وکیل اداره کار | گروه وکلای پایتخت

وکیل اداره کار | گروه وکلای پایتخت

برای روشن شدن موضوع وکیل اداره کار، یاد آوری چند نکته ضروری است

 

۱. باید میان «کار مستقل» و «کار در خدمت دیگری» فرق قائل شویم. در هر جامعه ای، گروه فراوانی از افراد برای خود و به حساب خود کار می کنند؛ همانند پیشه وران، اصناف، صاحبان مشاغل آزاد (وکیلان دادگستری، پزشکان و غیره) و کشاورزانی که خود به کشت و زرع زمین خویش می پردازند.

 

فعالیت این گونه افراد اصولا تابع قوانین دیگری به جز قانون کار است. برعکس، کسانی که نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذارند، اصولا مشمول وکیل اداره کارند. میدانیم که برخی اشخاص طبیعی (حقیقی) یا حقوقی کالاهایی تولید یا خدماتی ارائه می کنند و برخی اشخاص برای این امر به نیروی کار نیاز دارند. افرادی هم هستند که جز نیروی بدنی یا فکری خود، سرمایه دیگری ندارند و برای تأمین زندگی خویش ناگزیرند نیرویشان را در برابر دریافت مزد در اختیار دیگری قرار دهند.

 

از اینجاست که رابطه ای میان «کارفرما» یعنی شخصی که دارای وسایل کار و سرمایه است، مزد می پردازد و دستور می دهد . با «کارگر مزدبگیر که در خدمت اوست و از دستوراتش پیروی می کند، به وجود می آید. این رابطه مشمول وکیل اداره کار است.

 

۲. هر چند کارکنان دولت هم کار خود را در خدمت دیگری انجام میدهند و مزد و حقوق دریافت می کنند و تابع دستور مافوق خودند، اما به سبب ویژگی های خدمات دولتی و وجود قوانین خاص استخدامی، تابع وکیل اداره کار نیستند بلکه مشمول حقوق اداری اند. هنگام بحث از قلمرو وکیل اداره کار این نکته را بیشتر باز خواهیم کرد.

 

۳- وکیل اداره کار همانند سایر قواعد حقوقی، بر روابط انسانها با یکدیگر حاکم است. تا پیش از ایجاد قواعد خاص وکیل اداره کار، روابط میان کارگر و کارفرما از راه قرارداد مشخص می شد و چنین گمان می کردند که تعیین آزادانه شرایط قرار از سوی طرفین، مناسب ترین وسیله برای تنظیم روابط آنهاست. ولی از آنجا که  در عمل کارفرماست که با تکیه بر برتری اقتصادی خود و نیاز کارگر، شرایط خود را به وی تحمیل می کند، رفته رفته قوانین کار برای پشتیبانی از کارگران به وجود آمد و انعقاد قرارداد را تابع شرایط خاص کرد. کرد. با این همه، نادرست خواهد بود اگر وکیل اداره کار را تنها در یک سلسله قواعد حمایتی خلاصه کنیم و آن را به تعهدهای یک طرف (کارفرما) در مقابل طرف دیگر (کارگر) بدانیم. هر یک از این دو طرف در برابر دیگری، حقوق و تکالیفی دارد؛ هرچند تکیه اصلی وکیل اداره کار، بر قواعد مربوط به حمایت از کارگران است.

 

۴. موضوع وکیل اداره کار تنها روابط فردی نیست؛ بلکه در کنار روابط فردی بخش مهمی در وکیل اداره کار به روابط جمعی اختصاص دارد. هر چند اهمیت بخش اخیر با توجه به عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در همه کشورها یکسان نیست، در بیشتر قوانین کار، سازمانهای کارگری و کارفرمایی (یا به تعبیر قانون جدید کار، تشکلها)، پیمانهای جمعی و اختلافات جمعی کار نیز جای مهمی دارند.

 

۵. سرانجام، باید به این نکته اشاره کرد که در زمان ما، دولت همان گونه که در عرصه خدمات اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و غیره تکالیف مهمی بر عهده دارد در زمینه روابط کارگران و کارفرمایان نیز نمی تواند بی اعتنا بماند. تنظيم سیاستهای اقتصادی و اجتماعی – در زمینه اشتغال با سیاستهای مزدی و غیره نیز نظارت بر اجرای قوانین کار از رهگذر بازرسی کار یا مراجع حل اختلاف) – زمرہ تکالیف دولت است.

 

توجه به نکته های یادشده ما را بدین نتیجه رهنمون می شود که در وکیل اداره کار، افزون بر روابط فردی، روابط جمعی کار هم جایگاه مهمی دارد. از نقش دولت هم در این روابط نمی توان غافل ماند. برای به دست آوردن دید درست از این رشته نباید تنها به جنبه نمایان تر قواعد آن که حمایت از کارگر است، بسنده کرده بلکه باید در نظر داشت که با وجود برخی محدودیتها که این رشته از حقوق برای کارفرما ایجاد می کند، وی دارای اختیارات زیادی است.

 

تعریف وکیل اداره کار

درباره تعریف وکیل اداره کار اتفاق نظر وجود ندارد و از آنجا که دیدگاههای اجتماعی و فکری حقوق دانان در مورد این رشته از علم حقوق یکسان نیست، ناگزیر در تعریفهای پیشنهادی حقوق دانان کشورهای صنعتی (که در آنجا وکیل اداره کار سابقه بیشتری دارد. این اختلاف نظرها بازتاب می یابد. مهم ترین خطوط فکری در این زمینه به شرح زیر است:

 

– حقوق دانانی که با دید فردگرایی به وکیل اداره کار می نگریستند، این رشته حقوق را مجموع قواعد حاکم بر قرارداد کار می دانستند و در واقع آن را بخشی از حقوق قراردادها میشمردند. این مفهوم که در سده هجده و نوزده میلادی در زمان تسلط فلسفه اقتصاد آزاد می توانست درست باشد، در زمان ما دیگر نمی تواند به آسانی پذیرفته شود. زیرا، هر چند قرارداد کار هنوز هم نقش مهمی در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما دارد، نقش تعیین کننده را از دست داده است. در دوران حاضر، روابط کار بیشتر تابع قوانین امری است. افزون بر آن، مسائل مهم دیگری در وکیل اداره کار مطرح می شود که در چهارچوب قرارداد نمی گنجد؛ همانند سازمانهای کارگری، اعتصاب با چگونگی رسیدگی به اختلافات ناشی از کار. خلاصه آنکه، روابط کار به رابطه فردی منحصر نیست و تعریف باید به گونه ای باشد که شامل روابط جمعی هم بشود و وکیل اداره کار را به طور کامل مشخص کند.

 

 

– گروهی دیگر وکیل اداره کار را وسیله ای برای همکاری میان کار و سرمایه می دانند و آن را به قواعد حاکم بر نیروی کار تعریف می کنند. این نظر را کسانی ابراز کرده اند که وکیل اداره کار را از دیدگاه اقتصادی بررسی می کنند. ولی همان گونه که برخی از حقوق دانان می گویند، درست است که وکیل اداره کار در بطن نظام سرمایه داری به وجود آمده و در آغاز بازتاب دهنده نیاز این نظام به نیروی کار آزاد و تحرک پذیر بود، ولی به تدریج این رشته از حقوق در اثر مبارزات و جنبشهای کارگری رشد پیدا کرد و امروزه، هم خواستهای کارگران را بازتاب می دهد و هم ضرورتهای اقتصادی کارگاهها را که مبتنی بر سوددهی است، در نظر دارد. پس، تعریف باید به گونه ای باشد که همه این جهات را بازتاب دهد.

 

نظر اخیر هرچند بیان کننده واقعیتی است که انکار شدنی نیست، بیشتر بیانگر مشخصات وکیل اداره کار است تا تعریف آن. شاید، تعریف زیر که پل دوران به استاد فقید وکیل اداره کار فرانسه – فارغ از ملاحظات اقتصادی و دیدگاههای اجتماعی و تنها با تکیه بر جنبه حقوقی موضوع بیان کرده است، از تعریفهای دیگر مناسب تر باشد و در حقوق ما نیز بتوان آن را به کار برد. طبق این تعریف، «وکیل اداره کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است، مشروط بر اینکه اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده