و اثبات حقانیت موکل خود در دادگاه بعمل می آورد و با نظرات مشورتی که در موقعیتهای مختلف به وی ارائه می نمایند.

بدیهی است، از آنجایی که وظایف بهترین وکیل کیفری در طرح و تعقیب یا پاسخگویی به یک دعوی مجموعه ای از اعمال حقوقی و اعمال مادی است، در نتیجه روابط وی با موکل خویش تابع عقد وکالت و اجاره، توأمان می باشد و تا زمانی که تعارضی بین احکام این دو عقد پیدا نشود باید در هر مورد احکام خاص هریک از آنها را در تبیین روابط طرفین اعمال نمود. لیکن چنانچه در صورت بروز تعارض، تعارض مزبور مربوط به نظم عمومی باشد، باید احکام عقد غالب را جاری ساخت و تعیین اینکه در یک رابطه وکالتی خاص، کدامیک از عناصر دو عقد اجاره و عقد وکالت غالب است با قاضی است.

بهترین وکیل کیفری تهران :
به نظریه عقد مختلط، همان ایراداتی وارد است که نسبت به نظریه اجاره اشخاص یا اجاره خدمات بیان گردید. زیرا اجزاء وظایفی که بهترین وکیل کیفری در تعقیب یک دعوی بعهده می گیرد، قابل تفکیک نیست تا بتوان قسمتی از آنرا مشمول عقد اجاره و بخش دیگر را تابع عقد وکالت قانون مدنی دانست بلکه برعکس، وظایف او مجموعه ای از اتخاذ روشها و اقدامات و تصمیم گیریهای مبتنی بر دانش حقوقی خویش است که بتواند موکل وی را در استیفای حق مورد نزاع، یاری دهد و تفکیک اعمال حقوقی وی یا به تعبیر دیگر تصرفات قانونی او نظير اقرار، استرداد دعوی و مصالحه و … از سایر اقدامات او که در راستای اجرای امور موضع وکالت ضروری است با توجه به تفاوت فاحش عقد اجاره و وکالت چه از جهت لزوم و جواز و چه از جهت اینکه طبیعت عقد اجاره، تعهد به نتیجه و مقتضای عقد وکالت در مساعدت قضایی تعهد به وسیله می باشد، موجب می گردد که با پذیرش این نظر، روابط حقوقی وکیل و موکل در تعهدات متقابلی که دارند، دچار اختلال گردد و به تبع آن قواعد مربوط به دادرسی که جایگاه تجلی انجام تعهدات وکیل مخصوصاً در ارتباط با حقوق اشخاص ثالث است، متزلزل شود و نظام دادرسی که از نهادهای وابسته به نظم عمومی است، تحت تأثیر دوگانگی چهره روابط حقوقی وکیل و موكل، بشدت آسیب پذیر گردد.

از آنچه تاکنون بیان گردید، این نتیجه بدست می آید که وکالت در دعاوی بجهت طبیعت و اقتضای خاص خود، مخصوصاً بدلیل ارتباط آن با قواعد مربوط به نظام دادرسی، در یک رابطه ساده دوجانبه بین موکل و وکیل خلاصه نمی گردد و به همین دلیل از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آنها و نیز پیش بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر آنچه طرفین در قراردادهای دوجانبه خود بر آن، تراضی می نمایند، محسوس بوده است.

 

بهترین وکیل کیفری | بهترین وکیل | گروه کلای تهران

بهترین وکیل کیفری | بهترین وکیل | گروه کلای تهران

 

واقعیت این است که امر وکالت از قرنها پیش بصورت یک حرفه و پیشه مطرح شده است تا یک رابطه حقوقی ساده دوجانبه و قراردادی و با پیچیده شدن نظامهای دادرسی جدید، این حرفه بعنوان فنی به منظور استفاده از ابزار قانون در تأمین و حفظ حقوق فردی در یک جامعه از یک سو و اجرای عدالت از سوی دیگر، مورد توجه قرار گرفته است.

به همین جهت اولین متون قانونی مربوط به حرفه وکالت در فرانسه به ترتیب در سالهای ۱۸۱۰ و ۱۸۳۰ به تصویب رسید و امر دفاع در دادگاهها توسط افراد حقوقدان، تحت نظام معینی در آمد.

در ایران نیز در فصل دوم قانون تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ برای اولین بار وکالت در دعاوی، تابع مقررات خاص خود گردید. وضع قوانین مورد اشاره، مؤید این نظر است که روابط گسترده و پیچیده وکیل و موکل در یک دعوی، در هیچیک از قالبهای از پیش تعیین شده عقود معین قانون مدنی نمیگنجیده است و یا حداقل لزوم نظارت و کنترل دولت نسبت به این حرفه ایجاب می نموده است تا مسئولیت هایی بیش از آنچه به موجب عقد وکالت یا اجاره خدمات متوجه وکیل می گردد، برای او منظور شود.

بنابراین حدود وظایف و مسئولیتهای وکیل را باید بر اساس قانون خاص وکالت تعیین نمود و از بستر قانون مدنی در باب عقد وکالت، صرفاً در موارد سکوت قانون خاص بهره گرفت. بعبارت دیگر باید رابطه حقوقی وکیل کیفری و موکل وی را مانند شاخه ای دانست که ارتباط آن با پیکر تنومند عقد وکالت قانون مدنی صرفا یک ارتباط پیوندی است.

بدیهی است، منشاء مسئولیتهای وکیل کیفری و تکالیفی که قانون وکالت برای او تعیین نموده است، اگر از استثنائات نادر آن مانند وكالت انتخابی بگذریم تراضی او با موکل و قبول نمایندگی وی در یک دعوی خاص است، بطوری که می توان گفت بدون انعقاد قرارداد وکالت، بهترین وکیل کیفری هیچگونه تکلیفی در برابر موکل ندارد. بنابراین در هیچ شرایطی نمی توان عقد بودن روابط طرفین را انکار نمود. لیکن این نکته را نیز باید باور داشت که یکی از آثار قراردادهای تنظیمی بر اساس قانون وکالت سال ۱۳۱۵ و آیین نامه های مربوط به آن، این است که وکیل کیفری علاوه بر تعهدات مربوط به عقد وکالت قانون مدنی، تکالیفی را که قانون وکالت ۱۳۱۵ برای او تعیین نموده است، تلویحاً پذیرفته است. به همین دلیل، نقض مقررات پیش بینی شده در قانون وکالت و آیین نامه های مربوط به آن در حکم تخلف قراردادی است و در یک تعبیر دیگر، تکالیفی که قانون برای وکیل تعیین نموده است، الزامات قانونی صاحبان حرفه وکالت است. حتی بر اساس یک دکترین پذیرفته شده در حقوق بلژیک، نقض آیین نامه های مربوط به وكالت، از نوع قوانین ماهوی بوده و هر شخص می توانند به استناد تخلف وکیل از آنها، جبران خسارت وارده به خود را تقاضا نماید. نکته جالب توجه در این دکترین این است که استناد به آیین نامه های مزبور اختصاص به موکلین نداشته و هر شخصی ثالثی حق استناد به آنها را دارد.

توجیه دیگر از ارتباط آیین نامه های انضباطی وکلا با قوانین ماهوی که منشاء حق و تکلیف می باشند، این است که قانونگذار، صلاحیت قانونگذاری خود را در این بخش، نظیر آنچه در مورد نام پزشکی و اختیار اِعمال تنبیه های انضباطی نسبت به پزشکان صادق است، به کانونهای وکلا تفویض نموده است. ماده ۲۲ لايحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ که تعیین نوع تخلفات وكلا و مجازات آنها را به خود کانون با تصویب وزیر دادگستری محول نموده است، درستی این توجیه را به اثبات می رساند. به همین دلیل، با وجودی که عقد وکالت از عقود جایز می باشد و هر زمان که وکیل بخواهد می تواند استعفا دهد، در وکالت دعاوی، وکیل کیفری از این اختيار بطور مطلق برخوردار نیست و تخلف از این حکم موجب مسئولیت او خواهد گردید، زیرا طبق ماده ۳۶ قانون وکالت: در صورتی که وکیلی که داعیۀ بهترین وکیل کیفری را به دوش میکشد اگر بخواهد از وکالت استعفا نماید، باید قبلا طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی نماید؛

بنابراین چون رابطه حقوقی وکیل دادگستری با موکلین خود با هیچیک از عقود معین قانون مدنی بطور کامل منطبق نبوده و وکیل علاوه بر الزامات قراردادی خود، ناگزیر از پذیرفتن الزامات قانونی مربوط به این حرفه نیز می باشد، چاره ای جز این نیست که آنرا از جمله عقود نامعین موضوع ماده ۱۰ قانونی مدنی یا قرارداد ویژه sui Generis بدانیم که دارای ویژگی های زیر است:

۱- از جهت انعقاد، عقدی است تشریفاتی که نیاز به تنظیم سند کتبی دارد. سند وكالت را هم می توان بصورت رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم نمود و هم بر روی اوراق چاپی که طبق قانون وکالت تهیه شده است.

۲- از حيث اثر، وكالت از عقود معاوضی است و تعهدات متقابلی برای طرفین ایجاد می نماید و وکیل با دریافت حق الوکاله، متعهد به انجام مساعی لازم در حفظ حقوق موکل خود می گردد.

٣- وكالت از عقود شخصی و قائم به شخصیت طرفین است و موكل به اعتبار مهارت و حسن شهرتی که در وکیل سراغ داشته است، به او مراجعه می نماید. لیکن هر زمان که بخواهد، می تواند او را عزل نماید. وکیل نیز در انتخاب موکل آزاد است لیکن در حقوق یونان، وکلای دادگستری مکلفند وکالت کلیه دعاوی قابل دفاع را بپذیرند و این آزادی که وکیل بتواند موکلین خود را بر اساس پشتوانه مالی آنان برای پرداخت حق الوكاله انتخاب نماید، از وی سلب شده است. علاوه بر این، وکیل جز در موارد استثنایی می تواند از وکالت موکل خود استعفا دهد.

۴- وكالت از مشاغل آزاد و مشمول قانون مدنی است. لیکن در پاره ای کشورها اجازه تأسیس شرکتهای تجاری و تفویض وکالت به این قبیل شرکتها داده شده است.

۵- وکالت دادگستری قرارداد خاصی است که احکام آن تابع ماده ۱۰ قانون مدنی و مقررات ویژه پیش بینی شده در متون قانونی مربوط به وکالت در دادگستری است.

تقسیم تعهدات به تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه” از ابداعات دموگ حقوقدان مشترکی است. همانگونه که قبلا نیز بیان گردید، این تقسیم بندی، به اعتبار قصد طرفین از انعقاد قرارداد و نتیجه ای که منظور آنان می باشد، صورت گرفته لیکن در بعضی قراردادها، تعهدات طرفین از شفافیت کافی برخوردار نبوده و به آسانی نمی توان نوع تعهد متعهد را از جهات فوق تعیین نمود.

تعهدات وکیل در برابر موکل را باید یکی از مصادیق مشتبه این قاعده دانست. زیرا در مواردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل، از وی قبول وکالت می نماید، تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آنرا انجام دهد.

لیکن نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارتهای حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است. بنابراین در مورد قسمت اول تعهدات وی، اجرای وکالت تنها با دادن دادخواست کامل و به جریان انداختن دعوی، تحقق می یابد ولی در مورد سرنوشت دعوی، همین اندازه که معلوم گردد او مراقبت های لازم را در حدود متعارف معمول داشته است، برای اثبات اجرای تعهد از ناحیه او کافی است، هر چند نتیجه دعوی به ضرر موکل وی باشد.

به عبارت دیگر، تعهدات بهترین وکیل کیفری را باید به کارهای مقدماتی لازم که برای حصول نتیجه مطلوب، انجام آنها ضروری است و نتیجه غایی مورد نظر موکل از قرارداد وکالت تقسیم نمود، زیرا کارهای مقدماتی اجرایی، از قبیل تقدیم دادخواست، حضور در جلسه دادرسی، اعتراض نسبت به تصمیمات دادگاه وهرگونه اقدام دیگری که برای یک دادرسی منظم ضروری است و انجام آن از وظایف و یا حقوق متداعیین است تنها با انجام آنها تحقق می یابد. بنابراین تعهد وكيل کیفری به انجام آنها، از نوع تعهد به نتیجه است. لیکن چون برای حصول نتیجه مطلوب، انجام کارهای مقدماتی لازم برای یک دفاع خوب کافی نبوده و عوامل دیگری از جمله نظر قضایی منطبق بر نظر کارشناسی وکیل، نقش تعیین کننده در سرنوشت دعوی را دارد و تحقق نتیجه مطلوب کاملاً در اختیار حتی بهترین وکیل کیفری نیز نمی باشد، بنابراین باید این بخش از تعهدات وکیل را از نوع تعهد به وسیله دانست. در این مورد باید بین تعهداتی که وکیل در نقش مشاور حقوقی در برابر مراجعین دفتر خود دارد و تعهدات وی هنگامی که وظیفه دفاع از دعوایی را به عهده می گیرد، قایل به تفکیک شد.

زیرا وکیل در نقش مشاور حقوقی، در حکم مدیر یک مؤسسه عرضه خدمات است که مانند یک متخصص در حرفه خود، باید آثار و تبعات اجرای نظرات مشورتی خود را پیش بینی نماید و مآلا تعهد وی در صحت راهنمائیهای حقوقی مراجعین خود، از نوع تعهد به نتیجه است و نمی تواند با این توجیه که نظرات وی جنبه مشورتی داشته و طرف مشورت گیرنده، مختار در اعمال و اجرای آن بوده است، نسبت به نتایج سوء حاصل از راهنماییهای مزبور، خود را غیرمسئول بداند، مگر آنکه به وجود اختلاف نظر بین حقوقدانان در موضوع موردنظر تصریح نماید. توجیه منطقی این نظر این است که مسئولیت عرضه کنندگان خدمات از جمله خدمات حقوقی مشاوره ای، تلویحاً متضمن تضمین حسن اجرای تعهد نیز می باشد و دکترین حقوقی بلژیک که خدمات مشاوره ای وکلا را ارائه خدمات فکری و دفتر آنان را، مؤسسه عرضه این قبیل خدمات و مشمول ماده ۱۷۸۷ قانون مدنی میداند، ظاهراً به همین اعتبار ایجاد شده است. به همین دلیل کانون وکلای دادگستری ایران نیز وظیفه مشاور حقوقی را حساس تر و سنگین تر از وکیل دانسته و استفاده از عنوان مشاور حقوقی را مشروط به داشتن حداقل ده سال سابقه کار وکالت دانسته بود.

اتخاذ این تدبیر توسط کانون وکلا، به جهت اعتمادی است که استفاده از این عنوان، می تواند در اشخاص ایجاد نماید. زیرا صلاحیت وکیل کیفری به عنوان مشاور حقوقی، متضمن این معناست که وی با بینش وسیع و جامعی که از ابعاد حقوقی یک مسئله حقوقی می تواند داشته باشد، به خوبی قادر است بازتابهای قانونی هر اقدامی را پیش بینی نماید.

بنابراین وکیل در نقش مشاور حقوقی، نمی تواند نتایج نامطلوب راهنماییهای خود را، چنانچه ناشی از بی اطلاعی وی از موازین قانونی و قضایی باشد، غیر مرتبط با خود بداند. لیکن در مواردی که وکیل کیفری از سوی یکی از طرفین، وظیفه تعقیب یا پاسخگویی دعوایی را به عهده می گیرد، حسب مورد ممکن است تعهد وی ناظر به نتیجه یا به وسیله باشد.

موارد زیر را می توان از مصادیق تعهد وکیل به نتیجه دانست:

احراز ذی نفع بودن موکل در طرح دعوی، موضوع ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، رعایت موارد ایراد موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ ق. آ.د.م، در انتخاب قالب حقوقی متناسب بطوریکه دعوی موکل یا دفاع مربوط به آن از نظر قانونی قابلیت استماع داشته باشد. رعایت مواد ۸۳ و ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در طرح دعوی و انجام دستورات دفتر دادگاه و دادرس در مهلتهای قانونی و…

در پایان این بحث ذکر این نکته ضروری است که چون در نقض آن قسمت از تعهدات وکیل که ناظر به نتیجه است تقصیر وکیل مفروض است، وکیل فقط می تواند برای معذوریت خود از انجام آنها، به فورس ماژور استناد نماید. بدیهی است ضعف جسمانی و کهولت سن و عدم تخصص وی در موضوع مورد مشورت نمی تواند بر تعهدات وی تأثیر گذارد. به عبارت دیگر تمسک به فرض Bonus Pater Familias فقط در مورد آن دسته از تعهدات وکیل که ناظر به وسیله باشد، امکانپذیر بوده و در مورد تعهدات وی به نتیجه مسموع نخواهد بود.

نتیجه اینکه، نظر برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه در مواردی که از باب غلبه موارد اغلب، متعهد می تواند با کوشش متعارف و تحمل اندکی مشقت به نتیجه مطلوب برسد، عدم انجام تعهد، اماره بر تخلف وی از بذل سعی کافی در راه انجام تعهد است، می تواند برای تشخیص تعهدات دوگانه وکیل راهگشا باشد. بعبارت دیگر بعقیده این دسته از حقوقدانان، انجام هر تعهدی مستلزم تلاش و کوشش متناسب با موضوع آن است بطوری که می توان گفت تحمل مشقت و رنج لازمه انجام هر کاری است. بنابراین در مواردی که وکیل باهموار نمودن مشقت لازم به خود برای وصول به نتیجه معین می تواند به هدف مطلوب برسد، لیکن از تحمل رنج لازم شانه خالی می کند، نمی تواند با این استدلال که تعهد او به وسیله بوده است نه نتیجه، خودرا از مسئولیت عدم تحقق نتیجه مبری بداند و به طریق اولی هرگاه وکیل برخلاف اصول پذیرفته شده در وکالت دعاوی، نتیجه مطلوب موکل را نیز تضمین نموده باشد، تعهد وکیل نسبت به سرنوشت دعوی که در حالت عادی، از نوع تعهد به وسیله است، به تعهد به نتیجه تبدیل می شود و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب، چنین وکیلی را باید ناقض عهد خود دانست.