وکیل

فروش مال غیر در اموال منقول | گروه وکلای تهران

فروش مال غیر در اموال منقول | گروه وکلای تهران

فروش مال غیر مال منقول مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد . بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید . مانند اتومبیل ، اثاثیه منزل و …

 

فروش مال غیر در اموال منقول:

– در صورتی که شخصی مال منقول شخص دیگری را بدون مجوز قانونی به شخص سومی انتقال دهد ، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است . مثلا اگر شخصی ماشین آقای الف را به آقای ب بدون رضایت او انتقال دهد ، مرتکب این جرم شده است .

حکم پرونده انتقال مال غیر در اموال منقول :
در صورتی که جرم انتقال مال غیر در مال منقول مطرح باشد ، حکم صادره علاوه بر حکم کیفری انتقال مال غیر ، حکم به رد مال می باشد .

عنصر روانی :

مرتکب جرم انتقال مال غیر باید اطلاع از تعلق این مال به دیگری داشته باشد .

-در صورتی که مرتکب این جرم اشتباها انتقال مال شخص دیگری را انجام دهد با این تصورکه مال خودش است ، مرتکب این جرم نشده است .

– آنچه که انتقال مال غیر را از معاملات فضولی متمایز می گرداند ، سوء نیت انتقال دهنده در ایراد ضرر به غیر است . چون به نفع خود انتقال می دهد.

 

فروش مال غیر در اموال منقول | فروش مال غیر | گروه وکلای تهران

فروش مال غیر در اموال منقول | فروش مال غیر | گروه وکلای تهران

 

– مرجع صالح جهت ا قدام در پرونده ا نتقال مال غیر :

دادسرای عمومی که جرم فروش یا انتقال مال غیر در آن حوزه واقع شده است ، صالح است . حتی اگر ملک در حوزه دیگری باشد .

نحوه اقدام در پرونده ا نتقال مال غیر :

– اگر مال منقول باشد : صدور حکم کیفری انتقال مال غیر و سپس رد مال در آن حکم

– اگر مال غیر منقول باشد : صدور حکم کیفری انتقال مال غیر و سپس اقدام حقوقی ابطال سند و خلع ید

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
شرایط طلاق از طرف زن | گروه وکلای تهران

شرایط طلاق از طرف زن | گروه وکلای تهران

اگر شروط چاپی عقد نامه را ملاحظه بفرمایید ۱۲ مورد به عنوان پیش فرض گنجانده شده است که در صورت امضای زوج ( شوهر ) در آینده و بعد از عقد زوجه می تواند به استناد هر کدام از آنها و البته اثبات از طریق دادگاه تقاضای گواهی عدم امکان سازش ( طلاق ) کند .

شروط دوازده گانه ضمن عقد به شرح ذیل است:

۱-زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه

۲-دومین شرط ذکر شده در عقد نامه که به زن اجازه طلاق میدهد بد رفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند .

۳-سومین شرط که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد بیماری خطر ناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر بیندازد

۴-شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد .

۵-پنجمین شرط مندرج در عقد نامه اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در ان صورت زن می تواند تقاضای طلاق توافقی کند .

۶-محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر ، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می دهد .

۷-ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه ی زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد ، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود

 

شرایط طلاق از طرف زن | طلاق توافقی | وکیل طلاق | گروه وکلای تهران

شرایط طلاق از طرف زن | طلاق توافقی | وکیل طلاق | گروه وکلای تهران

 

 

۸-هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می یابد . چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند زن می تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند .

۹-از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می پذیرد و در عقد نامه ذکر شده است محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حدود تعزیر است که مقایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است

۱۰ –دهمین شرط از شروط دورازده گانه عقد نکاح بچه دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگراست که در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق توافقی کند.

۱۱-همچنین چنانچه زوج مفقود الاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر میکند .

۱۲-آخرین شرطی که زوج در عقد نامه آن ار امضا میکند و اختیار طلاق را به همسرش میدهد ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد زن حق طلاق را از مرد میگیرد و یکی از شرایط طلاق از طرف زن را بدست می آورد .

شرایط طلاق توافقی
توجه داشته باشید که امضاء موارد مذکور توسط شوهر اجباری نیست و امضای موارد مذکور توسط زوج به منزله حق طلاق مطلق نمی باشد بلکه می بایستی از طریق دادگاه به هر کدام از آنها را که زوجه مدعی است اثبات نمایید و شوهر حق دفاع و اعتراض دارد نکته مهم در خصوص شروط ضمن عقد این است که اگر زوجه یا وکیل او یکی از شروط را ولو با مخالفت شوهر در محضر دادگاه اثبات نماید بر طبق شرط ضمن عقد زوجه وکل شوهر در طلاق و قبول بذل میشود بدین ترتیب او می تواند ابتکار عمل را در دست بگیرد و مقدار ما بذل ( آنچه از مهریه بذل میشود ) را به وکالت از شوهر خود تعیین و قبول کند .

می دانیم که این عبارت برای کسانی که تحصیلات حقوقی ندارند دشوار است سعی میکنیم برای عزیزان بطور ساده تر توضیح دهیم . اما در موارد عسر و حرج برای زن با توجه به تشخیص دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به پرونده زن می تواند متقاضی طلاق شود و اگر زوجه را در عسر و حرج تشخیص بدهد به استناد ماده۱۱۳۰ زن مدتی شوهر را می تواند اجبار به طلاق کند .

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
نکات حقوقی در مورد مهریه | گروه وکلای تهران

نکات حقوقی در مورد مهریه | گروه وکلای تهران

موضوع مهریه از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است و نباید به آن به دیده ی یک امر تشریفاتی و ساده نگریست. میزان مهریه بستگی به توافق زوجین دارد و محدودیتی از لحاظ مقدار مهریه وجود ندارد اما قانون مدنی در مواد ۱۰۷۸ به بعد چهار شرط اساسی را برای صحت چیزی که به عنوان مهریه در نظر گرفته می شود تعیین کرده است و زوجین به زوجه باید به آن توجه کند تا مبادا بواسطۀ عدم رعایت یکی از این شرایط عملاً مهریه ای به وی تعلق نگیرد.

ما در ادامه این شروط را مورد بررسی قرار داده و توضیحات کاربردی در خصوص آن ها ارائه خواهیم کرد.

 

هر چیزی را که مالیّت داشته باشد و قابل تملّک نیز باشد میتوان مهر قرار داد، توافق زن و مهر در خصوص مهریه در مقایسه با عقد نکاح یک قرارداد تبعی است و باید شرایط اساسی صحت معامله در قرارداد مهر نیز رعایت شود. هرگاه مهر فاقد یکی از شرایط صحت باشد، باطل ولی عقد نکاح دائم صحیح خواهد بود.

 

مهریه میتواند عین معین مانند خانه و زمین، عین کلی مانند سکه ی طلا، منفعت مانند اجاره بها یا عملی یا عدم انجام یک کار و یا حق اعم از دینی، عینی و یا خیار باشد. حتی حق تألیف، اختراع، سرقفلی و سایر حقوق معنوی که ارزش اقتصادی دارند را میتوان به عنوان مهر تعیین کرد.

 

عین معینی که در تملّک شخص ثالث است را میتوان به عنوان مهر قرار داد و لزومی ندارد که عین مهر در مالکیت شوهر باشد، در اینصورت اگر مالک انتقال مهر را تنفیذ نکند، زن مستّحق مثل یا قیمت خواهد بود. در واقع بر اساس مادۀ ۱۱۰۰ قانون مدنی در صورتی که مهر المسمّی مجهول باشد یا مالیّت نداشته باشد، زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورتی که مهر المسمی ملک غیر باشد، اگر صاحب مال آن را اجازه و تنفیذ نماید، همان مال به عنوان مهریه به زوجه تعلق میگیرد در غیر اینصورت مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود.

 

مهر از حقوق مالی است که به ورثه منتقل می شود و در صورت تعیین مهر و فوت زوجه، مهر به وراث منتقل میشود ولو اینکه نزدیکی صورت نگرفته باشد.

 

نکته ای که باید به آن اشاره کنیم اینست که اگر مهر خانومی، سفر حج باشد نه پرداخت هزینۀ آن، مرد باید مقدمات سفر زن را فراهم نماید و زوجه نمی تواند بهای آن را درخواست نماید.

 

(طبق نظریۀ مشورتی شماره ۴۵۵۱/۷ مورخ ۱۷/۶/۱۳۷۸ ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه)

 

شرط دیگری که در خصوص اجرا گذاشتن مهریه باید رعایت شود لزوم معلوم و معیّن بودن مهر است؛ یعنی مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن بشود معلوم باشد. هرگاه مهر عین معین باشد باید در زمان عقد نکاح موجود باشد و اگر معلوم شود که آن عین در زمان عقد موجود نبوده، تعیین مهر باطل خواهد بود.

 

اگر شوهر قادر به تسلیم مهر نباشد اما زن قادر به تسلّم آن باشد، میتوان مال مذکور را به عنوان مهر تعیین کرد.

 

به اعتقاد برخی از حقوقدانان مثل دکتر حسین صفائی، با توجه به مادۀ ۲۱۶ قانون مدنی، ظاهراً رعایت قواعد عمومی راجع به لزوم معلوم و معین بودن موضوع قرارداد در خصوص مهر نیز جاری است و قابلیّت تعیین آن کفایت نمی کند.

 

نکات حقوقی در مورد مهریه | طلاق توافقی | گروه وکلای تهران

نکات حقوقی در مورد مهریه | طلاق توافقی | گروه وکلای تهران

 

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است، در واقع ذکر معادل ریالی در مواردی که مقداری طلا یا سکه به عنوان مهر تعیین شده است تعیین کنندۀ ارزش ریالی مهر در زمان عقد است که ممکن است از لحاظ تعیین مبلغ حق التحریر سودمند باشد ولی زن مستحق عین طلا یا سکه مورد تراضی است و زن میتواند شوهر را ملزم به تأدیۀ عین آن کند.

 

طرفین برای تعیین میزان مهر محدودیتی ندارند، منتها هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مادۀ ۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ (حبس بدهکار) است، ولی چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد، مطالبه ی مازاد منوط به اثبات ملائت ( توانائی مالی زوج) است، که مطابق نظریۀ مشورتی اداره حقوقی قوۀ قضائیه وصول مازاد ۱۱۰ سکه یا مازاد آن منوط به معرفی مال از زوج بوده و زوج بابت مبلغ مازاد، حبس نخواهد شد.

 

تعیین مهر ممکن است در زمان عقد یا پس از آن صورت گیرد، همچنین تغییر مهر اعم از کاهش یا افزایش صحیح بوده و دلیلی برای بطلان آن وجود ندارد؛ اگرچه به اعتقاد برخی افزودن مبلغی بر مهر پس از نکاح عنوان مهریه ندارد و تابع احکام آن نیست. مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۸ صادره از سوی دیوان عدالت اداری، افزایش مهریه پس از نکاح صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف شرع است، صرفنظر از انتقادات ماهوی وارد بر رأی اخیر الذکر، اولاً رأی فوق الذکر برای مراجع دادگستری لازم الاتباع نمی باشد، ثانیاً به فرض آنکه چنین توافقی عنوان و آثار مهریه را نداشته باشد، قدر متقیّن، اصلِ توافق معتبر بوده و تابع قواعد عمومی قراردادهاست.

 

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معیّن کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معیّن، بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. چنانچه درنکاح شرط شده باشد که زن هیچگونه مهری نداشته باشد، این شرط به جهت مخالفت با قاعده ی امری استحقاق زوجه به مهر نامشروع و باطل خواهد بود. به عبارت دیگر مهریه از آثار قانونی ازدواج است و توافق طرفین تنها در میزان و چگونگی آن مؤثر است.

 

نکاحی که در آن مهر ذکر نشده باشد و یا زوجین توافق کرده باشند که نکاح بدون مهر واقع شود را « مُفَوَضه البُضع» می نامند.

 

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود، در اینصورت شوهر یا شخص میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند. تفویض مهر در اصطلاح حقوقی آن است اختیار تعیین مهر ضمن عقد نکاح به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار شده باشد. زنی که اینگونه ازدواج می کند « مُفَوَضَه المهر» نامیده میشود.

 

شخصی که زوجین با توافق هم تعیین مهر را به او واگذار میکنند داور طرفین است و هیچ یک از طرفین حق عزل او را بدون توافق دیگری ندارد. داور میتواند مهر را هر قدر که بخواهد تعیین کند، طلاق یا فسخ نکاح موجب زوال سمت داور نیست. اصل، بقاء سمت داور است و مانعی برای تعیین مهر از سوی داور بعد از طلاق یا فسخ نکاح نیست. در مورد امتناع داور از تعیین مهر یا فوت یا جنون وی پیش از تعیین مهر، میتوان انجام این کار را دادگاه صلاحیت دار خواست، مگر آنکه داوری به داوری شخص دیگری تراضی شود.

 

در صورتی که فوت داور قبل از تعیین مهر و پس از نزدیکی باشد طبق نظر مشهور، زن مستحق مهرالمثل است. مهر تعیین شده به این شکل (یعنی توسط داور یا یکی از زوجین بعد از عقد) در حکم مهر المسمّی است، البته داور در قبول یا رد این سمت، مخیّر است.

 

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمیتواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید، چنانچه زن مهر خود را بیش از مهرالمثل معین کند، عمل وی نسبت به زائد، غیرنافذ بوده و شوهر میتواند آنرا تنفیذ یا رد کند.

 

برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و خویشاوندان وی و معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

 

در واقع مهرالمثل مهری است مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده، بلکه با توجه به شرایط در مندرج به ماده ی ۱۰۹۱ قانون مدنی تعیین می گردد.

 

مهر السنه: مهر حضرت فاطمه (س) است که مقدار آن پانصد درهم نقره معادل دویست و شصت و دو مثقال پول نقره مسکوک به مثقال است.

 

اگر در عقد نکاح درج شود که در صورت عدم تأدیه ی مهر در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است. جهات انحلال نکاح حصری است، بنابراین چنانچه در عقد نکاح شرط شود که زن در صورت تأخیر مرد در پرداخت مهریه خیار فسخ خواهد داشت یا اینکه نکاح منفسخ بشود، چنین شروطی باطل، لکن عقد صحیح خواهد بود.

 

برای تأدیه ی تمام یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد، در واقع زن به محض وقوع عقد مالک مهر شده و میتواند آنرا از شوهر مطالبه کند، اما در صورتی که برای تأدیه ی آن مهلت در نظر گرفته شده باشد حق مطالبه ی فوری نخواهد داشت. منوط کردن مطالبه ی مهریه ( مهریه عندالاستطاعه )، نوعی شرط اجل (مهلت) است. بنابراین با استطاعت در اِنفاق به اقارب متفاوت است؛ زیرا در انفاق به اقارب، اصل تکلیف، معلّق به توانایی منفِق است، در حالی که در مهریه ی عندالاستطاعه، دِین بر ذمّه ی زوج مستقر شده و مطالبه ی آن تا حصول توانایی زوج به تأخیر میوفتد.

چنانچه مهریه عندالاستطاعه باشد و تا پایان عمر، زوج اموالی به جز مستثنیات دین نداشته باشد، مهریه از ماترک زوج قابل وصول است؛ زیرا بحث مستثنیات دین در استیفاء طلب از ماترک موضوعیت ندارد.

 

در صورتی که نکاح به اصطلاح “مفوضه البضع” باشد، یعنی در نکاح دائم مهری ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد و یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد، مستحق هیچگونه مهری نیست. اما اگر مهرالمسمی در عقد، مشخص شده باشد و شوهر قبل از نزدیکی، زن را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً را داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

 

هرگاه در زمان طلاق فقط نصف مشاع مهر در مالکیت زن باقی باشد، پس از طلاق همین نصف باقی مانده متعلق به شوهر خواهد بود، اعم از اینکه نصف دیگر به شوهر منتقل شده باشد یا ثالث؛ زیرا با وجود امکان رجوع به عین، دلیلی برای مطالبۀ مثل یا قیمت وجود ندارد.

 

چنانچه زن شوهر خود را از مهر ابراء کرده باشد یا مهر خود را به شوهر هبه یا صلح بلاعوض کرده باشد و طلاق پیش از نزدیکی رخ دهد، شوهر حقی بر زن ندارد؛ چرا که ماده ی ۱۰۹۲ قانون مدنی منصرف به موردی است که مرد مهر را واقعاً به زن داده باشد، لیکن در فرض فوق شوهر مهری به زن نپرداخته است که بخواهد نصف آنرا مسترد کند، اما اگر ابراء شوهر در برابر عوضی بوده که زن دریافت کرده است، شوهر حق دارد نیمی از مهر را که در واقع پرداخت کرده است مطالبه کند.

 

هرگاه مهر را شخصی بجز شوهر به صورت تبرعی پرداخت کرده باشد، چون تبرع در مهر به منزله ی هبه ی مهر به شوهر است، در صورت وقوع طلاق، نصف مهر به شوهر برمیگردد نه به شخص پرداخت کنندۀ مهر.

 

فی الواقع انحلال مالکیت نیمی از مهر و تملک دوباره ی شوهر از آثار ویژه ی طلاق است.

 

نکته ای که در راستای مفهوم کلمه ی “نزدیکی ” بایستی به آن اشاره کرد اینست که منظور از نزدیکی، دخول است، خواه در قُبُل باشد یا دُبُر. زیرا اصل بر یکسانی احکام وطی در قُبُل و دُبُر است، به عبارت دیگر اطلاق واژۀ جماع هر دو را دربرمیگیرد.

 

هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، در اینصورت زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از نزدیکی طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود. الزام به پرداخت مهرالمتعه منحصر به نکاح دائم است و در نکاح موقت راه ندارد. برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود، در واقع در مهرالمتعه برخلاف مهرالمثل وضع و شأن زن ملاک قرار نمیگرد، بلکه وضع مالی شوهر ملاک قرار میگیرد.

 

در صورت عدم تعیین مهر، انحلال نکاح به هر دلیلی که باشد اعم از طلاق یا فسخ یا فوت، زن را مستحق مهرالمثل میکند، مگر آنکه فسخ نکاح بر اثر تدلیس زن باشد.

 

در نکاح منقطع، عدم مهر در عقد، موجب بطلان است، آنچه شرط صحت نکاح موقت است لزوم تعیین مهر است نه پرداخت آن، به عبارت دیگر لزوم پرداخت مهر از آثار نکاح صحیح است نه از شرایط صحت آن. بنابراین همین که مهر تعیین شود برای صحت نکاح موقت کافی است و زوجه میتواند آنرا مطالبه کند.

 

به اعتقاد برخی اگر بعد از نزدیکی، زن ناشزه شود، این تخلف، حق وی نسبت به مهر را از بین نمی برد.

 

در نکاح موقت، موت زن در اثناء مدت، موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

 

از ملاک ماده ۱۰۹۶ قانون مدنی چنین برمی آید که به محض وقوع عقد، زن مالک مهر می شود و این چنین نیست که مهر نسبت به تمکین در طول مدت نکاح تجزیه گردد.

 

در نکاح منقطع ( صیغه )، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد، منظور از تمام مدت، تمام مدت باقی مانده از نکاح موقت است و میزان مدت باقی مانده تأثیری در این خصوص ندارد. شرط تنصیف مهر، عدم وقوع نزدیکی و بذل مدت، قبل از اتمام آن است، بنابراین صرف عدم نزدیکی یا بذل مدت کافی نیست.

 

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده باشد، زن حق مهر ندارد و اگر مهر را هم گرفته، شوهر میتواند آنرا استرداد نماید.

 

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است، مفهوم مخالف ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی اینست که در صورت علم زن به فساد نکاح، مهرالمثل به وی تعلق نمی گیرد. جهل به فساد نکاح ممکن است در اثر جهل به قانون باشد که در اینجا جهل به قانون پذیرفته می شود.

 

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیّت نداشته باشد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود یا اگر مهرالمسمی ملک غیر باشد، اگر صاحب مال آنرا تنفیذ یا  اجازه کند زن به همان مهر تعیین شده میرسد، در غیراینصورت مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود.

 

مهرالمسمی عبارت از مال معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می شود یا توسط شخصی که زن و شوهر برای تعیین مهر انتخاب کرده اند ( داور طرفین )، اعم از اینکه حین عقد تعیین شود یا پس از آن.

 

در صورت ناتوانی شوهر از تسلیم عین مهر زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود. همانگونه که در پاراگراف بالا به آن اشاره کردیم، در صورتی که مهر به دلیل مجهول بودن یا مالیّت نداشتن باطل گردد، زن مستحق مهرالمثل میگردد و نکته اینجاست که در این مورد، نزدیکی شرط استحقاق نیست؛ زیرا خواست دو طرف این نبوده است که عقد بدون مهر منعقد شود بلکه طرفین خواسته اند که نکاح در برابر مهر باشد.

 

هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، عِنَن باشد که در این صورت با  وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

 

به طور خلاصه در صورت فسخ نکاح و فوت قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن حق مهر ندارد. در صورت عدم تعیین مهر و فسخ نکاح در اثر عنن، زن مستحق نصف مهرالمثل خواهد بود.

 

ناگفته نماند که در صورت نزدیکی و فسخ نکاح، زن مستحق همه ی مهر خواهد بود. و آخرین نکته اینکه در صورت فریفته شدن مرد از سوی اشخاص ثالث، ایجاد دین برای پرداخت دین به منزله ی خسارت بوده و مرد حق رجوع به فریب دهندگان را دارد اما در خصوص مطالبه ی زیان های مادی و معنوی زاید بر مهر در صورتی حق مطالبه خواهد داشت که خسارت وارده با فسخ نکاح، جبران نشود و فسخ نکاح برای انسان متعارف ناممکن یا مشقّت بار باشد.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
وکیل اداره کار | گروه وکلای پایتخت

وکیل اداره کار | گروه وکلای پایتخت

برای روشن شدن موضوع وکیل اداره کار، یاد آوری چند نکته ضروری است

 

۱. باید میان «کار مستقل» و «کار در خدمت دیگری» فرق قائل شویم. در هر جامعه ای، گروه فراوانی از افراد برای خود و به حساب خود کار می کنند؛ همانند پیشه وران، اصناف، صاحبان مشاغل آزاد (وکیلان دادگستری، پزشکان و غیره) و کشاورزانی که خود به کشت و زرع زمین خویش می پردازند.

 

فعالیت این گونه افراد اصولا تابع قوانین دیگری به جز قانون کار است. برعکس، کسانی که نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذارند، اصولا مشمول وکیل اداره کارند. میدانیم که برخی اشخاص طبیعی (حقیقی) یا حقوقی کالاهایی تولید یا خدماتی ارائه می کنند و برخی اشخاص برای این امر به نیروی کار نیاز دارند. افرادی هم هستند که جز نیروی بدنی یا فکری خود، سرمایه دیگری ندارند و برای تأمین زندگی خویش ناگزیرند نیرویشان را در برابر دریافت مزد در اختیار دیگری قرار دهند.

 

از اینجاست که رابطه ای میان «کارفرما» یعنی شخصی که دارای وسایل کار و سرمایه است، مزد می پردازد و دستور می دهد . با «کارگر مزدبگیر که در خدمت اوست و از دستوراتش پیروی می کند، به وجود می آید. این رابطه مشمول وکیل اداره کار است.

 

۲. هر چند کارکنان دولت هم کار خود را در خدمت دیگری انجام میدهند و مزد و حقوق دریافت می کنند و تابع دستور مافوق خودند، اما به سبب ویژگی های خدمات دولتی و وجود قوانین خاص استخدامی، تابع وکیل اداره کار نیستند بلکه مشمول حقوق اداری اند. هنگام بحث از قلمرو وکیل اداره کار این نکته را بیشتر باز خواهیم کرد.

 

۳- وکیل اداره کار همانند سایر قواعد حقوقی، بر روابط انسانها با یکدیگر حاکم است. تا پیش از ایجاد قواعد خاص وکیل اداره کار، روابط میان کارگر و کارفرما از راه قرارداد مشخص می شد و چنین گمان می کردند که تعیین آزادانه شرایط قرار از سوی طرفین، مناسب ترین وسیله برای تنظیم روابط آنهاست. ولی از آنجا که  در عمل کارفرماست که با تکیه بر برتری اقتصادی خود و نیاز کارگر، شرایط خود را به وی تحمیل می کند، رفته رفته قوانین کار برای پشتیبانی از کارگران به وجود آمد و انعقاد قرارداد را تابع شرایط خاص کرد. کرد. با این همه، نادرست خواهد بود اگر وکیل اداره کار را تنها در یک سلسله قواعد حمایتی خلاصه کنیم و آن را به تعهدهای یک طرف (کارفرما) در مقابل طرف دیگر (کارگر) بدانیم. هر یک از این دو طرف در برابر دیگری، حقوق و تکالیفی دارد؛ هرچند تکیه اصلی وکیل اداره کار، بر قواعد مربوط به حمایت از کارگران است.

 

۴. موضوع وکیل اداره کار تنها روابط فردی نیست؛ بلکه در کنار روابط فردی بخش مهمی در وکیل اداره کار به روابط جمعی اختصاص دارد. هر چند اهمیت بخش اخیر با توجه به عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در همه کشورها یکسان نیست، در بیشتر قوانین کار، سازمانهای کارگری و کارفرمایی (یا به تعبیر قانون جدید کار، تشکلها)، پیمانهای جمعی و اختلافات جمعی کار نیز جای مهمی دارند.

 

۵. سرانجام، باید به این نکته اشاره کرد که در زمان ما، دولت همان گونه که در عرصه خدمات اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و غیره تکالیف مهمی بر عهده دارد در زمینه روابط کارگران و کارفرمایان نیز نمی تواند بی اعتنا بماند. تنظيم سیاستهای اقتصادی و اجتماعی – در زمینه اشتغال با سیاستهای مزدی و غیره نیز نظارت بر اجرای قوانین کار از رهگذر بازرسی کار یا مراجع حل اختلاف) – زمرہ تکالیف دولت است.

 

توجه به نکته های یادشده ما را بدین نتیجه رهنمون می شود که در وکیل اداره کار، افزون بر روابط فردی، روابط جمعی کار هم جایگاه مهمی دارد. از نقش دولت هم در این روابط نمی توان غافل ماند. برای به دست آوردن دید درست از این رشته نباید تنها به جنبه نمایان تر قواعد آن که حمایت از کارگر است، بسنده کرده بلکه باید در نظر داشت که با وجود برخی محدودیتها که این رشته از حقوق برای کارفرما ایجاد می کند، وی دارای اختیارات زیادی است.

 

تعریف وکیل اداره کار

درباره تعریف وکیل اداره کار اتفاق نظر وجود ندارد و از آنجا که دیدگاههای اجتماعی و فکری حقوق دانان در مورد این رشته از علم حقوق یکسان نیست، ناگزیر در تعریفهای پیشنهادی حقوق دانان کشورهای صنعتی (که در آنجا وکیل اداره کار سابقه بیشتری دارد. این اختلاف نظرها بازتاب می یابد. مهم ترین خطوط فکری در این زمینه به شرح زیر است:

 

– حقوق دانانی که با دید فردگرایی به وکیل اداره کار می نگریستند، این رشته حقوق را مجموع قواعد حاکم بر قرارداد کار می دانستند و در واقع آن را بخشی از حقوق قراردادها میشمردند. این مفهوم که در سده هجده و نوزده میلادی در زمان تسلط فلسفه اقتصاد آزاد می توانست درست باشد، در زمان ما دیگر نمی تواند به آسانی پذیرفته شود. زیرا، هر چند قرارداد کار هنوز هم نقش مهمی در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما دارد، نقش تعیین کننده را از دست داده است. در دوران حاضر، روابط کار بیشتر تابع قوانین امری است. افزون بر آن، مسائل مهم دیگری در وکیل اداره کار مطرح می شود که در چهارچوب قرارداد نمی گنجد؛ همانند سازمانهای کارگری، اعتصاب با چگونگی رسیدگی به اختلافات ناشی از کار. خلاصه آنکه، روابط کار به رابطه فردی منحصر نیست و تعریف باید به گونه ای باشد که شامل روابط جمعی هم بشود و وکیل اداره کار را به طور کامل مشخص کند.

 

 

– گروهی دیگر وکیل اداره کار را وسیله ای برای همکاری میان کار و سرمایه می دانند و آن را به قواعد حاکم بر نیروی کار تعریف می کنند. این نظر را کسانی ابراز کرده اند که وکیل اداره کار را از دیدگاه اقتصادی بررسی می کنند. ولی همان گونه که برخی از حقوق دانان می گویند، درست است که وکیل اداره کار در بطن نظام سرمایه داری به وجود آمده و در آغاز بازتاب دهنده نیاز این نظام به نیروی کار آزاد و تحرک پذیر بود، ولی به تدریج این رشته از حقوق در اثر مبارزات و جنبشهای کارگری رشد پیدا کرد و امروزه، هم خواستهای کارگران را بازتاب می دهد و هم ضرورتهای اقتصادی کارگاهها را که مبتنی بر سوددهی است، در نظر دارد. پس، تعریف باید به گونه ای باشد که همه این جهات را بازتاب دهد.

 

نظر اخیر هرچند بیان کننده واقعیتی است که انکار شدنی نیست، بیشتر بیانگر مشخصات وکیل اداره کار است تا تعریف آن. شاید، تعریف زیر که پل دوران به استاد فقید وکیل اداره کار فرانسه – فارغ از ملاحظات اقتصادی و دیدگاههای اجتماعی و تنها با تکیه بر جنبه حقوقی موضوع بیان کرده است، از تعریفهای دیگر مناسب تر باشد و در حقوق ما نیز بتوان آن را به کار برد. طبق این تعریف، «وکیل اداره کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است، مشروط بر اینکه اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده 

نظرات بسته شده اند
حق الوکاله طلاق توافقی | گروه وکلای تهران

حق الوکاله طلاق توافقی | گروه وکلای تهران

در شرایطی که آمار طلاق در کشور ما وضعیت نگران کننده ای دارد عده ای از کارشناسان حقوقی از شرایط موجود سوء استفاده کرده و با استفاده از دانش خود برای کسب منافع مالی به طلاق های توافقی در جامعه دامن می زنند بر اساس امارهای سازمان ثبت احوال در مقابل هر ازدواج صورت گرفته یک صیغه طلاق جاری می شود پس با این حساب و با در نظر گرفتن امار ازدواج های ثبت شده چهار ماه ابتدایی سال جاری که ۲۳۴ هزار و ۹۸۲ رویداد بوده خیلی دور از ذهن نیست که در آینده ای نه چندان دور شاهد ثبت و نزدیک به ۵۰ هزار طلاق باشیم در چنین شرایطی افرادی هستند که از این آب گل آلود برای خود ماهی گرفته و برای تصاحب چند پرونده نان و آب دار طلاق سرودست بشکانند شاید جای تعجب داشته باشد که بشنویم و ببینیم هستند وکلایی که به شیوه های مختلف زمینه طلاق و جدایی را در جامعه فراهم میکنند

 

حق الوکاله طلاق توافقی

کافی است نگاهی به تبلیغات کوچه و خیابانی و حتی آگهی روزنامه ها بیندازیم . عبارت های طلاق توافقی یکطرفه، طلاق توافقی بدون حضور زوجین، طلاق توافقی کافی است یک بار تماس بگیرید طلاق توافقی در کمترین زمان ممکن با هزینه مناسب تخصص ما طلاق توافقی است بدون حضور شما، حق الوکاله پس از پایان کار به صورت اقساط طلاق با ارزان ترین قیمت و کمترین دردسر اینها نمونه هایی از بازارگرمی برخی وکلا و دفاتر خدمت حقوقی است که برای جلب مشتری با یکدیگر رقابت دارند برای این که قضاوت درست تری از ماجرا داشته باشیم سراغ چند وکیل و مشاوره حقوقی رفتیم.

 

همان طور که میدانید برای دادن هر دادخواستی در دادگاه می بایستی هزینه دادرسی پرداخت کرد و با توجه به این که امروزه دادخواست ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می گردد هزینه ای نیز در این دفاتر که بخش خصوص محسوب می شوند دریافت میکنند دادخواست ها از حیث هزینه ی دادرسی به ۲ بخش مالی و غیر مالی محسوب می شوند طلاق توافقی نیز یک خواسته غیر مالی محسوب می شود طلاق توافقی نیز هزینه ای حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ هزارتومان هزینه در بر دارد. پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی هزینه ی دیگری وجود ندارد مگر مشاوره دادگاه، پس از تصویب قانون حمایت خانواده جدید داوری از طلاق توافقی حذف گردید ولی به جای آن مشاوره اجباری شده است بخش مشاوره دادگاه هم هزینه ای از زن و شوهر دریافت میکند این هزینه مشاوره دادگاه در جاهای مختلف کشور و مجتمع های قضایی هر شهر متفاوت است

 

حق الوکاله طلاق توافقی | وکیل طلاق | گروه وکلای تهران

حق الوکاله طلاق توافقی | وکیل طلاق | گروه وکلای تهران

 

هزینه حق الوکاله طلاق توافقی

در حال حاضر هزینه مشاوره طلاق توافقی در تهران حدود ۶۰الی۸۰ هزارتومان جمعا برای هردو نفر است پس صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخت هزینه طلاق در محضر است تعرفه فعلی دفاتر طلاق برای ثبت طلاق توافقی خلعی با ده درصد که به حساب دولت ریخته ریخته می شود ۴۴۵ هزارتومان است البته هستند دفتر خانه هایی که به تعرفه قبلی هزینه را دریافت میکنند در شهر تهران با توجه به انصاف و محل دفتر خانه طلاق هزینه ثبت طلاق در محضر بین ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزارتومان می باشد اما حق الوکاله طلاق توافقی یا به بیان دیگر ملاک حق الوکاله وکیل برای طلاق توافقی هم بر طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری توافق وکیل و موکل است به همین دلیل است که اگر شما از هر وکیل در خصوص دستمزد او سوال کنید قیمتی متفاوت خواهد گفت اما گروه وکلای تهران متشکل از وکلای متخصصی است که با نازل ترین هزینه ها سعی در خدمت رسانی هرچه بهتر به شما عزیزان را دارد.

 

شماره تماس این موسسه ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱ و آدرس ما برای مراجعه حضوری: تهران- میدان رسالت- خیابان فرجام- بعد از خیابان حیدر خانی- پلاک ۵۷۸- طبقه ۲ است.

 

نظرات بسته شده اند
طلاق توافقی چقدر طول می کشد؟

طلاق توافقی چقدر طول می کشد؟

رویه دادگاه ها در شهرهای مختلف ایران در خصوص طلاق توافقی یکسان نیست و حتی چه بسا در یک شهر در مجتمع های قضائی مختلف رویه یکسان نبوده و قضات بعضاً سلیقه ی شخصی خود را در این موارد دخیل کنند. اینگونه موارد باعث میشود نتوان یک زمان قطعی و ثابت را خصوص مدت زمان طلاق توافقی اعلام کرد اما به جرأت میتوان گفت در صورتی که طلاق توافقی خود را به وکلای طلاق توافقی بسپارید در مدت زمان هفت روز کاری این کار قابل انجام خواهد بود.

در طلاق توافقی با توجه به اینکه زن و مرد در خصوص جزئیات مسائل مالی و غیرمالی و سایر مسائل مربوط به زوجیت، به توافق رسیده اند دادگاه های خانواده لزومی به رسیدگی طولانی مدت و ارجاع به داوری نمی بینند و زوجین صرفاً برای انجام مرحلۀ مشاوره به مرکز مشاوره خانواده که در هر حوزۀ قضائی به تعداد لازم وجود دارد، ارجاع داده می شوند.

پس از اتمام مرحله مشاوره، دادگاه با توجه به نظریۀ کارشناسی واحد مشاوره اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش مینماید.

طلاق توافقی چقدر طول میکشد؟ | طلاق توافقی | گروه وکلای تهران

طلاق توافقی چقدر طول میکشد؟ | طلاق توافقی | گروه وکلای تهران

 

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه میشود. تمامی این مراحل اگر توسط زوجین انجام شود ممکن است حدود ده روز تا دو هفته به طول بیانجامد اما اگر زوجین برای انجام این امور به وکلای مجرب و متخصص در زمینه حقوق خانواده وکالت داده باشند، در بازه زمانی سه الی پنج روز و حداکثر یک هفته میتوانند به خواسته ی مورد نظرشان دست یابند و همچنین در این صورت در هیچ کدام از مراحلی که گفته شد حضور پیدا نمیکنند و این فرایند از ابتدا ( ارائه و ثبت دادخواست) تا سرانجام آن و اخذ نتیجه ( ثبت طلاق در محضر و اخذ طلاقنامه ) توسط وکیلشان انجام میشود. مدت زمان انجام مراحل و تشریفات طلاق توافقی در شهرهای مختلف یکسان نیست، حتی در شعبه های مختلف یک شهر نیز رویه یکسانی وجود ندارد و متأسفانه شعبات دادگاه خانواده در رسیدگی به پرونده های طلاق توافقی رویه مخصوص به خود را دارند و به جرأت می توان گفت که رویۀ هرشعبه کاملاً سلیقه ای و مبتنی بر نظر شخصی است.

از این رو در صورتی که مایلید مراحل طلاق توافقی را در مدت زمان مشخصی بدون نیاز به اینکه در دادگاه حضور داشته باشید به بهترین شکل ممکن انجام دهید، این کار به وکلای با تجربه و مختصص در حوزه دعاوی حقوق خانواده گروه وکلای طلاق بسپارید.

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
تصرف عدوانی ورثه | گروه وکلای تهران

تصرف عدوانی ورثه | گروه وکلای تهران

وقتی که شخصی فوت می کند ورثه ی او مالک اموال و مایملک وی می گردند، گاهاً پیش می آید که عده ای از ورثه اموال موروثی را به صورت عدوانی تصرف ( تصرف عدوانی ورثه )  می کنند، ماترک را تقسیم نمی کنند و بر سر اخذ گواهی انحصار وراثت به اتفاق نظر نمی رسند. در این گونه موارد ممکن است سوالات و ابهامات زیادی برای وراث پیش بیاید که ما در این مقاله سعی کرده ایم پاسخ این سوالات را داده و به نکات کلیدی در خصوص تصرف عدوانی ورثه اشاره کنیم.

مطابق مواد ۸۶۷ و ۸۶۸ قانون مدنی، ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق گرفته است.

دارایی متوفی به صورت مشترک به وراث تعلق می گیرد که این دارایی در برگیرنده ی اموال، بدهی های متوفی و همچنین طلب هایی است که ممکن است متوفی داشته و در زمان حیاتش سررسید آن نرسیده یا به هر دلیلی موفق به وصول آن ها نشده است.

حقوقی که متوفی داشته مانع از این نیست که مایملک وی به ورثه نرسد اما بدهی های وی بایستی ابتدا پرداخت شود تا وراث بتوانند اموال وی را صاحب شده و مالک قطعی آن گردند.

قانون مدنی در ماده ی ۸۶۹ این چنین بیان می دارد: « حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم ترکه اداء شود از قرار ذیل است:

۱ـ قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛

۲ـ دیون و واجبات مالی متوفی؛

۳ـ وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ی ورثه و زیاده بر آن با اجازه ی آن ها.»

بنابراین پس از اینکه این حقوق و دیون میت پرداخت شد، ورثه می توانند به تقسیم ماترک بین خود مبادرت ورزند.

 

 

به طور کلی وراث را میتوان به صورت ناقص جانشین متوفی دانست؛ یعنی به فرض مثال اگر شما از شخصی طلبی داشته اید و وی فوت کرده باشد می توانید در صورت استنکاف و امتناع ورثه از پرداخت بدهی مورثشان، به طرفیت همگی وراث اقامه ی دعوا کنید.

اولین گام در راه تعیین تکلیف اموال متوفی، اخذ گواهی انحصار وراثت است، بدین معنا که مرجع قضایی گواهی کند که ورثه منحصر به آن هایی است که نام آن ها در این گواهی قید شده است تا مراجع، ادارات و سازمان ها و افراد تنها ایشان را به عنوان ورثه و قائم مقام متوفی به رسمیت بشناسند. برای اخذ گواهی انحصار وراثت می بایست نام و مشخصات تمامی وراث را در دادخواست تقدیمی به شورای حل اختلافی که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن قرار دارد ذکر شود. بنابراین در این دادخواست باید اسم کسانی را که شک دارید قبل یا بعد از وارث فوت شده اند قید کنید چه هر کدام از وراث سهم خود را به ورثه ی دیگری انتقال داده یا نداده باشد. شورای حل اختلاف با استعلام گرفتن از اداره ثبت احوال و مراجع زیربط تکلیف این موضوع را روشن می کند.

برخی از افراد با این تصور که یکی از وراث سهم خود را انتقال داده و دیگر جز وراث نیست اسم و مشخصات وی را در دادخواست مذکور نمی آورند در حالی که قانون تصدیق انحصار وراثت چنین افرادی که با علم به این موضوع اینگونه عمل می کنند را کلاهبردار تلقی کرده است.

بر اساس ماده ی ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت ” هر گاه معلوم شود مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وراثی غیر از خود، تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که مطابق قانون برای این جرم معین شده است محکوم خواهد شد.”

دادگاهی که به دادخواست مطالبه ی سهم الارث و تقسیم ترکه رسیدگی می کند دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه ی آن دادگاه واقع شده است.

بعضاً اتفاق می افتد که برخی از افراد اعم از ورثه یا غیر ورثه ماترک را تصرف می کنند که در این صورت هر کدام از وراث می توانند نسبت به سهم خود برای مطالبه ی اجرت المثل زمان تصرف شخص متصرف و همچنین خلع ید وی اقامه ی دعوا کنند.

اگر هر کدام از وراث نسبت به استفاده و تصرف مال موروثی توسط شخص متصرف، ناراضی و معترض باشند می تواند با طرح دعوای خلع ید علیه متصرف، رفع تصرف وی را بخواهند. دعوای خلع ید در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و دعوی مطالبه ی اجرت المثل اگر سهم اقامه ی کننده کمتر از بیست میلیون تومان باشد در شورای حل اختلاف مطرح می شود و اگر میزان سهم وی بیش از بیست میلیون تومان باشد در دادگاه عمومی مطرح میگردد.

پرسش : اگر یکی از ورثه خانه ی موروثی را تصرف کرده باشد وراث دیگر چه اقدامی میتوانند بکنند؟

پاسخ: هر کدام از ورثه می توانند با در دست داشتن گواهی انحصار وراثت، دعوی خلع ید علیه ورثه ی متصرف مطرح کند و برای مطالبه ی اجرت المثل ایام تصرف وی نیز با توجه به مبلغ سهم الارث خود در دادگاه صلاحیت دار اقامه ی دعوا کند.

پرسش: آیا بعضی از ورثه حق دارند بیش از سهم ارث خود، در ترکه تصرف کنند؟

پاسخ: خیر هیچ کدام از ورثه این حق را ندارند که بیش از سهم خود از اموال متوفی بردارند؛مگر اینکه به رضایت سایر ورثه باشد. در واقع استفاده از ملک مشترک بدون رضایت تمام افراد جایز نیست.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
حکم جلب مهریه چگونه است؟

حکم جلب مهریه چگونه است؟

حکم جلب پرونده های حقوقی با حکم جلب در پرونده های کیفری کاملا متفاوت است.

 

حکم جلب در پرونده های حقوقی دشوارتر است و هنگامی که شخصی قصد گرفتن حکم جلب پس از مطالبه مهریه را دارد باید زمان بیشتری را صرف کند و صبر بیشتری به خرج دهد.

 

در پرونده های حقوقی زمانی دستور جلب صادر می شود که طی اجرای حکم متهم دین خود را نپردازد و مالی از وی وجود نداشته باشد که پرداخت گردد در نتیجه عدم پرداخت دین، متهم جلب و زندانی می شود.

 

در صورتی که متهم اموالش را انتقال داده باشد یا واگذار کرده یا مخفی و یا حتی تلف نموده باشد تا ثابت کند مالی ندارد و انتقال مال بعد از شکایت انجام شده باشد صوری بودن معاملات اثبات می شود و اموالش توقیف می گردد.

 

حکم جلب بدهکار

پس از آنکه زن برای مطالبه مهریه خود شکایت نمود و حکم محکومیت مرد را گرفت باید درخواست اجرای حکم کند و مالی از مرد معرفی کند اگر مرد هیچ مالی نداشته باشد یا زن مالی از او نشناسد که بتواند معرفی کند می تواند از ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استفاده کند با استناد به این قانون ابتدا بدهکار مهریه به دادگاه احضار می شود و در صورت عدم حضورش برای حاضر کردن وی در دادگاه و پرداخت دینش دستور جلب وی صادر می گردد.

 

نکته قابل ملاحظه اینست که دستور جلب در پرونده های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی شود چرا که در امور حقوقی امری به نام مجازات اصلا مطرح نیست و صرف پرداخت دین اهمیت دارد.

 

چنانچه بدهکار مهریه با جلب در دادگاه حاضر شد و متعاقبا دین خود را ادا نکرد به دستور قاضی دادگاه و مطابق ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، چنانچه واقعا معسر نباشد تا زمانی که دین خود را بپردازد، زندانی می شود.

 

نکته: چیزی به نام دادخواست حکم جلب در پرونده های حقوقی وجود ندارد و کسی نمی تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست حکم جلب بدهد، فقط زمانی که حکم قطعی صادر شد می توان درخواست دستور جلب داد . همچنین نحوه اجرای این قانون در پرونده های حقوقی برای همه محکومیت های مالی از قبیل مهریه ، نفقه ، چک و غیره به یک شکل است.

 

 

 حکم جلب مهریه چگونه است | وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

حکم جلب مهریه چگونه است | وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

 

حکم جلب سیار:

حکم جلب سیار هم در پرونده های حقوقی که محکومیت آنها قطعی شده است صادر می گردد و هم در پرونده های کیفری در مرحله تحقیقات قابل صدور است . حکم جلب نفقه، حکم جلب ملاقات فرزند، حکم جلب مهریه، حکم جلب استرداد جهیزیه، حکم جلب فریب در ازدواج ، حکم جلب اجرت المثل، از جمله موارد حکم جلب عادی و حکم جلب سیار در دعاوی خانواده می باشد.

 

حکم جلب تا چه مدت اعتبار دارد؟

نکاتی در مورد جلب:

شاکی باید به مهلت برگ جلب توجه نماید و اگر مهلت منقضی شده باشد مامور قادر به اجرای آن نیست.

باید توجه داشت برگ جلب صادره فقط در حوزه قضایی صادر شده اعتبار دارد و برای ماموران کلانتری لازم الاجرا است و چنانچه شاکی دستور قضایی خارج از آن حوزه را به ظابطان ارائه کند ماموران حق دستگیری متهم را ندارند.

درصورتی که در برگ جلب اشاره به ساعت انجام آن نشده باشد فقط از طلوع آفتاب تا غروب می توان نسبت به دستگیری فرد اقدام کرد.

اگر برگ جلب صادره دستوری در خصوص ورود به منزل یا مخفیگاه متهم یا محکوم علیه قید نشده باشد ، ماموران نمی توانند وارد چنینی مکان هایی شوند و درخواست و اصرار شهروندان خلاف قانون است.

کپی برگ جلب فاقد اعتبار قانونی می باشد و فقط با اصل آن اقدام جلب فراهم می شود.

ارائه کننده برگه جلب باید شاکی یا وکیل قانونی وی باشد و هنگام درخواست باید اصل کارت ملی خود را نشان دهد.

ماموران کلانتری حصول یا عدم حصول جلب متهم یا محکوم علیه را به مقام قضایی گزارش می کنند و هرگونه اقدام متعاقب با دستور قضایی انجام خواهد گرفت.

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
نمونه لایحه کمیسیون ماده ۱۰۰ | گروه وکلای تهران

نمونه لایحه کمیسیون ماده ۱۰۰ | گروه وکلای تهران

اعضای محترم کمیسیون تجدید نظر ماده صد

 

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می رسانیم با توجه به رای صادرشده از کمیسیون بدوی ماده صد به شماره ۹۷۰۷۰۲۵۳ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ در مهلت ۱۰ روز مقرر قانونی مراتب اعتراض خود را به رای مذکور به شرح ذیل به اطلاعتان می رسانیم .

 

۱-کمیسیون بدوی در رای خود با استناد به تبصره ذیل بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری اقدام به صدور رای نموده است ، در حالی که همانگونه که مستحضر هستید تبصره فوق الذکر بیان داشته است : (( شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و ………… )) اما در خصوص ملک مذکور با توجه به زمان و سال ساخت هیچ گونه پروانه ساختمانی صادر نشده است بنابراین تبصره مورد استفاده کمیسیون بدوی در خصوص ملک مورد نظر صحیح نمی باشد و در مورد ساختمان هایی می باشد که قبل از ساخت برای آن پروانه ساختمانی صادر و نوع کاربری آن نیز مشخص شده است .

 

۲- برابر با تبصره ۴ ماده ۱۰۰ : (( در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند اقدام به اخذ جریمه برابر این تبصره نماید … )) لذا به نظر می رسد که با توجه به اینکه در خصوص رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهر سازی  کارشناسی لازم به عمل نیامده است صدور رای به قلع و جمع آوری بسیار سخت گیرانه می باشد به خصوص در شرایط و وضعیت بد معیشتی مردم تعطیل نمودن محل کسبی که سالهاست منبع در آمد یک خانواده می باشد به دور از عدالت و انصاف خواهد بود .

 

۳- مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ که مقررداشته است : (( با عنایت به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی در کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری لزوم و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر یا تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف موافق اصول و موازین قانونی می باشد . )) که توجه به رای مذکور نیست نشان دهنده این نکته می باشد به صدور رای به تعطیل کردن محل و قلع و جمع آوری آن بسیار سنگین و ناعادلانه خواهد بود.

 نمونه لایحه کمیسیون ماده ۱۰۰ | دیوان عدالت اداری | گروه وکلای تهران

نمونه لایحه کمیسیون ماده ۱۰۰ | دیوان عدالت اداری | گروه وکلای تهران

 

۴- برابر با نظریه مشورتی ۴۵۸۹/۷ مورخه ۲۷/۷/۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه که بیان داشته است : (( تخلفات ساختمانی قبل از انقلاب همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصره های ماده صد قانون شهرداری هاست و در مورد کلیه پرونده های مطروحه در کمیسیون های تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مذکور باید طبق تبصره های الحاقی و اصلاحی رای صادر شود . کمیسیون می تواند در صورت عدم رعایت اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازی و یا عدم پرداخت جریمه در موردی که کمیسیون جریمه تعیین کرده رای بر تخریب صادر کند در غیر این صورت با اخذ جریمه مقرر در قانون بلامانع بودن صدوربرگ پایان ساختمان اعلام می شود . )) مشخص می گردد که با توجه به اینکه زمان ساخت ملک مورد نظر در اوایل انقلاب می باشد و زمان زیادی از آن سپری شده است می تواند محل اعمال نظریه مشورتی فوق الذکر باشد مضاف بر آنکه صدور رای بر قلع و جمع آوری بنا بدون بررسی در خصوص رعایت اصول فنی مغایر با نظریه مذکور و قانون می باشد .

 

در پایان لازم به ذکر است که با توجه به اینکه کمیسیون در صور رای باید ابتدا نسبت به احراز تخلف با استناد به اسناد ، مدارک ، نظریه کارشناسی  معاینه محل و اظهارات مالک اقدام به صدور رای نماید و قطعا در صورتی که مستند و مستدل نباشد رای صادر مخدوش و در خور نقض خواهد بود خواهشمندم با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص نقض رای صادره رسیدگی شایسته را اعمال فرمایید . ضمنا به پیوست مدارکی که نشان دهنده این است که از سالهای گذشته نا به امروز مکان مورد نظر فعالیت تجاری داشته و کاربری آن نیز مطابق با مفاصا حساب های مالیاتی و قبوض آب و برق و ….. طبق تعرفه تجاری محاسبه شده است تقدیم می گردد.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
شرایط طلاق توافقی

شرایط طلاق توافقی

زوجین با توجه به شرایط زندگی و مشکلاتی که دارند تصمیم به جدایی از هم می گیرند و هردو به طلاق ، طلاق توافقی می کنند . در نتیجه با حضور یکدیگر به دادگاه حاضر شده و در خواست طلاق می نماید که بدین منظور ابتدا باید گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر شود.

تمام شرایط مالی و غیر مالی مربوط به حقوق ناشی از عقد باید طبق توافق طرفین مشخص شود این شرایط مواردی از جمله مهریه ، نفقه ، اجرت المثل ، حضانت فرزندان ، ملاقات با فرزندان و غیره می باشد .

اگر اختلافی در خصوص موارد گفته شده وجود داشته باشد یا یکی از زوجین ناراضی باشد امکان صدور رای منفی در طلاق توافقی وجود ندارد.

ساده ترین و سریع ترین نوع طلاق، طلاق توافقی است در واقع طلاق توافقی بسیاری از تشریفاتی که در طلاق یک طرفه وجود دارد را ندارد و به همین جهت زمان بر نیست و سریع انجام پذیر است .

توصیه می شود زوجینی که قصد طلاق به صورت توافقی دارند انجام این کار را به وکیل بسپارند از لحاظ قانونی نیز در طلاق توافقی اگر زوجین وکیل اختیار کرده باشند نیاز به حضور آنها در هیچ یک از مراحل طلاق توافقی نیست و وکیل طلاق توافقی کلیه امور را انجام می دهد.

مدت زمانی که طلاق توافقی توسط وکیل ، زمان می برد معمولا کمتر از یک هفته است .

نکته مهم : قبل از هر چیز باید اشاره کرد هر نوع طلاقی از جمله طلاق توافقی فقط با اجازه دادگاه و رای دادگاه انجام پذیر است و زوجین نمی توانند بدون مراجعه به دادگاه به دفترخانه مراجعه کنند و درخواست طلاق داشته باشند.

همچنین که در ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده ذکر شده : (( ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق ، حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم از سوی دادگاه مجاز است. )) چنانچه سردفتری بدون رای دادگاه طلاقی را ثبت کند علاوه بر باطل بودن طلاق سردفتر به محورمیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری منع خواهد شد.

پس از توافق زن و شوهر برای طلاق ، خود زوجین یا وکلای آن ها باید برای ثبت دادخواست طلاق توافقی به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند.

 

شرایط طلاق توافقی | وکیل طلاق | گروه وکلای تهران

شرایط طلاق توافقی | وکیل طلاق | گروه وکلای تهران

 

روند طلاق توافقی :

ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت الکترونیکی انجام می شود و مدارکی همچون اصل عقد نامه یا رونوشت ، شناسنامه زوجین و کپی کارت ملی زوجین نیاز است همچنین هزینه دادرسی در این دفاتر باید پرداخت شود.

پس از ثبت دادخواست ، پیامکی حاوی شعبه رسیدگی و زمان رسیدگی برای زوجین ارسال خواهد شد و در صورت عدم دریافت پیامک طرفین با مراجعه به سایت عدل ایران می توانند در قسمت پیگیری دادخواست ، با درج کد رهگیری دادخواست به همراه شماره ملی ، از شعبه رسیدگی کننده و زمان آن مطلع شوند .

بعد از انجام جلسه رسیدگی دادگاه زوجین را به واحد مشاوره که اصولا در همان مجتمع قضایی وجود دارد ارجاع می دهد در مشاوره به علل طلاق و صحبت های زوجین در این باره پرداخته می شود و در صورت اصرار زوجین بر طلاق توافق های مالی و غیر مالی آنها که در مورد مهریه و نحوه پرداخت آن ، اجرت المثل نفقه ، حضانت فرزندان و جهیزیه است مکتوب می نمایند و به امضای زوجین یا وکلای آنها می رساند پس از اتمام مشاوره و امضای توافق نامه از جانب دو طرف ، مدارک به شعبه ارجاع می شود و گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد.

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش مرسوم است که طرفین در ذیل رای اظهار می دارند که اعتراضی ندارند و حق تجدید نظر و فرجام خواهی را نیز از خود ساقط می نمایند.

پس از آنکه رای دادگاه صادر شد و یک نسخه از آن به هریک از طرفین داده شده ، نوبت به ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق است و باید خود زوجین یا وکلای آنها برای ثبت طلاق حضور داشته باشند و زوجه از قبل گواهی عدم بارداری اخذ کرده باشد و به دفتر خانه ارایه کند یا اگر زوجه باکره باشد گواهی سلامت از پزشکی قانونی ارایه کند. پس از امضای دفاتر مربوط به طلاق و جاری شدن صیغه طلاق اصل عقد نامه به سردفتر تحویل داده می شود و ایشان با امضا و مهر شناسنامه ها ، همان روز یا ظرف چند روز طلاق نامه تحویل زوجه می دهد.

نظرات بسته شده اند