وکیل

حکم جلب مهریه چگونه است؟

حکم جلب مهریه چگونه است؟

حکم جلب پرونده های حقوقی با حکم جلب در پرونده های کیفری کاملا متفاوت است.

 

حکم جلب در پرونده های حقوقی دشوارتر است و هنگامی که شخصی قصد گرفتن حکم جلب پس از مطالبه مهریه را دارد باید زمان بیشتری را صرف کند و صبر بیشتری به خرج دهد.

 

در پرونده های حقوقی زمانی دستور جلب صادر می شود که طی اجرای حکم متهم دین خود را نپردازد و مالی از وی وجود نداشته باشد که پرداخت گردد در نتیجه عدم پرداخت دین، متهم جلب و زندانی می شود.

 

در صورتی که متهم اموالش را انتقال داده باشد یا واگذار کرده یا مخفی و یا حتی تلف نموده باشد تا ثابت کند مالی ندارد و انتقال مال بعد از شکایت انجام شده باشد صوری بودن معاملات اثبات می شود و اموالش توقیف می گردد.

 

حکم جلب بدهکار

پس از آنکه زن برای مطالبه مهریه خود شکایت نمود و حکم محکومیت مرد را گرفت باید درخواست اجرای حکم کند و مالی از مرد معرفی کند اگر مرد هیچ مالی نداشته باشد یا زن مالی از او نشناسد که بتواند معرفی کند می تواند از ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استفاده کند با استناد به این قانون ابتدا بدهکار مهریه به دادگاه احضار می شود و در صورت عدم حضورش برای حاضر کردن وی در دادگاه و پرداخت دینش دستور جلب وی صادر می گردد.

 

نکته قابل ملاحظه اینست که دستور جلب در پرونده های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی شود چرا که در امور حقوقی امری به نام مجازات اصلا مطرح نیست و صرف پرداخت دین اهمیت دارد.

 

حکم جلب مهریه چگونه است؟ | وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

حکم جلب مهریه چگونه است؟ | وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

 

چنانچه بدهکار مهریه با جلب در دادگاه حاضر شد و متعاقبا دین خود را ادا نکرد به دستور قاضی دادگاه و مطابق ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، چنانچه واقعا معسر نباشد تا زمانی که دین خود را بپردازد، زندانی می شود.

 

نکته: چیزی به نام دادخواست حکم جلب در پرونده های حقوقی وجود ندارد و کسی نمی تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست حکم جلب بدهد، فقط زمانی که حکم قطعی صادر شد می توان درخواست دستور جلب داد . همچنین نحوه اجرای این قانون در پرونده های حقوقی برای همه محکومیت های مالی از قبیل مهریه ، نفقه ، چک و غیره به یک شکل است.

 

حکم جلب سیار:

حکم جلب سیار هم در پرونده های حقوقی که محکومیت آنها قطعی شده است صادر می گردد و هم در پرونده های کیفری در مرحله تحقیقات قابل صدور اس . حکم جلب نفقه، حکم جلب ملاقات فرزند، حکم جلب مهریه، حکم جلب استرداد جهیزیه، حکم جلب فریب در ازدواج ، حکم جلب اجرت المثل، از جمله موارد حکم جلب عادی و حکم جلب سیار در دعاوی خانواده می باشد.

 

حکم جلب تا چه مدت اعتبار دارد؟

نکاتی در مورد جلب:

 

شاکی باید به مهلت برگ جلب توجه نماید و اگر مهلت منقضی شده باشد مامور قادر به اجرای آن نیست.

باید توجه داشت برگ جلب صادره فقط در حوزه قضایی صادر شده اعتبار دارد و برای ماموران کلانتری لازم الاجرا است و چنانچه شاکی دستور قضایی خارج از آن حوزه را به ظابطان ارائه کند ماموران حق دستگیری متهم را ندارند.

درصورتی که در برگ جلب اشاره به ساعت انجام آن نشده باشد فقط از طلوع آفتاب تا غروب می توان نسبت به دستگیری فرد اقدام کرد.

اگر برگ جلب صادره دستوری در خصوص ورود به منزل یا مخفیگاه متهم یا محکوم علیه قید نشده باشد ، ماموران نمی توانند وارد چنینی مکان هایی شوند و درخواست و اصرار شهروندان خلاف قانون است.

کپی برگ جلب فاقد اعتبار قانونی می باشد و فقط با اصل آن اقدام جلب فراهم می شود.

ارائه کننده برگه جلب باید شاکی یا وکیل قانونی  وی باشد و هنگام درخواست باید اصل کارت ملی خود را نشان دهد.

ماموران کلانتری حصول یا عدم حصول جلب متهم یا محکوم علیه را به مقام قضایی گزارش می کنند و هرگونه اقدام متعاقب با دستور قضایی انجام خواهد گرفت.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
نحوه شكايت عليه سازمان امور مالياتی

نحوه شكايت عليه سازمان امور مالياتی

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضائی بر عملکرد دستگاههای اجرار هیئت ها و کمیسیون ها نظارت دارد و این نظارت از طریق رسیدگی قضاء صورت می گیرد. صلاحیت دیوان عدالت اداری، در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ احصا گردیده است که در جهت ایفای صلاحیت مزبور، چنانچه مؤدی به برگ تشخیص مالیات در موعد قانونی اعتراض ننموده باشد و موجب قانونی جهت طرح موضوع در هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی وجود نداشته باشد و برگ تشخیص مالیات منتهی به صدور برگ قطعی مالیات شده باشد، در این صورت به موجب قسمت «الف» بند ۱ ماده ۱۰ قانون فوق الذكر، مؤدی می تواند به عنوان اعتراض به تصمیم اداره مالیاتی در تشخیص مالیات مورد مطالبه، تقاضای رسیدگی در دیوان عدالت اداری را بنماید؛

همچنین به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیئت های حل اختلاف مالیاتی، منحصرا از حيث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

البته مراجع مصرح در این بند حصری نبوده و جنبه تمثیلی دارد و هر مرجعی با خصوصیات مراجع اختصاصی اداری با هر عنوانی از قبیل کمیسیون، هیئت، شورا و غیره که در خارج از سازمان قضائی تشکیل می شود؛ به جز در مواردی که به موجب قانون خاصی مستثنا گردیده است، تحت نظارت دیوان بوده و در صورت شکایت از آرای قطعی صادره از آنها مشمول صلاحیت اعتراض به آرای قطعی سایر مراجع ذیربط د مانند شورای عالی مالیاتی در صلاحیت در رسیدگی به آرای مراجع یاد شده می باشند؛ در نتیجه رسیدگی قطعی سایر مراجع ذیربط در حل و فصل اختلافات مالیاتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

گفتار اول: تقدیم دادخواست برابر ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست می بایست به زبان فارسی روی برگه های مخصوص باشد. در صورتی که ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری در پی صدور قرار عدم صلاحیت از سوی سایر مراجع قضائی باشد، دیگری نیازی به تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی نمی باشد. همچنین وفق ماده ۱۸ قانون مذکور دادخواست می بایست مشتمل بر موارد ذیل باشد: الف) مشخصات شاکی ۱، نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی؛ ٢. نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی. ب) مشخصات طرف شکایت نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان نام کامل دستگاه های موضوع ماده (۱۰) این قانون. (در موضوع مورد بحث، نام سازمان امور مالیاتی درج می گردد.) پ) نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنهاء ت) موضوع شکایت و خواسته؛ ث) شرح شکایت؛ ج) مدارک و دلایل مورد استناد؛ چ) امضاء یا اثرانگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

علاوه بر این شاکی می بایست مطابق ماده ۲۰ قانون مذکور رونوشت یا تصور خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. تصویر مدارک می بایست به وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. گفتار دوم: مهلت تقدیم دادخواست مهلت تقدیم دادخواست راجع به شکایت علیه سازمان امور مالیاتی، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی سازمان مزبور میباشد. قواعد ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) است. سازمان امور مالیاتی موظف است در رأی یا تصمیم خود تصریح نماید که رأی یا تصمیم أنها ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. موضوع ابلاغ رسیدگی مینماید. در فرض عدم ابلاغ واقعی و ادعای عدم اطلاع از رأی یا تصمیم دیوان ابتدا به همچنین اگر به موجب قانون سابق افرادی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته باشند، مهلت مذکور ملاک محاسبه است. گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری برابر ماده ۱۹ قانون دیوان هزینه دادرسی در شعب دیوان، یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است.| مبلغ مذکور به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است.

 

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

 

اسلامی ایران هر سه سال یکبار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه در اینجا ذکر نکتهای خالی از فایده نمی باشد آنکه با توجه به عدم وجود حداقل برای تقدیم دادخواست اعسار، مطابق قانون تقاضای اعسار از هزینه دادرسی در اینجا با مانع قانونی مواجه نمی باشد اما به دلیل میزان کم این هزینه در عمل شاهد تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی نیستیم. گفتار چهارم: روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری همان طور که بیان شد؛ دیوان عدالت اداری، مرجع شکایت از آرای قطعی صادره از کلیه مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد؛ بنابراین عالی ترین مرجع شکلی حل اختلاف مالیاتی نیز شمرده می شود. همچنین بند قانونی فوق الذکر تصریح دارد که شکایت از آرای مراجع مندرج در آن و مراجع مشابه، تنها می بایست از حيث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها باشد؛ بنابراین در اینجا رسیدگی دیوان منحصرأ جنبه شکلی دارد؛

به این معنی که اگر شعبه دیوان عدالت اداری رأی قطعی مراجع حل اختلاف مالیاتی را مطابق با قانون تشخیص نداده و فسخ نماید، رسیدگی مجدد را به هیئت دیگر یا شعبه دیگری محول می نماید؛ مگر این که با فسخ رأی مورد شکایت دیگر موضوعی برای رسیدگی باقی نماند و در هر صورت خود وارد رسیدگی در اصل موضوع نمیشود. رأي دیوان عدالت اداری مگر در موارد خاص قطعی است. همچنین در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع ذیربط مالیاتی (از جمله واحد اجرا) بنا به اعلام خواهان ضمن دادخواست تقدیمی یا پس از آن موجب ورود خسارت گردد، در صورت احراز موضوع، شعبه رسیدگی کننده به اصل دعوا می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید.

نکته قابل توجه اینکه وجود امکان اعتراض شکلی نسبت به رأی مراجع اختصاصی اداری در سایر مراجع، نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نخواهد بود، چرا که دیوان از صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها برخوردار است، مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد؛ بر همین اساس، دیوان عدالت اداری، علاوه بر برخورداری از صلاحیت رسیدگی شکلی نسبت به ارای شعب شورای ما همچنان که در رأی وحدت رویه شماره ۵۶۷- ۸۷ / ۸ / ۲۶ تصریح شده ای صلاحیت رسیدگی شکلی به شکایات از آرای قطعی هیئت های حل اخیر مالیاتی را دارا می باشد و محدودیت قانونی هم بر طرح دعوای همزمان از سو مؤدی مالیاتی در دیوان و شورای عالی مالیاتی وجود ندارد و از این رو با توجه اینکه در قانون برای مراجعه به دیوان مهلتی در نظر گرفته نشده است معترض می تواند طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم تا یک ماه پس از صدور رأي قطعی هیئت های حل اختلاف مالیاتی نسبت به این آرا به شورای عالی مالیاتی شکایت نماید و صلاحیت شورا در این رابطه شکلی است.

همچنین معترض میتواند همزمان از آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی طبق بند ۲ ماده ۱۰| قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، به دیوان شکایت نماید که رسیدگی دیوان نیز در این رابطه شکلی است.

علاوه بر این موارد، برای معترض این امکان نیز وجود دارد که ابتدا به شورای عالی مالیاتی شکایت نماید و حتی اگر شورای عالی مالیاتی علیه او رأی صادر نمود از رأی شورا به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
نمونه آرای مرتبط با دستور موقت در دیوان عدالت اداری

نمونه آرای مرتبط با دستور موقت در دیوان عدالت اداری

دستور موقت برای جلوگیری از تخلیه خانه سازمانی مستثنی بودن سازمان انرژی اتمی از مقررات فروش خانه های سازمانی ۱- توقف اجرای رأی مبنی بر تخلیه خانه های سازمانی حائز شرایط صدور دستور موقت نمی باشد. ۲- سازمان انرژی اتمی ایران از شمول مقررات فروش و واگذاری خانه های سازمانی مستثنی می باشد.  حقوق استخدامی، حقوق و مزایای کارمند، خانه سازمانی، تخلیه خانه سازمانی، سازمان انرژی اتمی ایران، دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، دستور موقت شماره دادنامه: ………………………………. مورخ: ……………………….

 

و رأي با بررسی مفاد دادخواست شاکی ( صدور دستور موقت مبنی بر عدم تخلیه خانه سازمانی و ضمائم آن، چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد، نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد. علیهذا موضوع منطبق بر ماده ۱۵ قانون جدید دیوان عدالت اداری و دیگر مقررات آن تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می شود. بدیهی است نسبت به اصل خواسته، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی خواهد گردید.

 

صدور دستور موقت برای توقف اجرای رأی تعزیرات به ضبط كالا و پرداخت جزای نقدی جلوگیری از اجرای رأی مبنی بر ضبط کالا و محکومیت به پرداخت جزای نقدی، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد. دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، دستور موقت، اجرای رأی، سازمان تعزیرات حکومتی، ضبط کالا/جزای نقدی شماره دادنامه: ……………………………………….. مورخ: …………………………………. رأي مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، نظر به این که رأی مذکور مشعر بر ضبط کالا و محکومیت به پرداخت جزای نقدی می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد، با احراز فوریت و ضرورت امر مستندأ به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و مواد ۱۳ و ۱۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی می باشد. رئیس شعبه ……………………. دیوان عدالت اداری – مستشاران شعبه………………………. -……………………………. – ……………………………….. شکایت شاکی دائر به اعتراض به رأی شماره ………………………  مورخه ………………………. شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت وارد و در خور پذیرش نمی باشد، زیرا کيفيت کشف کالا در گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی و در آستانه خروج از گمرک، موضوع را از مصادیق مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ آیین نامه اجرائی قانون امور گمرکی خارج می نماید، لذا شکایت را وارد تشخیص نداده و رأی معترض عنه را صحیح و منطبق با مقررات تشخیص داده ، راي به رد شكايت صادر و اعلام مي نمايد. راي صادره قطعي است.

 

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

 

رأي با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه شماره ………………….. مورخ …………………. صادره از شعبه ……………… دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از جانب متقاضی هم دلیلی بر مخدوش بودن دادنامه مورد بحث ارائه نشده است، بنابراین موجبی بر پذیرش درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد. لذا شعبه دوم تشخیص دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البيان و با اجازه و اختیار حاصله از ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و با ملاحظه بندهای ۳ و ۶ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی و مواد ۹۸ و ۱۰۱ و ۱۰۳ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ آیین نامه اجرایی آن و تبصره دو ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۷۴ / ۲ / ۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به رد درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون یاد شده صادر و اعلام می کند. رأی اصداری طبق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده 

نظرات بسته شده اند
وکالت حضانت فرزند | گروه وکلای تهران

وکالت حضانت فرزند | گروه وکلای تهران

وظیفه نگهداری و تربیت فرزند بر عهده پدر و مادر و حق و تکلیف ابوین است و حضانت فرزند بر عهده هر دو آنها می باشد.

 

حال اگر بین پدر و مادر دایی رخ بدهد بحث حضانت فرزند به وجود می آید که حضانت فرزند ( چه دختر – چه پسر ) تا سن ۷ سالگی به عهده مادر طفل می باشد مگر اینکه صلاحیت حضانت نداشته باشد و ثابت نشده باشد عدم صلاحیت ایشان در مورد فرزند دختر بعد از ۷ سالگی تا سن ۹ سالگی حضانت با پدر است مگر اینکه عدم صلاحیت پدر اثبات شده باشد و بعد از ۹ سالگی انتخاب با فرزند است که نزد پدر باشد یا مادر اما در مورد حضانت فرزند پسر بعد از ۷ سالگی تا ۱۵ سالگی حضانت با پدر است مگر اینکه عدم صلاحیت پدر اثبات شده باشد و بعد از ۱۵ سالگی انتخاب با فرزند است که نزد پدر بماند یا نزد مادر در فرض فوت پدر و مادر حضانت فرزند با جد پدری است و در صورت فوت جد پدری حضانت بر عهده وصی انتخاب شده از طرف جد پدری است و اگر وصی نباشد حضانت با قیمی است که دادگاه تعیین می کند .

 

حال اگر در زمان حضانت مادر – مادر دچار جنون شود یا دوباره ازدواج کند حضانت با پدر خواهد بود در صورتی که پدر فوت کند و مادر ازدواج کرده باشد اولویت برای حضانت با مادر است . اگر در زمان حضانت هر کدام از ابوین ( پدر یا مادر ) از نگهداری طفل سرباز زند و امتناع کند به تقاضای دیگری یا قیم یا تقاضای یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم ( دادستان ) کسی که حضانت بر عهده اوست را ملزم به نگهداری طفل می کند و اگر این الزام ممکن نباشد یا موثر واقع نشود حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت کند یا فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

 

اگر پدر یا مادری که حضانت فرزند بر عهده اوست اعتیاد زیان آور به اکس داشته باشد یا به مواد مخدر یا قمار – یا اینکه اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا را داشته باشد یا مبتلا به بیماری روانی باشد البته با تشخیص پزشکی قانونی – سوء استفاده از طفل یا اجباراو به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء تکدی گری و قاچاق .

یا اینکه طفل را مورد ضرب و جرح خارج از حد متعارف قرار بدهد حضانت به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا رئیس حوزه قضایی ( یا مدعی العموم ) تصمیم مقتضی را در مورد طفل اتخاذ نماید.

 

منبع: گروه وکلای تهران

نظرات بسته شده اند
قانون تعدیل اقساط مهریه

قانون تعدیل اقساط مهریه

در گذشته مهریه قابلیت تعدیل نداشت و اگر مردی توان پرداخت اقساط مهریه را نداشت به ناچار به زندان می رفت اما هم اکنون وضعیت تغییر کرده و چنانچه زوج پس از دادخواست اعسار و تقسیط مهریه همچنان قادر به پرداخت اقساط نباشد چاره ای دیگر نیز دارند و آن دادخواست تعدیل در اقساط مهریه است .

شرایط تعدیل در اقساط مهریه : ۲ حالت کلی وجود دارد :

حالت نخست : مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود به نحو اقساط شناخته می شود .

حالت دوم : مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود در مهلت مناسبی می گردد .

مطابق با تبصره ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان تقدیم دادخواست تعدیل برای محکوم علیه و محکوم له وجود دارد به صورتی که اگر مرد توان مالی پیدا کند زن می تواند دادخواست تعدیل بدهد و مهریه خود را یکجا یا با اقساط بیشتری دریافت کند و یا اگر مرد اوضاع مالی اش روبه کاهش برود می تواند دادخواست تعدیل دهد و اقساط مهریه را کم کند.

در وضعیت اقتصادی کنونی و روبه افزایش بودن هر روزه قیمت سکه باعث شده دادخواست نعدیل اقساط مهریه در مدت اخیر به شدت افزایش یابد و با توجه به این شرایط اغلب با تعدیل اقساط در دادگاه موافقت می گردد .

به دادخواست تعدیل اقساط باید استشهادیه نیز ضمیمه گردد این استشهادیه توسط چهار نفر شاهد و گواه به احوال اقتصادی خواهان تعدیل اقساط ، تهیه می شود . چنانچه تغییر در فیش حقوقی خواهان هم صورت گرفته باشد علاوه بر استشهادیه آن نیز ضمیمه دادخواست اصلی می گردد و تقدیم به دادگاه صالح می گردد پس از ثبت و ارجاع و تعیین شعبه ، تعیین وقت صورت می گیرد و وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ می گردد.

 

قانون تعدیل اقساط مهریه | وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

قانون تعدیل اقساط مهریه | وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

 

در جلسه رسیدگی طرفین دعوی باید با ارائه مدارک خود و شهود خود خواسته خود را از دادگاه بخواهند

شهود باید در محضر دادگاه سوگند بخورند و در مورد اوضاع و احوال اقتصادی شهادت دهند در این حالت خوانده حق این را دارد که خواستار سوگند یاد کردن از تک تک شهود شود و سوالاتی از آنان بکند

پس از تمام این مراحل و اتمام جلسه رسیدگی رای صادر می گردد و به طرفین ابلاغ می شود البته این رای قابل تجدید نظر خواهی است و طرفین حق دارند نسبت به این رای اعتراض نمایند پس از انقضای مدت تجدید نظر خواهی ، دادنامه به طرفین ابلاغ می شود . این دادنامه به قسمت اجرای احکام شعبه صادرکننده ی رای ارجاع می شود و اجرای حکم مطابق دادنامه به اجرا در می آید این حالت چنانچه پرداخت اقساط مهریه با تاخیر یا عدم پرداخت مواجه شود زوجه می تواند با عنایت به ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام به مراجعه به اجرای احکام کند و حکم جلب مرد را بگیرد و تا مهریه را وصول نماید.

مدارک لازم جهت پیوست نمودن به دادخواست تعدیل اقساط مهریه :

  • کارت ملی خواهان و در صورت امکان خوانده – تصویر مصدق استشهادیه
  • تصویر مصدق دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت به پرداخت مهریه و تقسیط آن
  • فرم ثبت نام در ثنا
  • سند ازدواج یا طلاق در صورت امکان
  • کارت بانکی جهت پرداخت هزینه های دادرسی و خدمات قضایی

 

نکته : اگر دعوای اعسار در دادگاه رد شود ، دادگاه علاوه بر حکم به رد دعوا مدعی اعسار را به پرداخت وجوه زیر محکوم می نماید

۱-خسارت وارده بر خوانده ی دعوای اعسار البته مشروط به درخواست خوانده

۲- حق الوکاله وکیل معاضدتی در صورت استفاده از وکیل معاضدتی در حق دولت

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
بهترین وکیل کیفری | گروه وکلای تهران

بهترین وکیل کیفری | گروه وکلای تهران

بر حسب خدماتی که یک وکیل کیفری در موقعیتهای مختلف به موکلین خود ارائه می دهد، می توان قالب حقوقی روابط آنها را عقد مختلطی از قرارداد اجاره خدمات و وکالت دانست. مبنای این تفکر که ریشه در اعماق حقوق رم دارد، از تقسیم اعمال به اعمال مادی و غیرمادی ناشی می گردد. زیرا قائلین به این نظر عقد وکالت را ناظر به اعمال حقوقی یا Act juridique و موضوع عقد اجاره خدمات را اعمال مادی یا Act material می دانند.

به عقیده این دسته از حقوقدانان، خدماتی که وکیل کیفری انجام می دهد، شامل دو بخش است که قسمتی از آن اعمال حقوقی یا تصرفات قانونی است و به نیابت از موکل صورت می پذیرد و لزوماً آثار و نتایج آنها متوجه موکل وی میگردد مانند طرح شکایت، اقامه دعوی، اقرار، مصالحه و … و بخش دیگر خدماتی است که نیابت و نمایندگی در آن لحاظ نمی گردد مانند مدافعات کتبی و شفاهی که وکیل به منظور روشن کردن موضوع دعوی و اثبات حقانیت موکل خود در دادگاه بعمل می آورد و با نظرات مشورتی که در موقعیتهای مختلف به وی ارائه می نمایند.

بدیهی است، از آنجایی که وظایف بهترین وکیل کیفری در طرح و تعقیب یا پاسخگویی به یک دعوی مجموعه ای از اعمال حقوقی و اعمال مادی است، در نتیجه روابط وی با موکل خویش تابع عقد وکالت و اجاره، توأمان می باشد و تا زمانی که تعارضی بین احکام این دو عقد پیدا نشود باید در هر مورد احکام خاص هریک از آنها را در تبیین روابط طرفین اعمال نمود. لیکن چنانچه در صورت بروز تعارض، تعارض مزبور مربوط به نظم عمومی باشد، باید احکام عقد غالب را جاری ساخت و تعیین اینکه در یک رابطه وکالتی خاص، کدامیک از عناصر دو عقد اجاره و عقد وکالت غالب است با قاضی است.

بهترین وکیل کیفری تهران :
به نظریه عقد مختلط، همان ایراداتی وارد است که نسبت به نظریه اجاره اشخاص یا اجاره خدمات بیان گردید. زیرا اجزاء وظایفی که بهترین وکیل کیفری در تعقیب یک دعوی بعهده می گیرد، قابل تفکیک نیست تا بتوان قسمتی از آنرا مشمول عقد اجاره و بخش دیگر را تابع عقد وکالت قانون مدنی دانست بلکه برعکس، وظایف او مجموعه ای از اتخاذ روشها و اقدامات و تصمیم گیریهای مبتنی بر دانش حقوقی خویش است که بتواند موکل وی را در استیفای حق مورد نزاع، یاری دهد و تفکیک اعمال حقوقی وی یا به تعبیر دیگر تصرفات قانونی او نظير اقرار، استرداد دعوی و مصالحه و … از سایر اقدامات او که در راستای اجرای امور موضع وکالت ضروری است با توجه به تفاوت فاحش عقد اجاره و وکالت چه از جهت لزوم و جواز و چه از جهت اینکه طبیعت عقد اجاره، تعهد به نتیجه و مقتضای عقد وکالت در مساعدت قضایی تعهد به وسیله می باشد، موجب می گردد که با پذیرش این نظر، روابط حقوقی وکیل و موکل در تعهدات متقابلی که دارند، دچار اختلال گردد و به تبع آن قواعد مربوط به دادرسی که جایگاه تجلی انجام تعهدات وکیل مخصوصاً در ارتباط با حقوق اشخاص ثالث است، متزلزل شود و نظام دادرسی که از نهادهای وابسته به نظم عمومی است، تحت تأثیر دوگانگی چهره روابط حقوقی وکیل و موكل، بشدت آسیب پذیر گردد.

از آنچه تاکنون بیان گردید، این نتیجه بدست می آید که وکالت در دعاوی بجهت طبیعت و اقتضای خاص خود، مخصوصاً بدلیل ارتباط آن با قواعد مربوط به نظام دادرسی، در یک رابطه ساده دوجانبه بین موکل و وکیل خلاصه نمی گردد و به همین دلیل از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آنها و نیز پیش بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر آنچه طرفین در قراردادهای دوجانبه خود بر آن، تراضی می نمایند، محسوس بوده است.

 

بهترین وکیل کیفری | بهترین وکیل | گروه کلای تهران

بهترین وکیل کیفری | بهترین وکیل | گروه کلای تهران

 

واقعیت این است که امر وکالت از قرنها پیش بصورت یک حرفه و پیشه مطرح شده است تا یک رابطه حقوقی ساده دوجانبه و قراردادی و با پیچیده شدن نظامهای دادرسی جدید، این حرفه بعنوان فنی به منظور استفاده از ابزار قانون در تأمین و حفظ حقوق فردی در یک جامعه از یک سو و اجرای عدالت از سوی دیگر، مورد توجه قرار گرفته است.

به همین جهت اولین متون قانونی مربوط به حرفه وکالت در فرانسه به ترتیب در سالهای ۱۸۱۰ و ۱۸۳۰ به تصویب رسید و امر دفاع در دادگاهها توسط افراد حقوقدان، تحت نظام معینی در آمد.

در ایران نیز در فصل دوم قانون تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ برای اولین بار وکالت در دعاوی، تابع مقررات خاص خود گردید. وضع قوانین مورد اشاره، مؤید این نظر است که روابط گسترده و پیچیده وکیل و موکل در یک دعوی، در هیچیک از قالبهای از پیش تعیین شده عقود معین قانون مدنی نمیگنجیده است و یا حداقل لزوم نظارت و کنترل دولت نسبت به این حرفه ایجاب می نموده است تا مسئولیت هایی بیش از آنچه به موجب عقد وکالت یا اجاره خدمات متوجه وکیل می گردد، برای او منظور شود.

بنابراین حدود وظایف و مسئولیتهای وکیل را باید بر اساس قانون خاص وکالت تعیین نمود و از بستر قانون مدنی در باب عقد وکالت، صرفاً در موارد سکوت قانون خاص بهره گرفت. بعبارت دیگر باید رابطه حقوقی وکیل کیفری و موکل وی را مانند شاخه ای دانست که ارتباط آن با پیکر تنومند عقد وکالت قانون مدنی صرفا یک ارتباط پیوندی است.

بدیهی است، منشاء مسئولیتهای وکیل کیفری و تکالیفی که قانون وکالت برای او تعیین نموده است، اگر از استثنائات نادر آن مانند وكالت انتخابی بگذریم تراضی او با موکل و قبول نمایندگی وی در یک دعوی خاص است، بطوری که می توان گفت بدون انعقاد قرارداد وکالت، بهترین وکیل کیفری هیچگونه تکلیفی در برابر موکل ندارد. بنابراین در هیچ شرایطی نمی توان عقد بودن روابط طرفین را انکار نمود. لیکن این نکته را نیز باید باور داشت که یکی از آثار قراردادهای تنظیمی بر اساس قانون وکالت سال ۱۳۱۵ و آیین نامه های مربوط به آن، این است که وکیل کیفری علاوه بر تعهدات مربوط به عقد وکالت قانون مدنی، تکالیفی را که قانون وکالت ۱۳۱۵ برای او تعیین نموده است، تلویحاً پذیرفته است. به همین دلیل، نقض مقررات پیش بینی شده در قانون وکالت و آیین نامه های مربوط به آن در حکم تخلف قراردادی است و در یک تعبیر دیگر، تکالیفی که قانون برای وکیل تعیین نموده است، الزامات قانونی صاحبان حرفه وکالت است. حتی بر اساس یک دکترین پذیرفته شده در حقوق بلژیک، نقض آیین نامه های مربوط به وكالت، از نوع قوانین ماهوی بوده و هر شخص می توانند به استناد تخلف وکیل از آنها، جبران خسارت وارده به خود را تقاضا نماید. نکته جالب توجه در این دکترین این است که استناد به آیین نامه های مزبور اختصاص به موکلین نداشته و هر شخصی ثالثی حق استناد به آنها را دارد.

توجیه دیگر از ارتباط آیین نامه های انضباطی وکلا با قوانین ماهوی که منشاء حق و تکلیف می باشند، این است که قانونگذار، صلاحیت قانونگذاری خود را در این بخش، نظیر آنچه در مورد نام پزشکی و اختیار اِعمال تنبیه های انضباطی نسبت به پزشکان صادق است، به کانونهای وکلا تفویض نموده است. ماده ۲۲ لايحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ که تعیین نوع تخلفات وكلا و مجازات آنها را به خود کانون با تصویب وزیر دادگستری محول نموده است، درستی این توجیه را به اثبات می رساند. به همین دلیل، با وجودی که عقد وکالت از عقود جایز می باشد و هر زمان که وکیل بخواهد می تواند استعفا دهد، در وکالت دعاوی، وکیل کیفری از این اختيار بطور مطلق برخوردار نیست و تخلف از این حکم موجب مسئولیت او خواهد گردید، زیرا طبق ماده ۳۶ قانون وکالت: در صورتی که وکیلی که داعیۀ بهترین وکیل کیفری را به دوش میکشد اگر بخواهد از وکالت استعفا نماید، باید قبلا طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی نماید؛

بنابراین چون رابطه حقوقی وکیل دادگستری با موکلین خود با هیچیک از عقود معین قانون مدنی بطور کامل منطبق نبوده و وکیل علاوه بر الزامات قراردادی خود، ناگزیر از پذیرفتن الزامات قانونی مربوط به این حرفه نیز می باشد، چاره ای جز این نیست که آنرا از جمله عقود نامعین موضوع ماده ۱۰ قانونی مدنی یا قرارداد ویژه sui Generis بدانیم که دارای ویژگی های زیر است:

۱- از جهت انعقاد، عقدی است تشریفاتی که نیاز به تنظیم سند کتبی دارد. سند وكالت را هم می توان بصورت رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم نمود و هم بر روی اوراق چاپی که طبق قانون وکالت تهیه شده است.

۲- از حيث اثر، وكالت از عقود معاوضی است و تعهدات متقابلی برای طرفین ایجاد می نماید و وکیل با دریافت حق الوکاله، متعهد به انجام مساعی لازم در حفظ حقوق موکل خود می گردد.

٣- وكالت از عقود شخصی و قائم به شخصیت طرفین است و موكل به اعتبار مهارت و حسن شهرتی که در وکیل سراغ داشته است، به او مراجعه می نماید. لیکن هر زمان که بخواهد، می تواند او را عزل نماید. وکیل نیز در انتخاب موکل آزاد است لیکن در حقوق یونان، وکلای دادگستری مکلفند وکالت کلیه دعاوی قابل دفاع را بپذیرند و این آزادی که وکیل بتواند موکلین خود را بر اساس پشتوانه مالی آنان برای پرداخت حق الوكاله انتخاب نماید، از وی سلب شده است. علاوه بر این، وکیل جز در موارد استثنایی می تواند از وکالت موکل خود استعفا دهد.

۴- وكالت از مشاغل آزاد و مشمول قانون مدنی است. لیکن در پاره ای کشورها اجازه تأسیس شرکتهای تجاری و تفویض وکالت به این قبیل شرکتها داده شده است.

۵- وکالت دادگستری قرارداد خاصی است که احکام آن تابع ماده ۱۰ قانون مدنی و مقررات ویژه پیش بینی شده در متون قانونی مربوط به وکالت در دادگستری است.

تقسیم تعهدات به تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه” از ابداعات دموگ حقوقدان مشترکی است. همانگونه که قبلا نیز بیان گردید، این تقسیم بندی، به اعتبار قصد طرفین از انعقاد قرارداد و نتیجه ای که منظور آنان می باشد، صورت گرفته لیکن در بعضی قراردادها، تعهدات طرفین از شفافیت کافی برخوردار نبوده و به آسانی نمی توان نوع تعهد متعهد را از جهات فوق تعیین نمود.

تعهدات وکیل در برابر موکل را باید یکی از مصادیق مشتبه این قاعده دانست. زیرا در مواردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل، از وی قبول وکالت می نماید، تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آنرا انجام دهد.

لیکن نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارتهای حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است. بنابراین در مورد قسمت اول تعهدات وی، اجرای وکالت تنها با دادن دادخواست کامل و به جریان انداختن دعوی، تحقق می یابد ولی در مورد سرنوشت دعوی، همین اندازه که معلوم گردد او مراقبت های لازم را در حدود متعارف معمول داشته است، برای اثبات اجرای تعهد از ناحیه او کافی است، هر چند نتیجه دعوی به ضرر موکل وی باشد.

به عبارت دیگر، تعهدات بهترین وکیل کیفری را باید به کارهای مقدماتی لازم که برای حصول نتیجه مطلوب، انجام آنها ضروری است و نتیجه غایی مورد نظر موکل از قرارداد وکالت تقسیم نمود، زیرا کارهای مقدماتی اجرایی، از قبیل تقدیم دادخواست، حضور در جلسه دادرسی، اعتراض نسبت به تصمیمات دادگاه وهرگونه اقدام دیگری که برای یک دادرسی منظم ضروری است و انجام آن از وظایف و یا حقوق متداعیین است تنها با انجام آنها تحقق می یابد. بنابراین تعهد وكيل کیفری به انجام آنها، از نوع تعهد به نتیجه است. لیکن چون برای حصول نتیجه مطلوب، انجام کارهای مقدماتی لازم برای یک دفاع خوب کافی نبوده و عوامل دیگری از جمله نظر قضایی منطبق بر نظر کارشناسی وکیل، نقش تعیین کننده در سرنوشت دعوی را دارد و تحقق نتیجه مطلوب کاملاً در اختیار حتی بهترین وکیل کیفری نیز نمی باشد، بنابراین باید این بخش از تعهدات وکیل را از نوع تعهد به وسیله دانست. در این مورد باید بین تعهداتی که وکیل در نقش مشاور حقوقی در برابر مراجعین دفتر خود دارد و تعهدات وی هنگامی که وظیفه دفاع از دعوایی را به عهده می گیرد، قایل به تفکیک شد.

زیرا وکیل در نقش مشاور حقوقی، در حکم مدیر یک مؤسسه عرضه خدمات است که مانند یک متخصص در حرفه خود، باید آثار و تبعات اجرای نظرات مشورتی خود را پیش بینی نماید و مآلا تعهد وی در صحت راهنمائیهای حقوقی مراجعین خود، از نوع تعهد به نتیجه است و نمی تواند با این توجیه که نظرات وی جنبه مشورتی داشته و طرف مشورت گیرنده، مختار در اعمال و اجرای آن بوده است، نسبت به نتایج سوء حاصل از راهنماییهای مزبور، خود را غیرمسئول بداند، مگر آنکه به وجود اختلاف نظر بین حقوقدانان در موضوع موردنظر تصریح نماید. توجیه منطقی این نظر این است که مسئولیت عرضه کنندگان خدمات از جمله خدمات حقوقی مشاوره ای، تلویحاً متضمن تضمین حسن اجرای تعهد نیز می باشد و دکترین حقوقی بلژیک که خدمات مشاوره ای وکلا را ارائه خدمات فکری و دفتر آنان را، مؤسسه عرضه این قبیل خدمات و مشمول ماده ۱۷۸۷ قانون مدنی میداند، ظاهراً به همین اعتبار ایجاد شده است. به همین دلیل کانون وکلای دادگستری ایران نیز وظیفه مشاور حقوقی را حساس تر و سنگین تر از وکیل دانسته و استفاده از عنوان مشاور حقوقی را مشروط به داشتن حداقل ده سال سابقه کار وکالت دانسته بود.

اتخاذ این تدبیر توسط کانون وکلا، به جهت اعتمادی است که استفاده از این عنوان، می تواند در اشخاص ایجاد نماید. زیرا صلاحیت وکیل کیفری به عنوان مشاور حقوقی، متضمن این معناست که وی با بینش وسیع و جامعی که از ابعاد حقوقی یک مسئله حقوقی می تواند داشته باشد، به خوبی قادر است بازتابهای قانونی هر اقدامی را پیش بینی نماید.

بنابراین وکیل در نقش مشاور حقوقی، نمی تواند نتایج نامطلوب راهنماییهای خود را، چنانچه ناشی از بی اطلاعی وی از موازین قانونی و قضایی باشد، غیر مرتبط با خود بداند. لیکن در مواردی که وکیل کیفری از سوی یکی از طرفین، وظیفه تعقیب یا پاسخگویی دعوایی را به عهده می گیرد، حسب مورد ممکن است تعهد وی ناظر به نتیجه یا به وسیله باشد.

موارد زیر را می توان از مصادیق تعهد وکیل به نتیجه دانست:

احراز ذی نفع بودن موکل در طرح دعوی، موضوع ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، رعایت موارد ایراد موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ ق. آ.د.م، در انتخاب قالب حقوقی متناسب بطوریکه دعوی موکل یا دفاع مربوط به آن از نظر قانونی قابلیت استماع داشته باشد. رعایت مواد ۸۳ و ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در طرح دعوی و انجام دستورات دفتر دادگاه و دادرس در مهلتهای قانونی و…

در پایان این بحث ذکر این نکته ضروری است که چون در نقض آن قسمت از تعهدات وکیل که ناظر به نتیجه است تقصیر وکیل مفروض است، وکیل فقط می تواند برای معذوریت خود از انجام آنها، به فورس ماژور استناد نماید. بدیهی است ضعف جسمانی و کهولت سن و عدم تخصص وی در موضوع مورد مشورت نمی تواند بر تعهدات وی تأثیر گذارد. به عبارت دیگر تمسک به فرض Bonus Pater Familias فقط در مورد آن دسته از تعهدات وکیل که ناظر به وسیله باشد، امکانپذیر بوده و در مورد تعهدات وی به نتیجه مسموع نخواهد بود.

نتیجه اینکه، نظر برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه در مواردی که از باب غلبه موارد اغلب، متعهد می تواند با کوشش متعارف و تحمل اندکی مشقت به نتیجه مطلوب برسد، عدم انجام تعهد، اماره بر تخلف وی از بذل سعی کافی در راه انجام تعهد است، می تواند برای تشخیص تعهدات دوگانه وکیل راهگشا باشد. بعبارت دیگر بعقیده این دسته از حقوقدانان، انجام هر تعهدی مستلزم تلاش و کوشش متناسب با موضوع آن است بطوری که می توان گفت تحمل مشقت و رنج لازمه انجام هر کاری است. بنابراین در مواردی که وکیل باهموار نمودن مشقت لازم به خود برای وصول به نتیجه معین می تواند به هدف مطلوب برسد، لیکن از تحمل رنج لازم شانه خالی می کند، نمی تواند با این استدلال که تعهد او به وسیله بوده است نه نتیجه، خودرا از مسئولیت عدم تحقق نتیجه مبری بداند و به طریق اولی هرگاه وکیل برخلاف اصول پذیرفته شده در وکالت دعاوی، نتیجه مطلوب موکل را نیز تضمین نموده باشد، تعهد وکیل نسبت به سرنوشت دعوی که در حالت عادی، از نوع تعهد به وسیله است، به تعهد به نتیجه تبدیل می شود و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب، چنین وکیلی را باید ناقض عهد خود دانست.

نظرات بسته شده اند
طلاق توافقی و حضانت فرزند | گروه وکلای تهران

طلاق توافقی و حضانت فرزند | گروه وکلای تهران

امروزه در طلاق توافقی بر سر تمام مسائل مالی و غیر مالی با یکدیگر توافق می کنند و حضانت فرزند و ملاقات آن ها یکی از مسائلی است که در زمان طلاق توافقی؛ برای والدین استرس آور است.

 

به طور کلی قوانینی مبتنی بر حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی وجود دارد؛ که عبارتست از :

 

۱٫ طلاق از نوع طلاق توافقی باشد؛ همه موارد به توافقات بین زن و مرد بستگی دارد.

اگر مادر حضانت فرزند را بر عهده بگیرد می تواند مبلغی را به عنوان نفقه طفل از مرد دریافت کند. البته خانم ها باید توجه داشه باشند که به دلیل تورم مبلغ نفقه می تواند افزایش داشته باشد.

برای هر فرزند نفقه جداگانه ای در نظر گرفته می شود.

نپرداختن نفقه جرم بود و مجازات آن ۶ ماه تا ۲ سال حبس می باشد

۲٫ طلاق از نوع طلاق غیر توافقی باشد؛ که به سن فرزندان بستگی دارد.

مادر می تواند حضانت فرزند پسر و حضانت فرزند دختر را تا سن ۷ سالگی بر عهده بگیرد و پس از آن حضانت فرزندان به پدر تعلق می گیرد.

حضانت فرزند دختر از ۹ سالگی و فرزند پسر از ۱۵ سالگی خارج می شود و فرزندان در این سن می توانند تصمیم بگیرند که با مادر یا پدر خود زندگی کنند.

 

طلاق توافقی و حضانت فرزند | طلاق توافقی | گروه وکلای تهران

طلاق توافقی و حضانت فرزند | طلاق توافقی | گروه وکلای تهران

 

مشاوره حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی

چون حضانت فرزندان؛ حق و تکلیف است؛ لذا هیچ کدام از پدر و مادر نمی توانند از زیر بار حضانت شانه خالی کنند و بگویند حضانت فرزند خود را نمی پذیرند. اما اگر دادگاه تشخیص دهد که پدر و مادر صلاحیت نگهداری فرزندان را ندارد؛ ممکن است حضانت فرزندان را به پدر بزرگ و یا سازمان های بهزیستی بسپارد.

همچنین اگر پدر یا مادر اعتیاد داشته باشند؛ حضانت فرزند یا فرزندان به والد دیگر سپرده می شود اما این اصل با مشکلاتی رو به رو است؛ چرا که اثبات اعتیاد فرد مستلزم آزمایشاتی است که فرد از انجام این آن اجتناب می کند.

 

حضانت فرزندان در صورت ازدواج مادر

 

طبق قانون مدنی در صورت ( ازدواج مادر )؛ حضانت از مادر سلب شده و به عهده پدر قرار می گیرد. البته طرفین می توانند در مورد این موضوع توافقی بر خلاف قانون انجام دهند. همچنین اگر پدر دچار فساد اخلاقی شده باشد حتی در صورت ازدواج مادر هم؛ حضانت از او سلب نمی شود.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
تصرف عدوانی حقوقی | گروه وکلای تهران

تصرف عدوانی حقوقی | گروه وکلای تهران

تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون را تصرف عدوانی می گویند .

 

سبق تصرف خواهان ، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف خوانده ، ارکان تصرف عدوانی هستند . مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۰۸ تا ۳۲۶ قانون مدنی به بحث غصب و تصرف عدوانی اشاره دارد. تصرف عدوانی هم می تواند چهره حقوقی داشته باشد و هم چهره کیفری .

 

غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. بر اساس ماده ۳۱۵ قانون مدنی ، غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد . هر چند مستند به فعل او نباشد.

 

تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری:

۱- در طرح پرونده های حقوقی ، مالکیت نیاز نیست. به عبارت دیگر ، لازم نیست که شخصی که می خواهد پرونده حقوقی تصرف عدوانی را مطرح نماید ، مالک باشد.

 

بنابراین خواهان این پرونده می تواند مستاجر ، امین و سرایدار باشد. در این دعوی خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا ، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی ، در تصرف او بوده است .

 

۲- خواهان پرونده خلع ید ، دیگر حق طرح پرونده تصرف عدوانی حقوقی را ندارد . ولی در صورتی که تصرف عدوانی به صورت کیفری مطرح شود ، بحث طرح دعوای خلع ید نیز امکان دارد .

 

کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعواکرده است ، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی ، طرح دعوا کند ( م ۱۶۳ )

 

 

تصرف عدوانی حقوقی | وکیل ملکی | گروه وکلای تهران

تصرف عدوانی حقوقی | وکیل ملکی | گروه وکلای تهران

 

– در صورتی که تصرف عدوانی به صورت حقوقی مطرح شود ، نمی توان دیگر آن را به صورت کیفری مطرح کرد . اما حالت عکس آن امکان دارد.

 

– تشریفات دعوای تصرف عدوانی :

 

– دعوای تصرف عدوانی دعوایی غیر مالی است و خارج از نوبت در دادگاه ها بررسی می شود .

 

– ضمن طرح دعوای تصرف عدوانی حقوقی می توان اجرت المثل و خسارت نیز مطالبه کرد .

 

– اجرای حکم رفع تصرف قبل از قطعیت قابل اجراست .

 

– دستور موقت تصرف عدوانی حقوقی نیازی به تایید رئیس حوزه قضایی ندارد .

 

حکم کاشت اشجار ، زراعت و یا احداث بنا در مال مورد تصرف عدوانی حقوقی :

 

اگر کاشت اشجار و احداث بنا در مال مورد تصرف ایجاد شده باشد ، در صورتی این اشجار و بنا در مال باقی می ماند که متصرف عدوانی ، مدعی مالکیت باشد و ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم تصرف عدوانی ، برای اثبات مالکیت به دادگاه دادخواست بدهد .

 

اگر در مال مورد تصرف زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد ، متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت کرده و اجرت المثل را تادیه کند. واگر زمان آن نرسیده باشد . مالک می تواند اجازه دهد که بذر در مال بماند و اجرت بگیرد و یا این که تقاضای معدوم کردن را بدهد.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده 

نظرات بسته شده اند
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری

مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری، به منظور دادخواهی و رسیدگی به شکایت مردم نسبت به ماموران و واحدهای دولتی تاسیس شد. یکی از خدمات گروه وکلای پایتخت مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری می باشد که شما را در تمامی مراحل راهنمایی می کنند.

اختیارات دیوان عدالت اداری:

    • توانایی رسیدگی به شکایت علیه تمامی سازمان های دولتی و وزارت خانه
    • رسیدگی به شاکی های مامورین دولتی
    • رسیدگی به انواع تخلفات مانند تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۹۹

مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری | دیوان عدالت اداری | گروه وکلای تهران

مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری | دیوان عدالت اداری | گروه وکلای تهران

اما در برخی موارد، در دادگاه دیوان عدالت اداری، از رسیدگی به شکایات امتناع می کنند که این موارد عبارتند از :

  • وقتی که داور، رایزن یا همسر سود شخصی در شکایت دارد، یا وارث خود از طرفین شکایت باشند.
  • وقتی که داور، رایزن یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت نسب فامیلی و یا سببی تا درجه سوم دارند.
  • وکیل دیوان عدالت اداری چه کارهای قادر است انجام دهد؟
  • مراحل انجام شکایت در دیوان توسط وکیل دیوان عدالت سرعت بیشتری دارد.
  • توانایی های وکیل در دفاع و توضیح شکایت کامل بیشتر از یک فرد عادی می باشد.
  • وکیل دیوان عدالت اداری قادر می باشد با تنظیم بهترین شکواییه راه محاکمه را کوتاه کند.اگر شما در دیوان عدالت اداری به مشکل خورده اید و برای حل مشکل خود نیاز به مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری دارید ما پیشنهاد می کنیم با مشاوران مجرب و حرفه ای ما صحبت کنید و بهترین راه حل را پیدا کنید.

مشاوران ما آمادگی پاسخگویی به شما عزیزان می باشد.

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک

الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک

به موجب قانون پیش فروش ساختمان، قرارداد پیش فروش فقط باید از طریق تنظیم سند رسمی پیش فروش نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت منعقد شود. این الزام هر چند نص صریح قانون است، در حال حاضر به طور کامل در کل کشور اجرا نمی شود. در برخی از شهرهای کشور امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش وجود دارد. با این حال اگر پیش خریدار پس از انعقاد قرارداد پیش فروش عادی، بخواهد از الزام قانونی استفاده کند، می بایست دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش ملک را مطرح کند.

 

برای تنظیم سند رسمی پیش فروش، مدارک زیر لازم است :

١- سند رسمی مالکیت با سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی، حاکی از این که مورد معامله در ازای سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است.

 

۲- پروانه ی ساخت کل ساختمان و شناسنامه ی فنّی مستقل برای هر واحد.

 

۳- بیمه نامه ی مربوط به مسئولیت موضوع ماده ی ۹ این قانون.

 

۴- تأییدیه ی مهندس ناظر ساختمان، مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان.

 

۵- پاسخ استعلام از اداره ی ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک.

 

اگر ملکی که با قرارداد عادی پیش فروش شده باشد، پروانه ی ساختمانی و شناسنامه ی فنی نداشته باشد، باید در ضمن دادخواست، الزام پیش فروشنده به اخذ این موارد از دادگاه خواسته شود.

 

یکی از الزامات تنظیم قرارداد رسمی پیش فروش، تأییدیه ی مهندس ناظر، مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان است. در صورتی که در زمان دادخواست، عملیات پی به پایان نرسیده باشد، باید الزام پیش فروشنده به اتمام عملیات پی نیز خواسته شود.

 

 

طرفین دعوی

این دعوا از سوی پیش خریدار مطرح می شود و خوانده ی دعوی پیش فروشنده است.

 

اگر پیش فروشنده، مالک رسمی ملک نباشد و یا بین او و مالک، قرارداد رسمی نظير اجاره و یا مشارکت در ساخت در بین نباشد، می بایست مالک رسمی نیز به عنوان یکی از خوانندگان در دادخواست مطرح شود.

 

مرجع صالح برای رسیدگی

اگر چه بر اساس ماده ی ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان، حل کلیه ی اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای قراردادهای پیش فروش ساختمان بر عهده ی هیأت داوری است؛ ولی از آنجا که تاکنون آیین نامه ی اجرایی این ماده، توسط وزارت مسکن و شهرسازی و و وزارت دادگستری تهیه نشده است، بنابراین در حال حاضر رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیش فروش بر عهده ی دادگاه محل وقوع ملک است.

 

نحوه ی اجرای رأی

هنوز امکان ثبت قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور وجود ندارد و در برخی از شهرها این امکان فراهم شده است.

 

در صورت فراهم بودن مقدمات تنظیم سند، دادگاه با صدور اجراییه از پیش فروشنده، میخواهد که سند رسمی پیش فروش را در دفترخانه تنظیم کند و در صورت خودداری وی، دادگاه با اعزام نماینده ی خود از طرف پیش فروشنده سند پیش فروش را امضا خواهد کرد. دفتر اسناد رسمی پس از تنظیم سند رسمی پیش فروش ملک، خلاصه ای از قرارداد را به اداره ی ثبت اسناد و املاک اعلام میکند.

 

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوا

۱) برای تنظیم سند رسمی پیش فروش، نیازی به اخذ مفاصا حساب مالیات نیست.

 

۲) سند پیش فروشی که الزام به تنظیم آن از دادگاه خواسته می شود، در حقیقت، قرارداد پیش فروش ملک است و با سند رسمی مالکیت تفاوت دارد.

 

۳) هدف قانون گذار از الزام پیش فروشنده به تنظیم سند رسمی پیش فروش، جلوگیری از قراردادهای پیش فروش معارض است.

 

۴) در صورتی که قرارداد پیش فروش به صورت رسمی تنظیم شود، در صورت استنکاف هر یک از طرفین از تعهدات قانونی خود، نیازی به طرح دعوا در دادگاه نیست و از طریق اجرای ثبت، می توان شخص مستنکف و متخلف را به ایفای تعهده الزام کرد. به عنوان مثال: در صورتی که پیش فروشنده نسبت به تنظیم سند رسمی مالکیت به نام پیش خریدار تخلف کند، در صورت آماده بودن مقدمات تنظیم سند رسمی، اجرای ثبت، راساً و بدون نیاز به حکم دادگاه، سند مالکیت ملک را به نام پیش خریدار تنظیم می کند.

 

۵) دعوی الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک، در مدت اجرای پروژه و ساخت بنا مطرح می شود؛ اما با پایان مدت توافق شده و اتمام عملیات ساختمانی، نیازی به طرح این دعوی نیست و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک، منطقی تر است.

 

۶) برای طرح این دعوی، می بایست مدرکی مبنی بر انعقاد عقد پیش فروش و وجود رابطه ی قراردادی میان پیش خریدار و پیش فروشنده به دادگاه ارائه شود. مسلم است که بهترین مدرک در این باره، قرارداد پیش فروش است که به صورت عادی تنظیم شده است.

 

۷) اگر شخصی بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش کند. پیش خریدار می تواند، اقدام به تعقیب کیفری وی کند و مجازات هایی برای پیش فروش، بدون تنظیم سند رسمی در قانون پیش فروش ساختمان، پیش بینی شده است.

 

۸) اگر علی رغم صدور رأی قطعی و اجراییه به هر دلیلی امکان الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک فراهم نشود، پیش فروشنده می تواند، اقدام به فسخ قرارداد پیش فروش عادی کند.

 

 

الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک | وکیل ملکی | گروه وکلای تهران

الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک | وکیل ملکی | گروه وکلای تهران

مستندات قانونی ماده ی ۱ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹

هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد پیش خریدار در آید، از نظر مقررات این قانون قرارداد پیش فروش ساختمان محسوب میشود.

 

 

تبصره – اشخاص ذیل نیز میتوانند در چهار چوب این قانون و قراردادی که به موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می گیرد، اقدام به پیش فروش ساختمان کنند:

 

۱- سرمایه گذارانی که در ازای سرمایه گذاری از طریق احداث بنا بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص می یابد.

 

۲- مستأجرين اراضی، اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند.

 

ماده ی ۲ قانون پیش فروش ساختمان در قرارداد پیش فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود

 

۱- اسم و مشخصات طرفین قرارداد، اعم از حقیقی یا حقوقی.

 

۲- پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک.

 

۳- اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله، مانند مساحت اعیانی تعداد اتاق ها، شماره ی طبقه، شماره ی واحد، توقفگاه، پارکینگ و انباری… .

 

۴- مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می شود. مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیر بنا، تعداد طبقات و كل واحدها، نما و نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ی ساخت و شناسنامه ی فنی هر واحد، قید شده یا عرفاً در قیمت، مؤثر است.

 

۵- بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه ی پرداخت.

 

۶- شماره ی قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی.

 

۷- زمان تحویل واحد ساختمانی پیش فروش شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی.

 

۸- تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمينها و قرارداد بیمه ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله.

 

۹- تعهدات پیش فروشنده به مرجع صادر کننده ی پروانه و سایر مراجع قانونی

 

۱۰- معرفی داوران.

 

۱۱- احکام مذکور در مواد ۶ و ۷ و ۸ و تبصره ی آن، ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۰ این قانون.

 

ماده ی ۳ قانون پیش فروش ساختمان

قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده ی ۲ این قانون از طریق تنظیم سند رسمی، نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه ی آن به اداره ی ثبت محل، صورت گیرد.

 

ماده ی ۴ قانون پیش فروش ساختمان

تنظیم قرارداد پیش فروش منوط به ارائه ی مدارک زیر است:

 

١- سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازای سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش فروشنده، اختصاص یافته است.

 

٢- پروانه ی ساخت کل ساختمان و شناسنامه ی فنّی مستقل برای هر واحد.

 

۳- بیمه نامه ی مربوط به مسئولیت موضوع ماده ی ۹ این قانون.

 

۴- تأییدیه ی مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان.

 

۵- پاسخ استعلام از اداره ی ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک.

 

تبصره – در مجموعه های احداثی که پیش فروشنده، تعهداتی در برابر مرجع صادر کننده ی پروانه از قبیل آماده سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجاره ی پیش فروش واحدهای مذکور، منوط به حداقل سی درصد (۳۰) پیشرفت در انجام جمع تعهدات مربوط و تأیید آن توسط مرجع صادر کننده ی پروانه میباشد.

 

ماده ی ۵ – تنظیم قرارداد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق الثبت و بدون ارائه ی گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق التحریر، طبق تعرفه ی خاص قوه ی قضاییه صورت می گیرد.

 

ماده ی ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان و کلیه ی اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش فروش، توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفين، یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد. در صورت نیاز، داوران میتوانند از نظر کارشناسان رسمی محل، استفاده کنند. آیین نامه ی اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود.

 

ماده ی ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان

پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع رسانی و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح که در آیین نامه ی اجرایی این قانون مشخص می شود، اخذ و ضمیمه ی درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه های یاد شده، ارائه کند. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه ها قبل از دریافت مجوز یاد شده، حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات، محکوم خواهند شد.

 

ماده ی ۲۲ قانون پیش فروش ساختمان

شهرداریها مکلفند، هنگام صدور پروانه ی ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه ی فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره ی مسلسل، صادر و به متقاضی تسلیم کنند.

 

ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان

اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز، اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی، محکوم می شوند.

 

تبصره – جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمیشود. مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهر سازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای آن موقوف میشود.

 

ماده ی ۲۵ قانون پیش فروش ساختمان

آیین نامه ی اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند