وکیل

تفکیک ملک مسکونی

تفکیک ملک مسکونی

در حالت اشاعه که مرحله ی ناقص و تکامل نیافتۀ مالکیت است، مالکیت هر یک از شرکا اصالت خود را از دست نداده، بلکه صرفاً در عالم خارج با حق دیگران آمیخته می شود به گونه ای که در هر جزء وجود دارد بدون اینکه بتوان مصداق مستقل و منحصر به فردی برای آن معین کرد؛ برای مثال دو برادری که خانه پدری را به ارث می برند در ذره ذرۀ آن خانه مالکیت برابر دارند اما در هیچ بخشی از آن نمی توانند ادعای مالکیت مستقل داشته باشد، از این رو گفته می شود هیچ یک از مالکان مشاع بدون اجازه و اذن دیگران حق تصرف در مال مشترک را ندارد؛ چرا که با این عمل در حق دیگران نیز تصرف می‌کند، بنابراین اشاعه را نباید با اجتماع ساده حقوق مالکان در یک مال اشتباه گرفت، برای مثال چنانچه شخصی مالک عرصه خانه و دیگری صاحب اعیان موجود در آن باشد حقوق دو مالک در مصداق خانه جمع است، بدون اینکه بین آن دو حالت اشاعه ای وجود داشته باشد.

تفکیک در ارتفاع نیز از حدود چهار دهه اخیر در تهران و شهرهای بزرگ مورد توجه قرار گرفته و با توسعه آپارتمان سازی و ساخت مجتمع‌های مسکونی انبوه به قصد استفاده و کاربری بیشتر از عرصه و اعیان، به قانون و مقررات ثبت راه یافته و اکنون جایگاه ویژه‌ای دارد، به گونه ای که می توان گفت این نوع تفکیک پدیده جدیدی است که به واسطه پیشرفت علم مهندسی و معماری و دستیابی به سازه های فلزی مرتفع در قوانین و مقررات ثبت پذیرفته شده و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به استناد قانون تملک آپارتمانها و آیین نامۀ آن، عمل تفکیک آپارتمان ها را به اجرا در می آورد و بعضاً نیز با صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های مفید مشکلات این قانون و تفکیک املاک مسکونی را مرتفع می سازد.

بر اساس ماده یک آیین نامه اجرایی تملک آپارتمانها مصوب اردیبهشت ۱۳۴۷، قسمت‌هایی از بنا اختصاصی تلقی میشود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معیّن و یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد و قسمت هایی از ساختمان و اراضی و متعلّقات آن ها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکاء می‌باشد قسمت‌های مشترک محسوب می‌گردد و نمی‌توان حق انحصاری برای شرکاء در خصوص قسمت های مشترک قائل شد. وفق ماده ۳ آیین نامه مذکور، قسمتهای مشترک در مالکیت مشاع تمام شرکای ملک است هرچند که در قسمت های اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمت ها عبور نماید.

 

تفکیک ملک مسکونی - وکیل ملکی

تفکیک ملک مسکونی – وکیل ملکی

 

کلیه قوانین و مقررات مذکور در قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن در زمان تفکیک اعیانی طبقات و واحدهای مختلف بایستی لحاظ شود و همچنین مورد عنایت و دقت نظر نماینده و نقشه بردار ثبت قرار بگیرد. زمانی که دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نشده بود، ضوابط و مقررات خاصی به طور ثابت و یکنواخت در مورد نحوه تفکیک آپارتمانها در واحدهای ثبتی وجود نداشت و هر یک از ادارات ثبت با توجه به رویه و روال موجود و استفاده از تجربه های گذشته با سلایق متفاوت اقدام به تفکیک وتنظیم صورتمجلس تفکیکی می‌نمود اما با تدوین دستورالعمل مذکور این مشکل برطرف شده و در حال حاضر همه واحدهای ثبتی با رعایت آن اقدام به تفکیک آپارتمانها و املاک می نمایند.

پس از اینکه برای ملکی پس از طی مراحل قانونی سند مالکیت اخذ شد حدود ۴ گانه اش به لحاظ تعریف و اندازه ها وضع مشخص و معلومی خواهد داشت و این نوع ملاک به دو دسته تقسیم بندی می شوند؛ یا نقشه ثبتی دارند یا اینکه نقشه ثبتی ندارند، در خصوص املاکی که دارای نقشۀ ثبتی هستند، قاعدتاً همه اطلاعات فنی از نظر مساحت، شکل، طول، ابعاد، زوایا و غیره روشن است، اما چنانچه ملک فاقد نقشه ثبتی باشد باز هم با استفاده از تعاریف سند که با ذکر حدود به صورت اجمالی بیان میگردد، می توان موقعیت ملک را شناسایی و عملیات بعدی را انجام داد، امید است با توسل به طرح کاداستر که از سال ۱۳۷۹ به صورت جدی توسط سازمان ثبت به اجرا درآمده، حدود املاک موجود در ایران نیز از سیستم سنتی تعیین حدود که ملاک جداسازی را کوه و ملک دیگران و یا رودخانه و… قرار داده و به تبع آن مشکلات عدیده مادی و معنوی ایجاد میکند، خارج شده و به صورت یک مختصات جهانی سوق داده شود.

 

ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ تکلیف شناسایی موقعیت املاک و عملیات بعدی آن را بر عهده ادارات ثبت گذاشته و عنوان نموده که به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد.

شایان ذکر است که از میان امور فوق داشتن سند مالکیت شرط لازم جهت تفکیک و داشتن مختصات نیز نقش تسهیل کننده آن را دارد و اشخاص اصولاً برای سهولت انتقال و استفاده بهینه از املاک خود اقدام به قطعه قطعه نمودن (تفکیک) آن می نمایند.

مالکین ملک مسکونی که متقاضی تفکیک ملک مسکونی خود هستند بایستی شخصاً یا به وسیله نماینده و یا قائم مقام خود ضمن تهیه نقشه تفکیکی با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی از متصدی مربوطه فرم تقاضای تفکیک را اخذ کرده و پس از تکمیل مندرجات آن و تایید دفترخانه تقاضا و نقشه را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم بنماید. در خصوص مدارک لازمی که بایستی به اداره ثبت مربوطه ارائه گردد بدانید:

در صورتی که ملک بیش از ۳۰۰۰ متر مربع باشدو یا زمین هایی که به علت هندسی نبودن شکل آنها و یا نداشتن ابعاد در سند مالکیت تعیین ابعاد و زوایای توسط مامور بازدید مقدور نباشد ارائه نقشه برداری که به امضای مجاز رسیده باشد الزامی است.از طرف دیگر در صورتی که ملک مورد تقاضای تفکیک به صورت ساختمان باشد پروانه ساختمانی و پایان کار بایستی ارائه شود.چنانچه ملک فاقد ابعاد باشد نقشه ثبتی ارائه می شود و در صورتی که ملک تفکیک شده باشد صورتمجلس و نقشه تفکیکی ثبت مربوطه ارائه می گردد.

برای استفاده از مشاوره تلفنی و حضوری در زمینه مسائل ملکی می توانید به سایت وکیل ملکی گروه وکلای تهران مراجعه نمایید.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
مطالبه مهریه و توقیف اموال | گروه وکلای تهران

مطالبه مهریه و توقیف اموال | گروه وکلای تهران

مهریه زن چه عقد دایم باشد و چه موقت قابل مطالبه است همچنین مهریه چه عندالمطالبه باشد و چه عندالاستطاعه باز هم از سوی زوجه قابل مطالبه است فقط در عندالاستطاعه باید مالی از زوج معرفی شود . در قانون این امر پیش بینی شده که زن تواما با دادخواست مطالبه مهریه یا قبل از دادخواست اصلی با دادن دادخواست تامین خواسته از طریق دفاتر خدمات قضایی درخواست توقیف اموال برای مهریه کند این امر برای آنست که شوهر نتواند فرار از دین کند و اموال خود را انتقال دهد .

اقدام برای مطالبه مهریه به صورت کلی از دو طریق قابل انجام است :

  • دادگاه
  • اجرای ثبت

 

۱-دادگاه : ابتدا باید دادخواست تقدیم دادگاه شود دادگاه به موضوع رسیدگی می کند و در صورت نبود مانع قانونی حکم به پرداخت هزینه مهریه از جانب زوج می دهد و زوج نیز موظف به پرداخت مهریه است که این پرداخت می تواند با دادن اعسار قسطی شود . اگر بخواهیم از طریق دادگاه تامین خواسته بگیریم دادگاه استعلام می کند و اموال را توقیف می کند و چون دعوی مستند به سند رسمی است نیازی به سپرده برای ضررو زیان احتمالی نیست .

۲- اجرای ثبت : معرفی مال با خود شخص است این معرفی مال به ۴ طریق ممکن است

توقیف ملک ، مسدود کردن حساب بانکی ، توقیف خودرو ، ممنوع الاخروج کردن

 

مطالبه مهریه و توقیف اموال

مطالبه مهریه و توقیف اموال

 

بسته به نوع مال اجرای ثبت نامه می دهد مثلا اگر توقیف ملک با به اداره ثبت اسناد و املاک نامه می هد اگر مسدود کردن حساب باشد به بانک مرکزی اگر توقیف خودرو باشد به پلیس راهور و اگر ممنوع الخروجی باشد اداره گذر نامه نامه می دهد جهت تقیف تا پرداخت کامل مهریه صورت گیرد .

 

تامین خواسته شامل کل مهریه می شود نه فقط صدو ده سکه

 

اگر می خواهید مالی را توقیف کنید ابتدا باید بررسی کنید که جزء مستثنیات دین نباشد در غیر اینصورت حتی پس از توقیف با اعتراض زوج مال از توقیف خارج می شود به طور مثال مسکن اگر یکی باشد و متناسب با شان و ابزار کار باشد از مستثنیات دین حساب می شود ولی خودرو حتی اگر یکی باشد باز هم قابل توقیف است .

پس از اینکه دادخواست را ثبت کردیم باید مدام از طریق سایت پیگیر شد که دادخواست به کدام شعبه ارجاع شده تا فورا به شعبه مراجعه و با ارائه لیست اموال زوج دستور توقیف را از قاضی بگیریم پس از توقیف اموال طی مدت ده روز باید دادخواست مطالبه مهریه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسد و گرنه زوج می تواند مال را از توقیف خارج کند.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی وکیل دیوان عدالت اداری و رویه موجود موضوعات متفاوتی در دیوان عدالت اداری قابل طرح می باشد که به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

۱-اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

۲- اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷شهرداری ها

۳- – اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری ها

۴- اعتراض به آرای هیئت تخلفات اداری

۵- اعتراض به آرای هیئت تخلفات اداری

۶- اعتراض به ارای هیئت های حل اختلاف مالیاتی

 

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

 

که مجموعا می توان گفت موضوعات مرتبط با حقوق عمومی در دیوان عدالت اداری مطرح گردد . بنابراین تخصص یک وکیل در پرونده های دیوان عدالت اداری در مرحله اول آشنایی با قوانین و مقررات حقوق عمومی می باشد .

اما مهم تراز از اطلاعات حقوقی یک وکیل توانایی وکیل در راستای صحبت حضوری با قاضی محترم رسیدگی کننده به پرونده می باشد چرا که رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیر حضوری می باشد اما باید توجه داشت که صحبت حضوری پرواضح است که تاثیر دو چندانی نسبت به صحبت از طریق اوراق کتبی دارد.

 

بنابراین ۲ فاکتور در خصوص وکیل متخصص دیوان عدالت اداری وجود دارد:

  • تسلط بر مباحث حقوقی حقوق عمومی
  • موضوعات قابل طرح در دیوان عدالت اداری

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
تصرف عدوانی سند | وکیل ملکی

تصرف عدوانی سند | وکیل ملکی

تصرف عدوانی سند, هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد سند نامیده می شود و بردونوع است :

  • سند عادی
  • سند رسمی

البته مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

در تعریف اسناد رسمی مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی می توان گفت اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد سند رسمی است .

غیر از اسنادی که به این ترتیب تنظیم می شوند سایر اسناد عادی است .

در دعوای تصرف عدوانی سند معیاری که اصولا مدنظر قضاوت و دادگاه قرار می گیرد، سبق تصرف است. اگر هیچ یک از طرفین دلیل قاطعی بر تصرفات سابق خود نداشته باشد ، ابراز سند مالکیت دلیلی بر سبق تصرف تلقی می شود.

 

تصرف عدوانی سند | وکیل ملکی

تصرف عدوانی سند | وکیل ملکی

 

وکیل تصرف عدوانی سند:

همچین در شکایت کیفری برای جرم تصرف عدوانی اصولا بایستی مالکیت شاکی احراز شود. بنابراین اگر شخصی مالک ملک مورد تصرف نباشد نمی تواند شکایت کیفری علیه متصرف عدوانی مطرح کند . اگر شخصی با سند رسمی مالک ملکی شده باشد و ملک وی مورد تصرف عدوانی سند قرار گرفته باشد می تواند هر کدام از شکایت کیفری یا دعوی حقوقی علیه متصرف عدوانی را مطرح کند.

اما اگر شخصی به فرض خانه ای خریده باشد و معامله به صورت صحیح انجام گرفته باشد اما هنوز به نام خریدار انتقال رسمی نیافته و اصطلاحا سند رسمی نداشته باشد، در صورت اثبات تصرفات سابق بلامنازع خود ، صرفا می تواند دعوای حقوقی مطرح بکند . در صورتی هم که فروشنده ی ملک ، مالک واقعی آن نباشد که اصلا بحث سند مطرح نمی شود چرا که این عمل از مصادیق فروش مال غیر است و خریدار ملک فقط می تواند علیه فروشنده شکایت طرح کند و مبلغ پرداختی را از او دریافت کند .

البته باید به این نکته اشاره کرد در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی سند ، سند ابزاری یکی از طرفین مورد تردید یا افکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد ، چنانچه سند یاد شده موثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود ، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد .

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
وکالت حضانت فرزند | گروه وکلای تهران

وکالت حضانت فرزند | گروه وکلای تهران

حضانت فرزند : وظیفه نگهداری و تربیت فرزند بر عهده پدر و مادر و حق و تکلیف ابوین است و حضانت فرزند بر عهده هر دو آنها می باشد.

حال اگر بین پدر و مادر جدایی رخ بدهد بحث حضانت فرزند به وجود می آید که حضانت فرزند ( چه دختر – چه پسر ) تا سن ۷ سالگی به عهده مادر طفل می باشد مگر اینکه صلاحیت حضانت نداشته باشد و ثابت نشده باشد عدم صلاحیت ایشان در مورد فرزند دختر بعد از ۷ سالگی تا سن ۹ سالگی حضانت با پدر است

مگر اینکه عدم صلاحیت پدر اثبات شده باشد و بعد از ۹ سالگی انتخاب با فرزند است که نزد پدر باشد یا مادر اما در مورد حضانت فرزند پسر بعد از ۷ سالگی تا ۱۵ سالگی حضانت با پدر است مگر اینکه عدم صلاحیت پدر اثبات شده باشد و بعد از ۱۵ سالگی انتخاب با فرزند است که نزد پدر بماند یا نزد مادر در فرض فوت پدر و مادر حضانت فرزند با جد پدری است و در صورت فوت جد پدری حضانت بر عهده وصی انتخاب شده از طرف جد پدری است و اگر وصی نباشد حضانت با قیمی است که دادگاه تعیین می کند.

 

وکالت حضانت فرزند | گروه وکلای تهران

وکالت حضانت فرزند | گروه وکلای تهران

 

حال اگر در زمان حضانت مادر – مادر دچار جنون شود یا دوباره ازدواج کند حضانت با پدر خواهد بود در صورتی که پدر فوت کند و مادر ازدواج کرده باشد اولویت برای حضانت با مادر است . اگر در زمان حضانت هر کدام از ابوین ( پدر یا مادر ) از نگهداری طفل سرباز زند و امتناع کند به تقاضای دیگری یا قیم یا تقاضای یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم ( دادستان ) کسی که حضانت بر عهده اوست را ملزم به نگهداری طفل می کند و اگر این الزام ممکن نباشد یا موثر واقع نشود حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت کند یا فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

اگر پدر یا مادری که حضانت فرزند بر عهده اوست اعتیاد زیان آور به اکس داشته باشد یا به مواد مخدر یا قمار – یا اینکه اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا را داشته باشد یا مبتلا به بیماری روانی باشد البته با تشخیص پزشکی قانونی – سوء استفاده از طفل یا اجباراو به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء تکدی گری و قاچاق .
یا اینکه طفل را مورد ضرب و جرح خارج از حد متعارف قرار بدهد حضانت به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا رئیس حوزه قضایی ( یا مدعی العموم ) تصمیم مقتضی را در مورد طفل اتخاذ نماید.

 

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
مشاوره حقوقی وصول مالبات

مشاوره حقوقی وصول مالبات

ممکن است برای هر فردی پیش آمده باشد که در مسائل حقوقی نیاز به مشورت با یک مشاور حقوقی ضروری باشد در حال حاضر که نیاز به مشاور حقوقی یک نیاز روزمره و طبیعی به شمار می آید چرا که در هر مساله ای ازقبیل وصول مطالبات ، رهن و اجاره ی منزل و مغازه و یا قرارداد کاری یا هر امر دیگری که همه افراد روزانه با آن سرو کار دارند حضور یک مشاور حقوقی می تواند بسیار کارساز باشد و از هرگونه مشکل حقوقی جلوگیری به عمل آورد .

مشاوره حقوقی در زمینه وصول مطالبات یکی از مواردی است که مراجعه کنندگا ن زیادی را به خود اختصاص می دهد . در این زمینه هر فرد تصور می کند که وصول مطالبات امری ابتدایی است و نیاز به وکیل و مشاور در آن احساس نمی شود اما پس از اقدامات لازم و برخورد به مشکل مجبور به مراجعه به مشاور و وکیل در این امر می شوند .

وصول مطابات می تواند شاخه های زیادی را در بر بگیرد به عنوان مثال چک ، سفته ، مهریه ، سهم الارث ، قرارداد تجاری ، پول نقد ، کالای امانی و یا موارد دیگر باشد.

 

 

عدم مراجعه به وکیل در این زمینه می تواند عوارض زیر را به همراه داشته باشد :

-عدم مطالبه خسارت در مورد وصول مطالبه مورد نظر

-عدم رعایت مواد قانونی مورد وصول مطالبه

-عدم درخواست به موقع تامین خواسته

-عدم وصول مطالبات سر رسید گذشته و معوق

اما مزیت های اخذ وکیل در وصول مطالبات :

-عدم نیاز به حضور خواهان یا شاکی در جلسه دادرسی

-وکیل وصول مطالبات می تواند نسبت به توقیف اموال بدهکار و همچنین جلب وی اقدام نماید

-وکیل وصول مطالبات می تواند علاوه بر احقاق حق نسبت به اصل بدهی نسبت به ضرر و زیان موکل خود و همچنین خسارت تاخیر تادیه اقدام کند .

برای وصول مطالبات افراد می توانند هم از راه قانونی و هم از راه غیر متعارف اقدام کنند .

راه قانونی همان اخذ وکیل و اقدام قانونی از طریق دادگاه است و راه غیر متعارف هم اجیر کردن افرادی برای وصول مطالبات معوقه است که البته تجربه ثابت کرده که با سپردن امور خود در وصول مطالبات ، به یک وکیل مجرب با تجربه بهترین و کوتاه ترین راه را برای رسیدن به مطالبات خود انتخاب نموده اید .

گاهی استفاده از روش غیر متعارف سبب می شود که فرد طلبکار ، احقاق حق خود را برای همیشه از دست بدهد .

گروه وکلای تهران با مشاورانی مجرب و نامی و بهره گیری از برترین و با تجربه ترین وکلای تهران به مراجعه کنندگان خود کمک می کند تا در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه ها مطالبات خود را وصول کنند وکلای برجسته ی گروه وکلای تهران در تلاش اند حتی اگر مبنا و سند مطالبات شما سند رسمی نیست و صرفا سند عادی ، یا سند دست نوشته یا قرارداد است نیز باروش های قانونی و حقوقی در کوتاه ترین زمان شما را به مطالبات خود رسانده و از حق شما دفاع نمایند . وکلای ما در امر واخواست و مطالبه سفته نیز شما را یاری می کنند.

 

مشاوره حقوقی وصول مطالبات

مشاوره حقوقی وصول مطالبات

 

 

به طور کلی برای وصول مطالبات معوق از راه قانونی ۲ طریق وجود دارد :

یکی مراجعه به اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگری مراجعه به دادگاه است

همیشه اقدام از طریق اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک زمان بر است اما در عوض هزینه کمتری را برای فرد شاکی به همراه دارد اما اقدام از طریق دادگاه دقیقا بر عکس است و هزینه بیشتر و مدت زمان کمتری را صرف می کند .

مزیت دیگری که اقدام از طریق دادگاه نسبت به اجرای ثبت دارد اینست که چنانچه خوانده در دادگاه محکوم شود ، خواهان می تواند تمامی هزینه های دادرسی و حق الوکتاله وکیل و خسارات وارده از این طریق را از خوانده اخذ کند .

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی وصول مطالبات با ما در تماس باشید .

آدرس ما تهران – خیابان فرجام – بعد از چهارراه حیدر خانی = نرسیده به چهارراه ولی عصر – پلاک ۵۷۸ طبقه دوم

 

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
مطالبه مهریه و توقیف اموال | گروه وکلای تهران

مطالبه مهریه و توقیف اموال | گروه وکلای تهران

مطالبه مهریه و توقیف اموال

مهریه زن چه عقد دایم باشد و چه موقت قابل مطالبه است همچنین مهریه چه عندالمطالبه باشد و چه عندالاستطاعه باز هم از سوی زوجه قابل مطالبه است فقط در عندالاستطاعه باید مالی از زوج معرفی شود . در قانون این امر پیش بینی شده که زن تواما با دادخواست مطالبه مهریه یا قبل از دادخواست اصلی با دادن دادخواست تامین خواسته از طریق دفاتر خدمات قضایی درخواست توقیف اموال برای مهریه کند این امر برای آنست که شوهر نتواند فرار از دین کند و اموال خود را انتقال دهد .

اقدام برای مطالبه مهریه به صورت کلی از دو طریق قابل انجام است:

۱-دادگاه             ۲- اجرای ثبت

۱-دادگاه : ابتدا باید دادخواست تقدیم دادگاه شود دادگاه به موضوع رسیدگی می کند و در صورت نبود مانع قانونی حکم به پرداخت هزینه مهریه از جانب زوج می دهد و زوج نیز موظف به پرداخت مهریه است که این پرداخت می تواند با دادن اعسار قسطی شود . اگر بخواهیم از طریق دادگاه تامین خواسته بگیریم دادگاه استعلام می کند و اموال را توقیف می کند و چون دعوی مستند به سند رسمی است نیازی به سپرده برای ضررو زیان احتمالی نیست .

۲- اجرای ثبت : معرفی مال با خود شخص است این معرفی مال به ۴ طریق ممکن است

توقیف ملک ، مسدود کردن حساب بانکی ، توقیف خودرو ، ممنوع الاخروج کردن

بسته به نوع مال اجرای ثبت نامه می دهد مثلا اگر توقیف ملک با به اداره ثبت اسناد و املاک نامه می هد اگر مسدود کردن حساب باشد به بانک مرکزی اگر توقیف خودرو باشد به پلیس راهور و اگر ممنوع الخروجی باشد اداره گذر نامه نامه می دهد جهت تقیف تا پرداخت کامل مهریه صورت گیرد .

تامین خواسته شامل کل مهریه می شود نه فقط صدو ده سکه .

اگر می خواهید مالی را توقیف کنید ابتدا باید بررسی کنید که جزء مستثنیات دین نباشد در غیر اینصورت حتی پس از توقیف با اعتراض زوج مال از توقیف خارج می شود به طور مثال مسکن اگر یکی باشد و متناسب با شان و ابزار کار باشد  از مستثنیات دین حساب می شود ولی خودرو حتی اگر یکی باشد باز هم قابل توقیف است .

پس از اینکه دادخواست را ثبت کردیم باید مدام از طریق سایت پیگیر شد که دادخواست به کدام شعبه ارجاع شده تا فورا به شعبه مراجعه و با ارائه لیست اموال زوج دستور توقیف را از قاضی بگیریم پس از توقیف اموال طی مدت ده روز باید دادخواست مطالبه مهریه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک  قضایی به ثبت برسد و گرنه زوج می تواند مال را از توقیف خارج کند.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
بهترین وکیل حقوقی | گروه وکلای تهران

بهترین وکیل حقوقی | گروه وکلای تهران

یکی از ویژگی های اصلی و مهم که بایستی در بهترین وکیل حقوقی وجود داشته باشد، تعهد وکیل حقوقی به صداقت و راستگویی نسبت به موکل و مراجع قضایی است.

صداقت در گفتار و کردار برای انسان، در هر موقعیت شغلی که باشد، یک تکلیف اخلاقی و مذهبی است که تخلف از آن گناه تلقی می شود. نفوذ این ارزش در اعماق وجدانها، به حدی است که افراد لاابالی جامعه نیز، در روابط اجتماعی خود، انتظار دارند دیگران با آنها صادقانه برخورد نمایند، لیکن این خصلت در مورد حرفه وکالت که اساس آن مبتنی بر اعتماد موكل به صداقت و امانتداری وکیل است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خاصه آنکه در شرایط موجود که حقایق باید از برخورد استدلالهای متضاد کشف گردد، غالباً صداقت وکیل مورد تردید قرار می گیرد، زیرا هنگامی که بهترین وکیل حقوقی بر اساس توجيهات کارشناسی خود، آماده پذیرش وکالت هر یک از دو طرف دعوی باشد، این توهم ایجاد می گردد که وی بیشتر نقش یک بازیگر را ایفا می کند تا یک شخص معتقد به اصول عدالت.

برای گریز از این بدگمانی، رویه بر این است که بهترین وکیل حقوقی، پیش از قبول وکالت دعوی، مانند یک قاضی بی طرف و بدون تعصب نسبت به هر یک از طرفین، به موضوع مورد اختلاف بنگرد و چون موکلین معمولاً در بیان مطلب، حقایق را آنگونه که خود می اندیشند، برای بهترین وکیل حقوقی بازگو می کنند و در بسیاری موارد از ذکر نکاتی که حقانیت آنان را در معرض تردید قرار دهد، خودداری می نمایند، لازم است بهترین وکیل حقوقی باطرح سوالهای ظریف، بی آنکه اثری از عدم اعتماد خود را به اظهارات موکل نشان دهد، حقیقت را در لابه لای پاسخهای وی کشف نماید، زیرا حتی فرض خوشبینانه قضيه آثار مترتب بر محکومیت وی را بطور مشروح و با ذکر جزئیات بیان کند. در ماده ۴۵ قانون وکالت در این زمینه مقرر شده است:

وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را که نسبت به آن قبول وکالت نمایند، اعم از امور حقوقی و جزایی، مخصوصاً در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار، قبل از تنظیم قرارداد حق الوكاله، به موكل خاطرنشان نمایند.

بهترین وکیل حقوقی

هرچند منطوق این ماده، در مقام بيان تعهد بهترین وکیل حقوقی مبنی بر خاطرنشان کردن اثر عدم پیشرفت دعوی است، لیکن تلویحاً متضمن این معنا نیز هست که بهترین وکیل حقوقی باید بطور کلی امکان پیشرفت دعوی را برای موکل خود، صادقانه بیان نماید. زیرا چنانچه موکل بر اساس گفتار وکیل خود، از عدم حصول نتیجه مطلوب، در دعوایی که قصد اقامه آنرا دارد، اطمینان یابد، قطعاً حاضر به تنظیم قرارداد وکالت نسبت به یک موضوع عبث نخواهد بود.

به همین دلیل در مواردی که شانس پیشرفت دعوی بطور کلی وجود ندارد، این بیان وکیل که …. “امکان پیشرفت دعوی زیاد نیست” دلیل عدم صداقت بهترین وکیل حقوقی تلقی شده است. در این موارد همواره یک اماره Prima Facie در صورت بروز اختلاف بین بهترین وکیل حقوقی و موكل عليه وكيل جاری است، زیرا فرض این است که هیچ موکل معقولی، در صورت آگاه بودن از نتیجه دعوی و یا احتمال قوی بر بی نتیجه بودن آن، حاضر به تقبّل هزینه های مربوط به آن نمی گردد. لیکن چنانچه بهترین وکیل حقوقی بتواند ثابت کند که موکل علیرغم هشدارهای بازدارنده وی صرفاً به منظور تقویت موقعیت خود در مذاکرات اصلاحی، خواستار طرح چنین دعوایی شده است، این فرض قانونی منتفی می شود و بار اثبات خلاف ادعای بهترین وکیل حقوقی به عهده موکل می افتد.

 

اما نکته ای که نباید از آن غفلت شود، این است که آیا قبول چنین دعوایی اساساً برای بهترین وکیل حقوقی به مصلحت وی و جامعه وکلا می باشد؟

با توجه به اینکه در نظام حقوقی ما برخلاف پارهای کشورها از جمله یونان که در بعضی موارد وكيل ناگزیر از پذیرفتن همه مراجعین خود بدون رعایت حق انتخاب می باشد، وکیل حق انتخاب موکل و دعوی مورد نظر خود را دارد، چهره تعهد بهترین وكيل حقوقی به صداقت در برخورد با موکل و دستگاه قضایی کشور و میزان پایبندی او به این ارزش اخلاقی، در این مقاطع تجلی می نماید، زیرا فرض بر این است که هر موکلی، قبل از تفويض وكالت، برای مشاوره و پیدا نمودن یک دید حقوقی از جایگاه خود در دعوی احتمالی که قصد طرح آنرا دارد یا در دعوایی که علیه او طرح شده است، به دفتر بهترین وکیل مراجعه می نماید و انتظار دارد وی با تخصص در رشته ای که دارد، بدواً موقعیت قانونی او را در دعوی مورد نظر، تشخیص دهد و در صورت قابل دفاع بودن دعوی، از وی قبول وکالت نماید.

حتی اگر موکلی تحت تأثیر انگیزه های نامشروع و یا خودخواهانه، بدون توجه به نتیجه دعوی، بخواهد از خدمات بهترین وکیل حقوقی یا کیفری بهره بگیرد، چهره دیگر تعهد بهترین وکیل حقوقی به صداقت، یعنی تعهدی که او در برابر دستگاه قضایی داشته و با ادای سوگند وكالتی خود در آغاز اشتغال به وکالت بدان تأکید نموده است، ایجاب می نماید از قبول چنین دعوایی امتناع ورزد، زیرا طبق سوگندنامه موضوع ماده ۳۹ آیین نامه استقلال کانون وکلای دادگستری، او سوگند یاد کرده است که “… جز به عدالت و احقاق حق نیندیشد و برخلاف شرافت وکالتی اقدام و اظهاری ننماید و راستی و درستی را رویه خود قرار دهد و همواره مدافع حق باشد…” و ماده ۲۳۴ قانون مدنی بلژیک در همین زمینه مقرر می دارد: ” وكيل وظیفه خود را به منظور حمایت از حقیقت و قانون انجام می دهد.” بنابراین دفاعی که وکیل در برخی نظامهای قضایی مانند اتریش، برای طرح دعاوی بی اساس ممکن است ارائه نماید، در نظام حقوقی ایران پذیرفته نیست.

 

بهترین وکیل حقوقی

بهترین وکیل حقوقی

 

به طور کلی تعهد بهترین وکیل حقوقی یا کیفری به صداقت و رعایت امانت به دو بخش قابل تقسیم است الف: تعهد به صداقت در برابر موکل. ب : التزام به صداقت در برابر دستگاه قضایی

گفتار اول

تعهد بهترین وکیل حقوقی به صداقت داشتن در برابر موکل با توجه به اینکه وکیل دادگستری، خدمات حقوقی متنوعی به مراجعین خود ارائه می دهد، از قبیل مشاوره حقوقی، تنظیم اسناد و قراردادهای دو و چند جانبه، قبول وکالت در دعاوی و در برخی موارد قبول داوری در اختلافاتی که طرفین علاقمند به حل و فصل آنها در خارج از دستگاه قضایی هستند، بنابراین تعهد بهترین وکیل حقوقی در رعایت صداقت حرفه ای در هر یک از موقعیتهای ذکرشده جداگانه ای باید مورد بررسی واقع شود.

الف: تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره

لزوم صداقت در مشاورات حقوقی، ایجاب می نماید که بهترین وکیل حقوقی یا کیفری نسبت به موضوع مشاوره بی غرضانه اظهار نظر نماید و حقایق مربوط به آنرا منصفانه بیان کند تا طرف مشاوره در موضع گیریهای خود دچار اشتباه نگردد.

بنابراین کتمان ضعف موقعیت قانونی وی که منجر به تشویق و تحریض ناروای او به طرح دعوی یا اقدامات قضایی دیگر گردد، از موارد نقض تعهد مربوط به رعایت صداقت حرفه ای است.

در موردی که موضوع مشاوره دارای ابعاد اقتصادی و سیاسی نیز می باشد، بهترین وکیل حقوقی باید این موضوع را به طرف مشاوره خود خاطرنشان سازد و چنانچه شخصأ از پیش بینی آثار و تبعات غیرحقوقی آن عاجز است، ضرورت مشاوره با افراد صاحبنظر در این زمینه را به وی تذکر دهد.

ب: تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم اسناد

در این موقعیت، بهترین وکیل حقوقی یا کیفری باید حافظ منافع اطراف قرارداد باشد و خود را امانتدار همۀ آنان بداند. مواد قرارداد تنظیم شده را با بیانی ساده که برای افراد عادی قابل فهم و درک باشد به آنان تفهیم نماید و همه آثار و تبعات قانونی تعهدات متقابل طرفین قرارداد را توضیح دهد. قصور وکیل از انجام این مهم ممکن است قرینه بر عدم صداقت وی تلقی گردد.

پ: تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی

علاوه بر آنچه قبلا در این باره بیان گردید، تعهد بهترین وکیل حقوقی به صداقت در قبول وکالت اشخاص، چهره های متفاوتی بخود می گیرد که می توان آنها را به شرح زیر خلاصه نمود:

۔ بهترین وکیل حقوقی یا کیفری باید به توانایی علمی خود برای دفاع از دعوایی که به او ارجاع می گردد، اطمینان داشته باشد و در صورت ناکافی بودن اطلاعات وی در موضوع دعوی، با صداقت به عجز خود از انجام موضوع وكالت اقرار نماید و صراحتاً این مطلب را به موکل خود اعلام کند. در حقوق کشور بلژیک این تعهد را تعهد پیش قراردادی –  Pre Contractual obligation وکیل می دانند. به همین دلیل مسئولیت ناشی از نقض آنرا از نوع مسئولیت غير قراردادی می شمارند.

بنابراین چنانچه بهترین وکیل حقوقی علیرغم عدم توانایی علمی و مهارت فنی خود، وکالت دعوایی را بپذیرد و دعوی مزبور به جهت ضعف علمی وکیل و ایراداتی که به کیفیت طرح آن وارد بوده است، منجر به نتیجه مطلوب نگردد و حق مورد مطالبه در طول دادرسی، مشمول مرور زمان گردد، وکیل، مسئول جبران خسارتی که از این جهت متوجه موکل می شود نیز خواهد بود.

 

– همانگونه که در مورد پزشکان، آگاه نمودن مریض از عواقب و خطرات احتمالی ناشی از عمل جراحی، یک وظیفه شغلی برای پزشک تلقی می گردد، چنانچه علیرغم تکلیف قانونی مندرج در ماده ۴۵ قانون وکالت، عدم موفقیت در پیشرفت دعوی توسط بهترین وکیل حقوقی برای موکل تبیین نشود، این اقدام از باب غرور منشاء مسئولیت وکیل در برابر موکل خواهد بود، زیرا در هر مورد که بر اثر جهل بواقع، زیانی متوجه کسی گردد و عامل این جهل تدلیس دیگری باشد، مغرور کننده، ضامن خسارات وارده به مغرور می باشد. هر چند مسئولیت چنین وکیلی را با قاعده تسبیب نیز می توان توجیه نمود.

حتی در مواردی که مغرورکننده قصد فریب نیز نداشته باشد، لیکن اعمالی که انجام می دهد، باعث غرور دیگری شود، باز هم مسئول جبران خسارات ناشی از غرور می باشد، زیرا رابطه عرفی بین کار او و گول خوردن زیان دیده وجود دارد و در نظر عرف می توان او را مغرور کننده دانست.

به همین دلیل در حقوق بلژیک چنانچه وکیل بر خلاف صداقت، موکل را تحریک به طرح دعوی نماید، علاوه بر اینکه اقدام وی در روابط بین آنها، یک خطای قراردادی محسوب می گردد، طرف دیگر دعوی نیز می تواند از باب ضمان قهری از چنین وکیلی مطالبه خسارت نماید.

حتی در رویه دادگاههای آمریکا، در صورتی که ثابت شود وکیل با علم به نادرست بودن اظهارنظر حقوقی خود، موکل خود را تحریک به طرح دعوی یا شکایت نموده است، عمل ارتکابی او را کلاهبرداری می دانند و در ایالت تگزاس، چنین وکیلی را مشمول قانون تقلب در کسب می دانند.

– با وجودی که بهترین وکیل حقوقی در حدود اختیارات موضوع ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید طبق دستورات موكل عمل نماید، لیکن چنانچه اعمال نظرات او را خلاف مصلحت تشخیص دهد، باید صریحاً تبعات و عواقب نامطلوب آنرا به وی گوشزد نماید. در غیر این صورت، مسئولیت ناشی از اجرای این قبیل نظرات ناآگاهانه موکل متوجه او خواهد بود.

در حقوق آلمان، بر ضرورت برخورد صادقانه وکیل با موكل بقدری تاکید شده است که دادگاهها اصرار دارند وکیل در زمان تنظیم وکالتنامه با موکل، حتی باید حقوق موکل را در صورت تخلف وی از تعهدات حرفه ای خود نیز به او تذکر دهد.

لیکن این موضوع در رویه دادگاههای سایر کشورهای اروپایی ظهور کافی پیدا نکرده است. .

– قصور بهترین وکیل حقوقی در افشاء واقعیتها و حقایق مربوط به جریان دعوی و حتی اعلام میزان واقعی هزینه های دادرسی، از مصادیق تخلف وکیل از التزام وی به صداقت با موکل محسوب می شود. بنابراین چنانچه بهترین وکیل حقوقی در جریان دعوی، اطلاعات غیر واقعی از مراحل پیشرفت دعوی و تصمیمات قضایی که نشان دهنده سیر آن می باشد به موکل ارائه دهد، از وظیفه صداقت خود در مقابل وی تخلف نموده است؛ زیرا موکل ممکن است پس از شروع دعوی، بخواهد با توجه به جهت گیریهای دادگاه در قبول و یا رد دعوی وی، از طریق مذاکره و سازش، موضوع را به طریق دیگری حل و فصل نماید و اطلاعات نادرست وکیل قطعاً در اتخاذ تصمیم وی تأثیر خواهد گذاشت.

در ایران، از بین موارد فوق، صداقت بهترین وکیل حقوقی در اعلام درجه احتمال پیشرفت دعوی و اجتناب از طرح دعاوی بی اساس، از اهمیت بیشتری برخوردار است و انتظار جامعه از دارندگان شغل وکالت در این زمینه بیشتر است. برای تعیین اینکه با چه میزان احتمال پیشرفت دعوی، بهترین وکیل حقوقی مجاز به قبول وکالت مربوط به آن می باشد، ضابطه خاصی وجود ندارد. وکلای محتاط که تأثیر عوامل جنبی غیرقابل پیش بینی را در نتیجه نهایی دعوی در طول دوران وکالتی خود به کرات آزموده اند، درجه احتمال لازم برای قبول دعوی را بیش از ۷۰٪ میدانند و این در حالتی است که در بعضی موارد با اعمال این ضریب اطمینان نیز، نتیجه دعوی عکس آنچه با احتیاط کامل پیش بینی شده است، بروز می نماید.

لیکن نکته ای که نمی توان در آن تردید داشت، این است که صرف پیش بینی احتمال پیشرفت دعوی، شرط کافی برای قبول وکالت نیست بلکه حیثیت شغلی بهترین وکیل حقوقی و مضمون سوگندی که او یاد کرده است، ایجاب می نماید بهترین وکیل حقوقی قبل از هر چیز به حقانیت موکل خود ایمان داشته باشد و آنرا ضابطه اصلی قبول وکالت دعاوی قرار دهد. زیرا در کنار تعهدی که او به رعایت صداقت نسبت به موکل خود دارد، در برابر دستگاه قضایی کشور نیز ملتزم به راستگویی و صداقت و دفاع از حق است.

به هر حال، کانون وکلای دادگستری مرکز، به منظور اجبار غیر مستقیم وکلا به رعایت مضمون ماده ۴۵ قانون وکالت، اخیرا فرم متحدالشکلی را برای تنظیم قرارداد وکالت به وکلا، ابلاغ نموده است که در یکی از بندهای این فرم پیشنهادی، بهترین وکیل حقوقی باید میزان پیشرفت دعوی مربوطه را در ستون معینی قید نماید. هر چند استفاده از فرم پیشنهادی در تنظیم قراردادهای وکالت، جنبه الزام آور نداشته لیکن در صورت بروز اختلاف بین وکیل و موکل و یا طرح شکایت انتظامی از وی به مراجع انتظامی کانون وکلا، چنانچه قرارداد وکالت، منطبق بر فرم پیشنهادی نباشد، این امر در مراجع مزبور، قرینه بر عدم رعایت ماده ۴۵ قانون وکالت از طرف وکیل تلقی می گردد.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

 

نظرات بسته شده اند
الزام به تنظیم سند رسمی | وکیل ملکی

الزام به تنظیم سند رسمی | وکیل ملکی

طرفین دعوا

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان خریدار ملک است و خوانده در وهله ی اول کسی است که مالکیت ملک را به خواهان از طریق قرارداد عادی منتقل کرده است. به عنوان مثال: در قرارداد فروش ملک، فروشنده اولین خوانده محسوب میشود؛ اما گاهی ممکن است فروشنده، مالک رسمی ملک نباشد و در اداره ی ثبت اسناد، مالک رسمی، شخص دیگری باشد. در چنین حالتی باید علاوه بر فروشنده، مالک رسمی هم به عنوان یکی از خواندگان، طرف دعوا قرار داده شود

مرجع صالح برای رسیدگی کلیه ی دعاوی راجع به ملک، باید در دادگاه محل وقوع ملک، مطرح شود.

 

نحوه ی اجرای رأی

پس از آن که رأی الزام به تنظیم سند رسمی قطعی شد، اجراییه صادر می شود و دادگاه ابتدا به محكوم عليه (مالک رسمی) ابلاغ می کند که ظرف ده روز پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود و ملک را به نام محکوم له منتقل کند. اگر محكوم عليه در دفترخانه حاضر نشد، با تقاضای سردفتر اسناد رسمی، نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر می شود و ملک را به نام محکوم له منتقل می کند.

 

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی

1) در پرونده ی الزام به تنظیم سند رسمی، حکم الزام به تنظیم سند رسمی در نهایت علیه مالک رسمی ملک صادر خواهد شد و او محکوم به تنظیم سند رسمی میشود و اگر کسی که در قرارداد، متعهد به تنظیم سند رسمی شده است، شخصی غیر از مالک رسمی باشد، این شخص صرفاً بابت وجه التزام و خسارت تأخیر در انجام تعهد، محکوم خواهد شد.

۲) اگر مقدمات صدور سند مانند پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در زمان تنظیم دادخواست آماده نباشد، بهتر است علاوه بر تنظیم سند، الزام خوانده نسبت به تهیه ی مقدمات فوق نیز از دادگاه خواسته شود.

۳) در صورتی که ملک در رهن باشد و قرارداد رهنی، مربوط به قبل از فروش ملک باشد، ابتدا باید ملک از رهن خارج شود و سپس تنظیم سند صورت گیرد بنابراین بهتر است ضمن دادخواست الزام به فک رهن ملک نیز از دادگاه خواسته شود. برخی دادگاهها، ارائه ی همزمان خواسته ی الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را نمی پذیرند و ابتدا نسبت به الزام به فک رهن، رسیدگی و سپس در مورد الزام به تنظیم سند، حکم خواهند داد.

۴) اگر فروش ملک، توسط مالک با اجازه ی مرتهن صورت گرفته باشد، برای تنظیم سند رسمی، نیاز به فک رهن از ملک نیست. برخی از محاکم معتقدند، اگر فروش ملک و بالتبع تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حفظ حقوق مرتهن باشد نیازی به فک رهن نیست.

۵) اگر ملک، بعد از امضای مبایعه نامه توسط مالک رسمی در رهن قرار گرفته شده باشد، خریدار باید ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، خواست ابطال قرارداد رهنی و ابطال سند رهنی را نیز تقدیم کند.

۶) اگر ملک در قید بازداشت باشد، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی رد خواهد شد.

۷) در این که به صورت توأمان امکان مطالبه ی وجه التزام عدم تنظیم سند و الزام مالک به تنظیم سند رسمی وجود دارد، بین محاكم اختلاف نظر است.

۸) خواهان میتواند برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک توسط مالک رسمی از دادگاه رسیدگی کننده درخواست دستور موقت، مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک را تقدیم کند. صدور دستور موقت، مستلزم پرداخت مبلغی که از ۱۰ درصد ارزش ملک کمتر نخواهد بود، به عنوان خسارت احتمالی است. پس از صدور رأی به نفع خواهان و قطعیت آن، خسارت احتمالی به خواهان مسترد خواهد شد.

۹) اگر در قرارداد، موعدی برای تنظیم سند رسمی انتقال تعیین نشده باشد، اصل بر فوری بودن انتقال سند است. در چنین حالتی بهتر است، خواهان ابتدا از طريق اظهارنامه رسمی از مالک بخواهد که سند انتقال را به نام او تنظیم کند.

۱۰) در صورتی که پس از محکومیت مالک به تنظیم سند رسمی و صدور اجراییه به هر دلیلی امکان الزام مالک به تنظیم سند رسمی وجود نداشته باشد، خریدار می تواند قرارداد خود را فسخ کند.

۱۱) در دادخواست، علاوه بر الزام خوانده به انتقال رسمی ملک، بهتر است الزام وی به انتقال رسمی توابع ملک، مانند پارکینگ و انباری نیز خواسته شود.

۱۲) اگر خواهان، مبایعه نامه ی عادی که اثبات کننده ی معامله ی بین طرفین است را نداشته باشد، می تواند ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، دادخواست اثبات وقوع بیع را نیز مطرح کند. در چنین حالتی دادگاه، ابتدا به دلایل و مستنداتی که اثبات کننده ی وجود قرارداد فروش ملک است، رسیدگی می کند و سپس در صورت اثبات بيع، حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال صادر می شود. باید توجه کرد که خواسته ی اثبات وقوع بیع با خواسته ی اثبات مالکیت، متفاوت است که در جای خود به آن پرداخته شده است.

۱۳) الزام خوانده به تنظیم سند رسمی، فرع بر صحت قرارداد است. بنابراین اگر خوانده و یا اشخاص ثالث در مقام دفاع، اصل صحت و اعتبار قرارداد را مورد خدشه قرار دهند و یا مدعی انحلال آن شوند، ابتدا به این ادعا رسیدگی می شود و سپس در صورت احراز صحت قرارداد، حكم الزام به تنظیم سند رسمی صادر میشود.

۱۴) دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، صرفاً نسبت به املاک ثبت شده مسموع است و نسبت به املاک ثبت نشده باید دادخواست اثبات مالکیت، طرح شود.

 

وکیل ملکی

وکیل ملکی

 

۱۵) محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی، مستلزم پرداخت ثمن از سوی خریدار نیست و دادگاه نمیتواند ضمن رأی الزام به تنظیم سند، خواهان را ملزم به پرداخت ثمن کند. مگر این که در قرارداد به صراحت، تنظیم سند رسمی و پرداخت ثمن به عنوان تعهد متقابل، مورد توافق قرار گرفته باشد.

۱۶) گواهی دفتر خانه ی اسناد رسمی، مبنی بر عدم حضور مالک و یا فروشنده در موعد تنظیم سند رسمی در دفترخانه، صرفاً بیانگر تخلف فروشنده از تعهد قرارداد است و خریدار بر اساس این گواهی می تواند، تخلف فروشنده و آمادگی خود برای پرداخت ثمن را به اثبات برساند. از این رو حتی اگر گواهی عدم حضور از دفترخانه اخذ نشود، خریدار می تواند، الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد.

۱۷) اگر چه اخذ مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ی ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای کلیه ی املاک و اخذ مفاصا حساب تأمین اجتماعی، موضوع ماده ی ۳۷ قانون تأمین اجتماعی برای املاک، مشمول قانون مذکور، جزو پیش نیازهای الزامی انتقال رسمی مالکیت است؛ ولی اکثر محاکم معتقدند که نیازی به طرح این خواسته ها در دادخواست نیست و پس از صدور اجراییه، طبق ماده ی ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، میتوان الزام محکوم علیه را به اخذ مفاصا حساب مالیاتی و تأمین اجتماعی از دادگاه مطالبه کرد. البته اگر ملک به غیر از مالیات نقل و انتقال، بدهی دیگری به اداره ی مالیات داشته باشد، مانند مالیات شغلی یا مالیات مستغلات، نمیتوان به استناد اجراییه ی صادر شده، الزام محکوم عليه به پرداخت مالیات های فوق را مطالبه کرد و باید دادخواست جداگانه ای مطرح کرد. بنابراین بهتر است در زمان تقدیم دادخواست، درخواست الزام خوانده به ارائه مفاصا حساب مالیاتی و پرداخت مالیاتهای موضوع ملک و نیز بدهی های دولت موضوع ملک نیز قید شود.

۱۸) در رویای قضایی ایران، دعاوی نظیر تأیید مبایعه نامه، تأیید صلح نامه و تأیید هبه نامه از آن جا که غیر ترافعی است، مسموع نیست و صرفاً می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم کرد.

۱۹) دادگاه رسیدگی کننده، قبل از آن که وارد رسیدگی شود. ابتدا اقدام به استعلام از اداره ی ثبت در خصوص آخرین وضعیت ثبتی ملک می کند و اگر مالک رسمی ملک به عنوان احد از خواندگان نباشد و یا ملک در قید بازداشت و رهن باشد، وارد رسیدگی نمی شود و پرونده را مختومه می کند.

۲۰) اگر فروشنده ی ملک، متعهد به تحویل ملک در موعدی مقرر شده باشد، خواهان می تواند ضمن دادخواست، الزام به تحویل ملک را نیز از دادگاه بخواهد.

۲۱) در دادخواست، حتماً باید مشخصات دقیق ملک اعم از پلاک ثبتی فرعی و اصلی و آدرس و موقعیت دقیق ملک در ساختمان ذکر شود.

۲۲) اگر برای ملک فروخته شده هنوز سند تفکیکی صادر نشده باشد، آدرس و موقعیت دقیق ملک با ذکر پلاک ثبتی ملک اصلی، کفایت می کند.

۲۳) اگر مالک رسمی ملک فوت کرده باشد، دادخواست به طرفیت ورثه ی وی طرح خواهد شد.

۲۴) مالکین و خریداران ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی است و هم چنین اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند، ولی به علت وجود حداقل یکی از شرایط زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسر نمی باشد، میتوانند با مراجعه به اداره ی ثبت اسناد و املاک و به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، اقدام به دریافت مالکیت مفروزی کنند و نیازی به طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضایی نیست.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

طرفین دعوا

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان خریدار ملک است و خوانده در وهله ی اول کسی است که مالکیت ملک را به خواهان از طریق قرارداد عادی منتقل کرده است. به عنوان مثال: در قرارداد فروش ملک، فروشنده اولین خوانده محسوب میشود؛ اما گاهی ممکن است فروشنده، مالک رسمی ملک نباشد و در اداره ی ثبت اسناد، مالک رسمی، شخص دیگری باشد. در چنین حالتی باید علاوه بر فروشنده، مالک رسمی هم به عنوان یکی از خواندگان، طرف دعوا قرار داده شود

مرجع صالح برای رسیدگی کلیه ی دعاوی راجع به ملک، باید در دادگاه محل وقوع ملک، مطرح شود.

 

نحوه ی اجرای رأی

پس از آن که رأی الزام به تنظیم سند رسمی قطعی شد، اجراییه صادر می شود و دادگاه ابتدا به محكوم عليه (مالک رسمی) ابلاغ می کند که ظرف ده روز پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود و ملک را به نام محکوم له منتقل کند. اگر محكوم عليه در دفترخانه حاضر نشد، با تقاضای سردفتر اسناد رسمی، نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر می شود و ملک را به نام محکوم له منتقل می کند.

 

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی

1) در پرونده ی الزام به تنظیم سند رسمی، حکم الزام به تنظیم سند رسمی در نهایت علیه مالک رسمی ملک صادر خواهد شد و او محکوم به تنظیم سند رسمی میشود و اگر کسی که در قرارداد، متعهد به تنظیم سند رسمی شده است، شخصی غیر از مالک رسمی باشد، این شخص صرفاً بابت وجه التزام و خسارت تأخیر در انجام تعهد، محکوم خواهد شد.

۲) اگر مقدمات صدور سند مانند پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در زمان تنظیم دادخواست آماده نباشد، بهتر است علاوه بر تنظیم سند، الزام خوانده نسبت به تهیه ی مقدمات فوق نیز از دادگاه خواسته شود.

۳) در صورتی که ملک در رهن باشد و قرارداد رهنی، مربوط به قبل از فروش ملک باشد، ابتدا باید ملک از رهن خارج شود و سپس تنظیم سند صورت گیرد بنابراین بهتر است ضمن دادخواست الزام به فک رهن ملک نیز از دادگاه خواسته شود. برخی دادگاهها، ارائه ی همزمان خواسته ی الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را نمی پذیرند و ابتدا نسبت به الزام به فک رهن، رسیدگی و سپس در مورد الزام به تنظیم سند، حکم خواهند داد.

۴) اگر فروش ملک، توسط مالک با اجازه ی مرتهن صورت گرفته باشد، برای تنظیم سند رسمی، نیاز به فک رهن از ملک نیست. برخی از محاکم معتقدند، اگر فروش ملک و بالتبع تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حفظ حقوق مرتهن باشد نیازی به فک رهن نیست.

۵) اگر ملک، بعد از امضای مبایعه نامه توسط مالک رسمی در رهن قرار گرفته شده باشد، خریدار باید ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، خواست ابطال قرارداد رهنی و ابطال سند رهنی را نیز تقدیم کند.

۶) اگر ملک در قید بازداشت باشد، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی رد خواهد شد.

۷) در این که به صورت توأمان امکان مطالبه ی وجه التزام عدم تنظیم سند و الزام مالک به تنظیم سند رسمی وجود دارد، بین محاكم اختلاف نظر است.

۸) خواهان میتواند برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک توسط مالک رسمی از دادگاه رسیدگی کننده درخواست دستور موقت، مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک را تقدیم کند. صدور دستور موقت، مستلزم پرداخت مبلغی که از ۱۰ درصد ارزش ملک کمتر نخواهد بود، به عنوان خسارت احتمالی است. پس از صدور رأی به نفع خواهان و قطعیت آن، خسارت احتمالی به خواهان مسترد خواهد شد.

۹) اگر در قرارداد، موعدی برای تنظیم سند رسمی انتقال تعیین نشده باشد، اصل بر فوری بودن انتقال سند است. در چنین حالتی بهتر است، خواهان ابتدا از طريق اظهارنامه رسمی از مالک بخواهد که سند انتقال را به نام او تنظیم کند.

۱۰) در صورتی که پس از محکومیت مالک به تنظیم سند رسمی و صدور اجراییه به هر دلیلی امکان الزام مالک به تنظیم سند رسمی وجود نداشته باشد، خریدار می تواند قرارداد خود را فسخ کند.

۱۱) در دادخواست، علاوه بر الزام خوانده به انتقال رسمی ملک، بهتر است الزام وی به انتقال رسمی توابع ملک، مانند پارکینگ و انباری نیز خواسته شود.

۱۲) اگر خواهان، مبایعه نامه ی عادی که اثبات کننده ی معامله ی بین طرفین است را نداشته باشد، می تواند ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، دادخواست اثبات وقوع بیع را نیز مطرح کند. در چنین حالتی دادگاه، ابتدا به دلایل و مستنداتی که اثبات کننده ی وجود قرارداد فروش ملک است، رسیدگی می کند و سپس در صورت اثبات بيع، حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال صادر می شود. باید توجه کرد که خواسته ی اثبات وقوع بیع با خواسته ی اثبات مالکیت، متفاوت است که در جای خود به آن پرداخته شده است.

۱۳) الزام خوانده به تنظیم سند رسمی، فرع بر صحت قرارداد است. بنابراین اگر خوانده و یا اشخاص ثالث در مقام دفاع، اصل صحت و اعتبار قرارداد را مورد خدشه قرار دهند و یا مدعی انحلال آن شوند، ابتدا به این ادعا رسیدگی می شود و سپس در صورت احراز صحت قرارداد، حكم الزام به تنظیم سند رسمی صادر میشود.

۱۴) دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، صرفاً نسبت به املاک ثبت شده مسموع است و نسبت به املاک ثبت نشده باید دادخواست اثبات مالکیت، طرح شود.

 

وکیل ملکی

وکیل ملکی

 

۱۵) محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی، مستلزم پرداخت ثمن از سوی خریدار نیست و دادگاه نمیتواند ضمن رأی الزام به تنظیم سند، خواهان را ملزم به پرداخت ثمن کند. مگر این که در قرارداد به صراحت، تنظیم سند رسمی و پرداخت ثمن به عنوان تعهد متقابل، مورد توافق قرار گرفته باشد.

۱۶) گواهی دفتر خانه ی اسناد رسمی، مبنی بر عدم حضور مالک و یا فروشنده در موعد تنظیم سند رسمی در دفترخانه، صرفاً بیانگر تخلف فروشنده از تعهد قرارداد است و خریدار بر اساس این گواهی می تواند، تخلف فروشنده و آمادگی خود برای پرداخت ثمن را به اثبات برساند. از این رو حتی اگر گواهی عدم حضور از دفترخانه اخذ نشود، خریدار می تواند، الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد.

۱۷) اگر چه اخذ مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ی ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای کلیه ی املاک و اخذ مفاصا حساب تأمین اجتماعی، موضوع ماده ی ۳۷ قانون تأمین اجتماعی برای املاک، مشمول قانون مذکور، جزو پیش نیازهای الزامی انتقال رسمی مالکیت است؛ ولی اکثر محاکم معتقدند که نیازی به طرح این خواسته ها در دادخواست نیست و پس از صدور اجراییه، طبق ماده ی ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، میتوان الزام محکوم علیه را به اخذ مفاصا حساب مالیاتی و تأمین اجتماعی از دادگاه مطالبه کرد. البته اگر ملک به غیر از مالیات نقل و انتقال، بدهی دیگری به اداره ی مالیات داشته باشد، مانند مالیات شغلی یا مالیات مستغلات، نمیتوان به استناد اجراییه ی صادر شده، الزام محکوم عليه به پرداخت مالیات های فوق را مطالبه کرد و باید دادخواست جداگانه ای مطرح کرد. بنابراین بهتر است در زمان تقدیم دادخواست، درخواست الزام خوانده به ارائه مفاصا حساب مالیاتی و پرداخت مالیاتهای موضوع ملک و نیز بدهی های دولت موضوع ملک نیز قید شود.

۱۸) در رویای قضایی ایران، دعاوی نظیر تأیید مبایعه نامه، تأیید صلح نامه و تأیید هبه نامه از آن جا که غیر ترافعی است، مسموع نیست و صرفاً می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم کرد.

۱۹) دادگاه رسیدگی کننده، قبل از آن که وارد رسیدگی شود. ابتدا اقدام به استعلام از اداره ی ثبت در خصوص آخرین وضعیت ثبتی ملک می کند و اگر مالک رسمی ملک به عنوان احد از خواندگان نباشد و یا ملک در قید بازداشت و رهن باشد، وارد رسیدگی نمی شود و پرونده را مختومه می کند.

۲۰) اگر فروشنده ی ملک، متعهد به تحویل ملک در موعدی مقرر شده باشد، خواهان می تواند ضمن دادخواست، الزام به تحویل ملک را نیز از دادگاه بخواهد.

۲۱) در دادخواست، حتماً باید مشخصات دقیق ملک اعم از پلاک ثبتی فرعی و اصلی و آدرس و موقعیت دقیق ملک در ساختمان ذکر شود.

۲۲) اگر برای ملک فروخته شده هنوز سند تفکیکی صادر نشده باشد، آدرس و موقعیت دقیق ملک با ذکر پلاک ثبتی ملک اصلی، کفایت می کند.

۲۳) اگر مالک رسمی ملک فوت کرده باشد، دادخواست به طرفیت ورثه ی وی طرح خواهد شد.

۲۴) مالکین و خریداران ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی است و هم چنین اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند، ولی به علت وجود حداقل یکی از شرایط زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسر نمی باشد، میتوانند با مراجعه به اداره ی ثبت اسناد و املاک و به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، اقدام به دریافت مالکیت مفروزی کنند و نیازی به طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضایی نیست.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
حق الوکاله طلاق توافقی

حق الوکاله طلاق توافقی

در شرایطی که آمار طلاق در کشور ما وضعیت نگران کننده ای دارد عده ای از کارشناسان حقوقی از شرایط موجود سوء استفاده کرده و با استفاده از دانش خود برای کسب منافع مالی به طلاق های توافقی در جامعه دامن می زنند بر اساس امارهای سازمان ثبت احوال در مقابل هر ازدواج صورت گرفته یک صیغه طلاق جاری می شود پس با این حساب و با در نظر گرفتن امار ازدواج های ثبت شده چهار ماه ابتدایی سال جاری که ۲۳۴ هزار و ۹۸۲ رویداد بوده خیلی دور از ذهن نیست که در آینده ای نه چندان دور شاهد ثبت و نزدیک به ۵۰ هزار طلاق باشیم در چنین شرایطی افرادی هستند که از این آب گل آلود برای خود ماهی گرفته و برای تصاحب چند پرونده نان و آب دار طلاق سرودست بشکانند شاید جای تعجب داشته باشد که بشنویم و ببینیم هستند وکلایی که به شیوه های مختلف زمینه طلاق و جدایی را در جامعه فراهم میکنند

حق الوکاله طلاق توافقی

کافی است نگاهی به تبلیغات کوچه و خیابانی و حتی آگهی روزنامه ها بیندازیم . عبارت های طلاق توافقی یکطرفه، طلاق توافقی بدون حضور زوجین، طلاق توافقی کافی است یک بار تماس بگیرید طلاق توافقی در کمترین زمان ممکن با هزینه مناسب تخصص ما طلاق توافقی است بدون حضور شما، حق الوکاله پس از پایان کار به صورت اقساط طلاق با ارزان ترین قیمت و کمترین دردسر اینها نمونه هایی از بازارگرمی برخی وکلا و دفاتر خدمت حقوقی است که برای جلب مشتری با یکدیگر رقابت دارند برای این که قضاوت درست تری از ماجرا داشته باشیم سراغ چند وکیل و مشاوره حقوقی رفتیم

 

حق الوکاله طلاق توافقی

حق الوکاله طلاق توافقی

 

همان طور که میدانید برای دادن هر دادخواستی در دادگاه می بایستی هزینه دادرسی پرداخت کرد و با توجه به این که امروزه دادخواست ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می گردد هزینه ای نیز در این دفاتر که بخش خصوص محسوب می شوند دریافت میکنند دادخواست ها از حیث هزینه ی دادرسی به ۲ بخش مالی و غیر مالی محسوب می شوند طلاق توافقی نیز یک خواسته غیر مالی محسوب می شود طلاق توافقی نیز هزینه ای حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ هزارتومان هزینه در بر دارد. پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی هزینه ی دیگری وجود ندارد مگر مشاوره دادگاه، پس از تصویب قانون حمایت خانواده جدید داوری از طلاق توافقی حذف گردید ولی به جای آن مشاوره اجباری شده است بخش مشاوره دادگاه هم هزینه ای از زن و شوهر دریافت میکند این هزینه مشاوره دادگاه در جاهای مختلف کشور و مجتمع های قضایی هر شهر متفاوت است

هزینه حق الوکاله طلاق توافقی

در حال حاضر هزینه مشاوره طلاق توافقی در تهران حدود ۶۰الی۸۰ هزارتومان جمعا برای هردو نفر است پس صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخت هزینه طلاق در محضر است تعرفه فعلی دفاتر طلاق برای ثبت طلاق توافقی خلعی با ده درصد که به حساب دولت ریخته ریخته می شود ۴۴۵ هزارتومان است البته هستند دفتر خانه هایی که به تعرفه قبلی هزینه را دریافت میکنند در شهر تهران با توجه به انصاف و محل دفتر خانه طلاق هزینه ثبت طلاق در محضر بین ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزارتومان می باشد اما حق الوکاله طلاق توافقی یا به بیان دیگر ملاک حق الوکاله وکیل برای طلاق توافقی هم بر طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری توافق وکیل و موکل است به همین دلیل است که اگر شما از هر وکیل در خصوص دستمزد او سوال کنید قیمتی متفاوت خواهد گفت اما گروه وکلای تهران متشکل از وکلای متخصصی است که با نازل ترین هزینه ها سعی در خدمت رسانی هرچه بهتر به شما عزیزان را دارد.

شماره تماس این موسسه ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱ و آدرس ما برای مراجعه حضوری: تهران- میدان رسالت- خیابان فرجام- بعد از خیابان حیدر خانی- پلاک ۵۷۸- طبقه ۲ است.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند